مدیرعامل بنیاد ملی گندم كاران مطرح كرد؛
شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تصمیم می گیرد یا سازمان برنامه
لیدی شال: به گزارش لیدی شال، وفق قانون بر مبنای ۴ فاکتور مشخص شده در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی تا امروز عمل نشده و همیشه نگاه سازمان برنامه و بودجه بر تمام نگاه کارشناسان حاکم بوده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
از سال ۱۳۹۹ که قانون خرید تضمینی اصلاح شده و شورای قیمت گذاری به تصویب مجلس رسید روش تعیین قیمت محصولات اساسی مشمول قانون خرید تضمینی مشخص شد که برابر ۴ فاکتور مثل هزینه های تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه های مترتب بر آن، متأسفانه در این چند سال هیچ موقع به این قانون بر مبنای نگاه کارشناسی وفق قانون که توسط مؤسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها که بر مبنای ۴ فاکتور مشخص در قانون خرید تضمینی آمده عمل نشده و همیشه نگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تنهایی بر تمام نگاه کارشناسی و قانون حاکم بوده است.
این مبحث همیشه مورد اعتراض کشاورزان در سنوات گذشته بوده سال جاری هم که خدا را شکر ما به خودکفایی در محصول گندم رسیده ایم و مقرر است این خودکفایی استمرار یابد و از سویی هم مطابق برنامه هفتم توسعه باید به ۹۰ درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی برسیم با این روند که نه سرمایه گذاری مناسبی در جهت افزایش بهره وری و زیرساخت های تولید صورت می گیرد و نه حمایت مناسبی از کشاورزی صورت می گیرد و تنها گزینه که می تواند هزینه های تولید را پوشش دهد و معیشت نسبی کشاورزان را فراهم آورد و آنها را به تولید امیدوار قیمت منصفانه و معقول محصولات کشاورزی است که متأسفانه برخی با نگاه به واردات که به علل خاصی شاید ارزان تر از تولید داخلی باشد به تولید داخل نگاه می کنند در حالیکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند کالاهایی که امکان تولیدش در کشور وجود دارد حتی اگر گران تر از مشابه خارجی باشد باید در داخل تولید شود چونکه در پس این تولید اشتغال معیشت و عدم مهاجرت روستاییان به شهرها و امنیت غذایی در مقابل تکانه های خارجی وجود دارد.
لذا انتظار بر اینست که اعضای شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر در شورای قیمت گذاری با عنایت به جمیع جهات نسبت به تعیین قیمت محصولات تصمیم گیری کنند که کشاورزان بتوانند در مقابل گرانی سرسام آور و هزینه های تولید از قبیل کود که در سال ۱۴۰۳، ۱۳۲ درصد افزایش داشته_ بذر که حدود ۲۵ درصد رشد داشته _تراکتور که از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ میلیون افزایش قیمت داشته و از افزایش چشم گیر دنباله بندها، دستمزدها، خدمات، قطعات یدکی و سموم که بشدت افزایش قیمت داشته و دارند تاب آوری داشته باشند و بتوانند به تولید ادامه دهند.
اگر قیمت برابر قانون منصفانه و معقول نباشد به علت عدم بضاعت مالی کشاورزان اساسا نه خودکفایی استمرار خواهد یافت و نه ۹۰ درصد خودکفایی در برنامه هفتم توسعه.
این مبحث زنگ خطری است برای کشاورزی کشور که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب