تأثیر مستقیم بنگاه داری بانک ها روی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری
به گزارش لیدی شال، یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تأثیر مستقیم بنگاه داری بانکها روی سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اظهار داشت: بانکها رقیب بخش خصوصی شده اند و باید به خروج بانکها از بنگاه داری سرعت بخشید.
فرود بیات بقایی کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با ضرورت خروج بانکها از بنگاه داری، اظهار نمود: اقتصاد کلان، مطالعه سه مبحث بسیار مهم نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است. مبحث بنگاه داری بانک ها، بحث جدیدی در نظام بانکداری ما نیست اما پس از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد بر مبنای این که سال جاری باید آخرین سالی باشد که بانکها بنگاه داری می کنند، بار دیگر این مورد مورد تحلیل قرار گرفت.
وی اظهار داشت: خروج بانکها از بنگاه داری از مدت ها قبل مورد تاکید بوده است و خیلی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که عدم خروج بانکها از بنگاه داری منجر به صدمه های جبران ناپذیری در چرخه اقتصادی کشور می شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دو سوال اصلی در زمینه بنگاه داری بانکها وجود دارد بر مبنای این که چه انتظاراتی از سیستم بانکی کشور داریم و اصلاً منظور از بنگاه داری بانکها چیست؟ تا به این دو سوال پاسخ داده نشود به هدف اصلی نخواهیم رسید. در جواب سوال اول باید گفت، در اقتصاد ما اصولا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری وظیفه دارند با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و تجاری را تسهیل کنند تا منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
بیات بقایی اضافه کرد: اغلب اقتصاددانان اعتقاد دارند یکی از علل ایجاد رشد اقتصادی منابع مالی ای است که از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری بسمت فعالیتهای مولد اقتصادی سرازیر می شود و این نقشی است که ما برای بانک در اقتصاد خود قائل هستیم.
وی اشاره کرد: در رابطه با معنای بنگاه داری هم، هر گونه تصمیم گیری و تعیین خطی مشی که منجر به استفاده از منابع بانکها در جهت تأمین مالی شرکتهای مرتبط بانکی می شود، بنگاه داری شمرده می شود.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: با توجه با این مطالب، نکته مهم اینست که نظام تأمین مالی در کشور ما بانک محور است و عمده تجهیز و تخصیص منابع در کشور ما توسط سیستم بانکی صورت می گیرد. حالا وقتی بانکها با این خصوصیت به بنگاه داری روی می آوردند نتایج غیرقابل جبرانی روی رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد. طبق آماری که وجود دارد سهم بانکها از تأمین مالی حدود ۹۰ درصد است و سهم بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، تاثیر چشمگیر و قابل توجهی نیست.
بیات بقایی تصریح کرد: جدا از مباحث نظری، مطالعات تکمیلی هم مبین آن است که فعالیت بانکها به ویژه بنگاه داری بانکها روی رشد اقتصادی اثرگذار می باشد و سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. رشد اقتصادی به واسطه بنگاه داری بنگاه ها کاهش پیدا می کند و به سبب بی توجهی و عدم کارآمدی نهادهای نظارتی موجود، بانکها از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه های اقتصادی شدند که نه تنها با قانون اساسی ما در تضاد است منجر به تضعیف بخش خصوصی هم می شود.
بانک ها رقیب بخش خصوصی شده اند
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین پیامد بنگاه داری بانکها اینست که بخش خصوصی را درگیر رقابت ناعادلانه با بنگاه هایی می کند که متعلق به شبکه بانکی هستند و از دریای بیکران نقدینگی و سپرده گذاران استفاده می نمایند تا جایی که بانکها رقیب بخش خصوصی شده اند.
بیات اظهار داشت: از یک منظر دیگر، بنگاه داری بانکها باعث اتلاف منابع هم می شود به این علت که وقتی ارتباط مالکیتی و مدیریتی بانکها را در بنگاه داری بانکها داریم، سبب می شود پروژه هایی که تأمین مالی کی شوند از زیر مجموعه های بانکی پیشنهاد می شوند نه این که به شکل درست و کارآمد طراحی شده باشند و استمرار کاهش رشد اقتصادی به واسطه بنگاه داری بانک ها، منجر به افزایش بیکاری و گستردگی دایره فقر می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: از دیگر اثرات زیانبار بنگاه داری بانک ها، افزایش نقدینگی و تورم در کشور است به این علت که بانکها برای پشتیبانی از بنگاه ها و پروژه های خود، مجبور به خلق پول می شوند و اگر تأمین منابع مالی منجر به افزایش رشد نقدینگی شود اثرات تورمی دارد و این اثرات اقتصاد کشور را گرفتار مشکل می کند و متأسفانه شواهد امر نشان داده است بخش زیادی از تأمین مالی شبکه بانکی، از راه پایه پولی به انجام می رسد که بشدت در افزایش تورم تأثیرگذار است.
بیات بقایی اذعان کرد: پروژه های اقتصادی که بانکها برای اجرا در تایم بنگاه داری انتخاب می کنند، لزوماً بر مبنای کارشناسی و اعتبارسنجی مناسب صورت نمی گیرد که به مرور زمان چون کارآمد نیستند با افزایش حجم مطالبات معوق روبرو خواهیم بود. این مسأله سبب می شود وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی افزایش پیدا کند و شاهد اضافه برداشت مکرر از منابع بانک مرکزی باشیم که خود تورم به بار می آورد.
وی افزود: در نتیجه بنگاه داری بانکها روی هر سه شاخص اقتصاد کلان اثرگذار می باشد. با این آثار زیانبار بنگاه داری بانک ها، چرا بانکهای خصوصی منابع خویش را به جای اختصاص به پروژه های پر بازده اختصاص به خرید املاک و مستغلات اختصاص می دهند؟ دلیلش اینست که امروزه بنگاه داری برای بانکها سودآور است و به این علت بانکها از وظایف اصلی خود فاصله گرفتند.
این کارشناس اقتصادی در انتها بیان نمود: راهکاری که وجود دارد اینست که برنامه خروج بانکها از بنگاه داری از سوی بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط به شکل جدی پیگیری شود. نظارت ضعیف بانک مرکزی یکی از علل ضعف سیستم بانکی کشور ما است. بانک مرکزی باید بر بانکها نظارت کند اما در عمل اقدام خاصی دراین خصوص مشاهده نمی گردد. ما باید به اجماعی برسیم که با هدف ایجاد سرمایه گذاری جدید و خلق بنگاه های کارآمد، به منظور پشتیبانی از تولید داخلی خروج بانکها از بنگاه داری را سرعت ببخشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب