تغییر ماهیت بانک های عمومی به خصوصی راهکار کاهش بنگاه داری بانک ها
به گزارش لیدی شال، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای کاهش بنگاه داری بانک ها، سیاست گذار باید با تغییر نگاه از بانکداری عمومی به بانکداری تخصصی بانکها را در چارچوب بانکهای خدماتی، سرمایه ای و لیزینگی ایجاد نماید.
ایزانلو کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با دلیل اصلی تمایل بانکها به بنگاه داری اظهار نمود: اگر بانک را مانند فردی درنظر بگیریم که به دنبال افزایش سود خود است، در حالی که اقتصاد کشور در نتیجه شوک های ارزی ممتد و طولانی، با تورم های بالای دو رقمی (۳۰ درصد به بالا) مواجه می باشد، سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی که حداکثر ۲۰ درصد سوددهی دارد، مخالف با عقل اقتصادی است؛ ازاین رو بانک هم تمایل دارد در فعالیتهایی سرمایه گذاری کند که سود خویش را حداکثر کند.
وی اظهار داشت: بهترین محل برای سرمایه گذاری بانکها هم انجماد نقدینگی در اموال و دارایی هاست. از آنجائیکه زمین و ساختمان در اقتصاد ایران در نتیجه کمبود عرضه در این بخش و همینطور افزایش سفته بازی در نتیجه بی ارزش سازی پول ملی، بیشترین سوددهی را در دراز مدت دارا بوده، بانکها تمایل به بنگاه داری در این بخش دارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ازاین رو اگر سیاست گذار می خواهد بنگاه داری بانکها کاهش پیدا کند، باید در مرحله اول از اجرای سیاست های کاهش ارزش پول ملی جلوگیری نماید و در مرحله بعد با تغییر نگاه به بانکداری از بانکداری عمومی به بانکداری تخصصی باید بانکها را در چارچوب سه نوع بانک خدماتی، سرمایه ای و و لیزینگی ایجاد کرد. در بانکهای سرمایه ای و لیزینگی نگاه به بانک هم از یک بنگاهی که تنها باید سود خویش را حداکثر کند، به بنگاهی که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور باشد تغییر کند تا اعتبارات سیستم بانکی را به طرح ها و پروژه ای مفید برای رشد اقتصادی کشور هدایت کند. سیاست گذار هم پس از اتمام، باید بانکها را مجبور به واگذاری این پروژه ها کند.
وی افزود: بهترین شیوه عرضه اموال و دارایی بانک ها، عرضه این اموال در قالبی مانند بورس کالا و یا سامانه مزایده های آنلاین بخش دولتی است تا هر فردی که تمایل به خرید این اموال دارد قادر به خرید باشد. ضمن این که سیاست گذار باید با قرار دادن جرایم سنگین هزینه نگه داری این اموال را برای بانک افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان نمود: در قسمتهایی مانند مسکن که بخش عمده بنگاه داری بانک هاست، دولت می تواند با استفاده از متوسط معاملاتی که در سامانه املاک ثبت می شود، قیمت واقعی تقریبی اموال را کشف کند. در دیگر بخش ها هم به همین شکل است. بعنوان مثال اگر بانکی سهام دار یک شرکت بورسی است، قیمت سهام مشخص است و بانک باید مطابق با یک برنامه حداکثر شش و یا نه ماهه ملزم به عرضه سهام و خروج از انجماد نقدینگی شود.
ایزانلو با اشاره به اینکه حدود بنگاه داری بانک تنها باید با عنایت به هدف گذاری کلان اقتصادی و رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد تعیین شود، اظهار داشت: به بیانی دیگر این گزاره بنگاه داری برای بانک مطلقاً ممنوع و یا مطلقاً آزاد، گزاره درستی نیست. بلکه خوب بودن یا بد بودن بنگاه داری بانکها گزاره ای نسبی با عنایت به شرایط اقتصاد کلان کشور باید تعریف شود.
وی افزود: بعنوان مثال یکی از بانکها که ناتراز ترین بانک کشور است، حدود ۱۱۰ همت از تسهیلات خویش را به یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود داده و از این مسیر باعث انجماد نقدینگی شده است. ارزش روز دارایی این شرکت حدود ۱۸۰ همت است. سوال اینست که اصولا چرا سیاست گذار باید اجازه این نوع انحراف نقدینگی را به یک بانک تماماً خصوصی بدهد؟ این در شرایطی است که این بانک حدود ۱۸۵ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. آیا بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط نمی توانست این میزان از نقدینگی بوجود آمده را به سرمایه گذاری در قسمت های مولد مانند برق یا گاز و یا پالایشی هدایت کند و بعد اتمام پروژه بانک را مجبور به واگذاری پروژه به مردم کند؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آن چه در حدود و ثغور بنگاه داری بانکها مهم می باشد، بنگاه داری در راه هدف گذاری رشد ۸ درصدی است. اما بانک مرکزی به جای توجه به این هدف تنها و تنها طی دهه ۹۰ به فکر کنترل نقدینگی بدون توجه به هدایت اعتبارات بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب