کشورهای جهان چگونه نقدینگی را به سوی تولید هدایت کردند؟
لیدی شال: هدایت اعتبار به مفهوم اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانکها و دولت ها می توانند اعتبارات را به طرف اهداف خاصی هدایت کنند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، هدایت اعتبار به مفهوم اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانکها و دولت ها می توانند اعتبارات را به طرف اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می تواند با هدف توسعه اقتصادی صورت گیرد، به این صورت که بخشهایی از اقتصاد به انتخاب سیاست گذار هدف گذاری شود و با هدایت تسهیلات به این بخش ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد در این بخش ها سرعت بگیرد. در نظام های اقتصادی، هدایت اعتبارات توسط بانکها به حوزه های دارای بیشترین ارزش افزوده (با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می تواند هدایت اعتبار تلقی شود. بدین منظور توجه به بخش های پیشران، صنایع صادرات محور، صنایع سنگین، بنگاه های مولد و زود بازده، صنایع نوزاد و… همچون بخش های هدف در اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که هدایت اعتبار دارای مزیت هایی است. همچون مزیت های این سیاست، کنترل تورم و تعادل اقتصادی، اختصاص منابع به بخش های حیاتی، تحقق اهداف ملی و راهبردی، تنظیم نقدینگی و… می شود. بدین منظور در این گزارش به بررسی تجربه کشورهای اجرا کننده این سیاست و لزوم هدایت صحیح نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
آمارهای میزان نقدینگی اقتصاد ایران
یکی از خاصیت های دهه های اخیر اقتصاد ایران، تشدید رشد کل های پولی بوده است، به نحوی که در طول دهه ۶۰ نقدینگی ۵/۵ برابر شد، در دهه های ۷۰ و ۸۰ بالاتر از ۱۱ برابر و در نهایت در دهه ۹۰ بالاتر از ۱۳ برابر رشد داشت. تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی سابقه در دهه ۹۰ در حین رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در آخر دی ماه به ۹ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد ۲۳.۴ درصدی، معادل ۱۸۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در ۱۰ ماهه سال جاری نشان میدهد. بعبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال حدودا برابر با کل نقدینگی کشور تا انتهای سال ۱۳۹۷ بود. در کنار این، آمار میزان نقدینگی ایران نشان میدهد که افزایش نقدینگی در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بطور شایان توجهی مشاهده می شود. این افزایش که از ۱۲٬۵۳۴ هزار میلیاردریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۸٬۷۵ هزار میلیاردریال در سال ۱۴۰۲ رسیده، نشان دهنده چندین عامل اقتصادی و سیاستی است که در این دوره اثرگذار بوده اند. یکی از اصلی ترین دلیلهای افزایش نقدینگی، سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی بوده است. در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی برای پشتیبانی از بازار و ممانعت از کاهش شدید ارزش پول ملی، مبادرت به افزایش عرضه پول کرده است. این سیاستها بطور مستقیم موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شده اند. آمار میزان نقدینگی ایران نشان میدهد که عوامل خارجی نیز نقش برجسته ی در افزایش نقدینگی ایفا کرده اند. نوسانات قیمت نفت، تغییرات در قیمت ارز و تحریم های بین المللی تأثیر مستقیمی بر جریان های مالی و نقدینگی کشور داشته اند. بدین سبب کاهش درآمدهای ارزی و کوشش برای حفظ ثبات اقتصادی در برخورد با فشارهای خارجی، نیاز به مدیریت دقیق نقدینگی را افزایش داده است. در جواب این چالش ها، سیاست گذاران اقتصادی باید تعادلی میان پشتیبانی از رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی برقرار کنند که لزوم هدایت درست نقدینگی رو دو چندان می کند.
تجربه کشورهای موفق در هدایت نقدینگی
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با به کارگیری موفق سیاستهای هدایت اعتبار، توانسته اند به پیشرفت های شایان توجهی در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانکهای تجاری، سیاستهای هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست ها، با تعیین سهمیه های اعتباری برای بخش های اولویت دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها، به رشد سریع اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد. کره جنوبی نیز با بهره گیری از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق های مالیاتی، توانست سرمایه گذاری در صنایع صادرات محور را افزایش داده و به یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل گردد. در حقیقت، بانک مرکزی کره جنوبی، سیاستهای هدایت اعتباری را در قالب سه فرآیند برنامه ریزی شده مجزا و متفاوت، به اجرا درآمد. دوره اول، در اواسط قرن پیش و در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، معطوف به هدایت نقدینگی به طرف کارهای صادراتی و سرمایه گذاری در بخش صنعت بود. دوره دوم، در دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای هزاره جدید، بطور فزایندهای توسعه و گسترش صنایع و تولیدات خصوصاً صنایع سنگین، کارخانه های تولیدی و صنایع شیمیایی و در مجموع، پشتیبانی از تولیدات و صنایع دارای مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی و حذف تدریجی صنایع و تولیدات کم تقاضا را هدف قرار داد. در نهایت دوره سوم، از شروع هزاره جدید تا به امروز، با تغییر استراتژی، بانک مرکزی سیاستهای جریان نقدینگی را به طرف ایجاد تعادل عمومی در صنایع و از بین بردن بازار انحصار مطلق داخلی، اعطای تسهیلات به شرکتها و کسب وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه گذاری در کارهای کاربردی مانند مطالعه و توسعه و سرمایه گذاری در تجهیزات، هدایت کرد. هچنین این سیاست در چین نیز از سال ۱۹۹۸ تاکنون، با به کارگیری سیاستهای هدایت اعتبار، توانسته است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران های مالی پیشگیری کند. بانک مرکزی چین با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانکها و ارائه دستورالعمل های مشخص برای اختصاص وام به بخش های اولویت دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سوی کارهای مولد ایفا کرده است.
لزوم هدایت صحیح نقدینگی
بررسی ها نشان میدهد در کنار اجرای سیاست انقباضی پولی در سالیان اخیر (سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی) لازمه هدایت صحیح اعتبار به بخش های مختلف اقتصاد، گسترش چتر نظارتی مقام پولی از شروع پروسه اختصاص منابع تا انتهای آن بصورت فعال می باشد تا از انحراف در اختصاص آن جلوگیری به عمل آید. آمارهای بانکی نشان میدهد تسهیلات پرداختی بانکها طی نه ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ مبلغ ۴، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان (۲۴.۶ درصد) افزایش داشته است. در عین حال بجای تولید نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون سازوکار هدایت به سوی تولید باید هدایت صحیح آنرا بخش مالی و پولی فراگیرد، در غیر این صورت دامنه دلالی، سفته بازی و کارهای غیرمولد در اقتصاد وسعت می یابد. همین طور به جهت اینکه نقدینگی منجر به تولید شود باید بانک مرکزی باتوجه به سند چشم انداز توسعه رقمی را به عنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کند و با بهره گیری از همه ابزارهای پولی و اقتصادی توان خودرا برای تحقق آن به کار گیرد و انگیزه برای سرمایه گذاری و تولید در جامعه را به وجود آورد تا رشد نقدینگی به مصرف سرمایه گذاری برسد. در کنار این موارد پیشنهاد می شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرائی برای پروژه های کلان نفت و گاز و همین طور تدوین قراردادهای همکاری با بهره گیری از روش های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه های خرد و نیمه خرد مردمی را به سوی این قبیل کارها هدایت نماید.
بنابراین با عنایت به مطالب گفته شده بهتر است در امتداد تغییر نظام انگیزشی در راستای خوش بینی به بازدهی کارهای تولیدی و مولد تلاش کرد، به نحوی که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. بعلاوه شکست هایی که در اختصاص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالباً نتیجه عدول از سفارش های احتیاطی خرد و کلان است که در قالب قوانین کمیته بال و سیاستهای احتیاطی کلان کارآیی قابل قبولی را در نمونه های موفق بسیاری داشته است. اجرای این نوع سیاستها در قالب قوانین بال «۱»، «۲» و «۳» و سیاستهای احتیاطی کلان که به فراخور تجربه و موضوعات جدید به روز نیز می شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی- مالی کشور را مطرح خواهدنمود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب