نامه خاندوزی به نیكبخت:
انحصار مجوز صیادی را رفع کنید
به گزارش لیدی شال، وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر لزوم رفع انحصار از مجوز صیادی اعلام نمود: سازمان شیلات از صدور مجوز برای 10.500 صیاد فعال مورد تأیید، بدون دلیل موجهی امتناع کرده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی موضوع رفع انحصار از مجوز صیادی را اعلام نمود.
در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید رییس جمهور شهید در آخرین سفر استانی خود به استان هرمزگان در اسفندماه ۱۴۰۲ با صیادان ساحل نشین هرمزگان که هر یک به کمک درگاه ملی مجوزها پس از ده ها سال موفق به دریافت مجوز صیادی شده بودند، دیدار کردند و در این دیدارها دعای خیر این هموطنان بدرقه رییس جمهور شد چونکه صیادان هرمزگانی برای نخستین بار توانسته بودند با داشتن مجوز بطور رسمی و قانونی و با آرامش خاطر به کار مشغول شوند و از مزایای آن نظیر بیمه بهره گیرند. تا قبل از دولت سیزدهم صدور مجوزهای صیادی انحصاری و بسیار محدود بود و بیشتر صیادان هرمزگان ناچار بودند برای امرار معاش بطور غیرقانونی یا با پرداخت های نامشروع، اجازه صیادی بگیرند. بعد از آن سفر متأسفانه سازمان شیلات ایران صیادان سایر استانهای جنوبی را از شیرینی خدمت صادقانه دولت مردمی محروم کرده است و عملاً درخواست های صیادان دیگر استانهای جنوبی (خوزستان بوشهر و سیستان و بلوچستان) برای مجوز صید را بطور جمعی و یکباره رد می کند که موجب بازگشت انحصار و روش های نامناسب پیش از دولت مردمی شده است. دراین زمینه توجه به واقعیت های میدانی ذیل حائز اهمیت می باشد.
۱- هزاران شناور صیادی فاقد مجوز همچنان در آب های جنوب کشور حضور فعال دارند.
۲- سازمان شیلات به بهانه صیانت از منابع دریایی مانع رسمی و قانونی شدن صیادی ساحل نشینان نجیب جنوب شده است. این در حالیست که این سازمان برای بازگرداندن کشتی های صیادی ترال با ظرفیت صید صدها برابری نسبت به هر قایق صیادی به آب های خلیج فارس و دریای عمان پیگیری جدی و مستمر دارد.
۳- صیادان فاقد مجوز با روش های صیادی غیر متعارف به ذخایر آب های جنوب کشور لطمه می زنند، بنظر می رسد سازمان شیلات که مانع رسمی و نظارت پذیر شدن صیادان فاقد مجوز است عملاً عزم مؤثری برای جلوگیری از ایشان ندارد.
۴ با وجود مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳، در خصوص تعیین هزینه صدور پروانه صید در ازای بازسازی ذخایر آبزیان دریایی در استانهای جنوبی سازمان شیلات ایران گام مؤثری برای اجرای این تکلیف برنداشته است.
۵- متأسفانه عملکرد فوق سبب شده بازار آلوده خرید و فروش مجوز قایق صیادی در سواحل جنوب که دولت سیزدهم درحال ریشه کنی آن بود، مجدداً احیا شود و گاهی نرخ آن به چند میلیارد تومان می رسد.
لازم به ذکر است برای ساماندهی وضعیت فوق و جلوگیری از افزایش فشار صید بر منابع آبزیان، صدور مجوزهای صیادی تنها برای قایق های صیادی موجود و مورد تأیید استانداری در این هیأت مصوب شد. در همین راستا درگاه ملی مجوزهای کشور
به استناد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بیش از ۹.۵۰۰ مجوز صیادی را برای صیادان مورد تأیید استانداری هرمزگان بصورت خودکار صادر کرد.
با این وجود سازمان شیلات ایران بعد از همراهی با رییس جمهور شهید در جشن شکست انحصار مجوز صیادی در مسافرت استانی به هرمزگان تا حالا از صدور مجوز برای حدود ۱۰.۵۰۰ صیاد فعال مورد تأیید استانداری ها بدون دلیل موجهی امتناع کرده است که جزییات آن به شرح زیر ایفاد می گردد.
شایان ذکر است استنکاف سازمان شیلات از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و عدم صدور مجوز قایق صیادی و لنج صیادی در آب های آزاد منجر به ایجاد تجمعاتی در مقابل تعدادی از ادارات استانی سازمان شیلات شده است. پس در امتداد ادامه رویکرد انحصار زدایی و پاسخگویی به مطالبات برحق صیادان محروم و زحمت کش استانهای جنوبی خواهشمند است دستور فرمائید سازمان شیلات ایران با قید فوریت در موضوع یاد شده به قانون تمکین و کوتاهی های فوق الذکر را جبران نماید.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب