یك كارشناس اقتصادی:
قاچاق 600 هزار میلیارد تومان است
به گزارش لیدی شال یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: برمبنای اعلام گمرك بیشتر از 138 هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق كشور است اما طبق تحقیقات میزان قاچاق كشور بیشتر از 600 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سلیمی زاده، كارشناس اقتصادی در برنامه دیشب پایش درباب قاچاق در كشور، گفت: به راحتی می توان در كشور قاچاق كرد، دو راه برای قاچاق وجود دارد؛ راه اول قاچاق رسمی است كه از گمرك ها انجام می شود، برای این كار كافی است یك گمرك شلوغ نظیر گمرك شهید رجایی را انتخاب نمود. ۷۰ درصد ترانزیت كشور در این گمرك انجام می شود.
وی افزود: اگر قاچاقچی زرنگ باشد می تواند برای واردات كالایش ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. در بندر تقریباً كسی نمی پرسد كه این كالا چیست و فقط مكانی برای انبار كردن كانتینرها به شما می دهند، چون بندر طبق قوانین منطقه آزاد شمرده می شود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرك هیچ ارتباطی ندارد.
سلیمی زاده اظهار داشت: هنگام اظهار شما می توانید بگویید كه كالا یخچال است كه در آن صورت ۶۴ درصد تعرفه دارد و می توان گفت قطعات یخچال است كه در آن صورت ۷ درصد تعرفه را خواهید پرداخت، در این خصوص می توان اظهار داشت كه با یك اظهار ساده ۵۴ درصد تعرفه پرداخت نمی گردد.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: برگه ثبت سفارش به ارزیاب داده می شود اما باز هم به سبب كار زیاد ارزیاب ها به احتمال ۹۰ درصد كالا تأیید می شود. نحوه ارزیابی نیز كاملاً سلیقه ای است. هنگام ارزیابی باید خود مالك حضور داشته باشد. كانتینر نیز به این صورت بازدید می شود كه فقط چند لایه اول اجناس بازدید می شود و همه كانتینر را نمی توان بازدید نمود.
سلیمی زاده افزود: در صورتیكه ارزیاب متوجه شود كالا نادرست اظهار شده است نیز مشكلی جدی برای واردكننده ایجاد نمی گردد. هنگام خروج كالا از گمرك، كانتینرها از دستگاه ایكس ری عبور می كند، كه از این محل نیز كانتینر به سبب شلوغی گمرك راحت رد می شود، بدین سبب كالای نادرست اظهارشده به صورت قاچاق وارد كشور می شود.
برآورد قاچاق در كشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: برمبنای ادعای گمرك بیشتر از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق كشور است كه البته طبق تحقیقات میزان قاچاق كشور بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۷ هزار میلیارد تومان آن كشف می شود. اما از این مقدار نیز، محكومیت برای هزار میلیارد تومانش صادر می شود.
وی با اشاره به اینكه بدین سبب عملاً مبارزه با قاچاق شوخی است و همه می توانند قاچاق كنند، اظهار داشت: راه دوم قاچاق كردن، این است كه با هماهنگی یك طرف خارجی فاكتور صادر می شود و این كالا برای كشوری ثالث است، به این صورت كه كانتینر فقط از كشور رد می شود و به كشور ثالث می رسد. كانتینر در گمرك پلمب می شود. اما بعد از ورود كانتینر به كشور با باز كردن پیچ های زیر كانتینر می توان كالای درون آنرا با یك كالای جدید جایگزین كرد و بعد از آن كالای قاچاق در كشور توزیع می شود.
این كارشناس اقتصادی افزود: در دنیا همه كانتینرها GPS دارند. در دنیا تنها ۷ درصد كانتینرها به صورت تصادفی بازدید می شود. در صورت تخلف واردكننده نیز برخورد شدیدی با آنها می شود. به شكلی كه دیگر قاچاق بصرفه نخواهد بود. كارت های بازرگانی اجاره ای نقش مهمی در قاچاق كالا دارند.
وی اشاره كرد: در كشور قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما به درستی اجرا نمی گردد. در صورت جدیت در مبارزه با قاچاق می توان به رونق تولید ملی كشور امیدوار بود.
لزوم برخورد قوه قضاییه با مسئولان بی نظمی گر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق
در ادامه محمد صادق جعفری دبیر مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد، اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دی ماه ۹۲ مصوب شده است ولی ۶ سال قبل و صورت نمی گیرد. قانون می گوید انسان و كاغذ را تا جایی كه می شود باید حذف و سیستم ها را جایگزین كرد.
جعفری با انتقاد از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق اظهار داشت: گزارش آماده شده و شنیده شده قرائت برای متخلفین قرائت شده ولی برای مردم قرائت نشده و در حال تغییرات است.
دبیر مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد اظهار داشت: برخی مسئولان می گویند قانون را قبول نداریم، قانونی كه رئیس جمهور ابلاغ و رهبر انقلاب تاكید كرده اند كه در جواب این افراد گریزی به سخنان امام خمینی(ره) می زنم كه «غلط می كنی كه قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»
جعفری اظهار داشت: مبارزه با قاچاقچی های خرد لازم است ولی قوه قضاییه باید یقه كسانی را بگیرد كه مسئول بوده اند و ۶ سال است نگذاشته اند قانون اجرا شود.
فعال دانشجویی اظهار داشت: اگر سیستم های قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پای كار بیاید مگر می شود آمار نداشته باشیم به چه كسانی كارت بازرگانی داده ایم؟ مثلا پیرزنی در همدان كه از كارت بازرگانیش سوءاستفاده كرده اند و به نامش ۶۰۰ پورشه آورده اند.
وی ضمن درخواست برای برخورد قضایی با مسئولان متخلف اجرای قانون مبارزه با قاچاق كه ۶ سال است قانون را اجرا نكرده اند، اظهار داشت: لطمه قاچاق فقط به دولت نیست، قاچاق یعنی فرارسرمایه، یعنی بیكاری و طلاق و فساد در جامعه.
جعفری اظهار داشت: باید افرادی كه اجازه اجرای قانون را در این ۶ سال نداده اند و سلامت و امنیت و زندگی مردم را به خطر انداخته اند تاوان پس بدهند.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب