در همایش بانكداری اسلامی مطرح شد؛
انتقاد خاندوزی از خلق پول مخرب بانک ها
به گزارش لیدی شال وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیستم بانکی وثیقه محور، منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، دریغ می کند و برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم گشته است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی بامداد امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با تقدیر از تلاش کارکنان خدوم شبکه بانکی در دوران بیماری فراگیر کرونا و ابراز همدردی با خانواده های شهدای خدمت، نقطه نظرات خود درباره سیستم بانکی را در ۵ سرفصل اصلی شامل «بانک ها و خلق پول و پشتیبانی از تولید»، «حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسئله نظارت»، «مدل کسب و کار بانکی»، «لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در نظام بانکی» و «شمول مالی» تشریح و ابزار امیدواری کرد با دریافت بازخوردهای صاحب نظران، وزارت اقتصاد بتواند برنامه تحول در سیستم بانکی را نهایی کرد و به اجرا بگذارد. بانک ها و سهم ۹۷ درصدی در خلق پول وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از محورهای همایش حاضر «نقش و مسئولیت سیستم بانکی در پشتیبانی از تولید» است. این که بانک ها چه کمکی می توانند به تولید کنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی نماییم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه تصویر عوض می شود. آنگاه می توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چطور تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش های مولد، فعالیتهای کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه ای ناسالم و … شده و قدرت خویش را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ وی ادامه داد: در واقع، سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» بهره برده است یا برای «تخریب»؟ خدمت پول به تولید و سرمایه گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن. وی تصریح کرد: م سأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول هم به اندازه کمیت آن حائز اهمیت می باشد و بانک ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند. حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسأله نظارت / تدوین لایحه قواعد حکمرانی شرکتی وزیر اقتصاد در ادامه ضمن اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسئله نظارت اظهار داشت: حال دو سوال قابل طرح است؛ اول این که اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک ها در مورد نحوه تخصیص اعتبارات می شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک هاست که محور دیگر همایش امروز است. کاملاً امکان دارد یک بانک منابع خویش را صرف ساختن مجتمع های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. امکان دارد یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. امکان دارد یک بانک منابع خویش را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. امکان دارد یک بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک ها، دارایی وجود ندارد. وی افزود: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور بالا می برد و سوال این است که مسئولیت بانک ها در برابر آثار سو چنین تخصیص هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیتهای مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک ها قائل می شود یا به سودآوری ناشی از فعالیتهای سوداگرانه به همان نسبت پاداش می دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟ وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه هم اکنون لایحه ای برای این منظور در وزارت خانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد. خاندوزی افزود: سوال دوم ما را به مسأله نظارت می رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال آن نیست در اینجا به آنها بپردازم و صرفا می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی این که مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید. لاجرم باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند. این مورد را باید در چارچوب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب نماییم. در دورانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و الان از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاست گذاری پولی دراز می کنم. وزیر اقتصاد به تکنولوژی های جدید اشاره نمود و اظهار داشت: نکته دوم این که تکنولوژی های جدید نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می آورد که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در اقصا نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه درحال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را زیاد می کند و این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن بوجود می آورد. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانیم این برنامه ها را با قوت پیش ببریم. مدل کسب و کار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اینکه سومین محور همایش حاضر ناظر بر ارزیابی و صدمه شناسی مدل کسب و کار بانکی است، اظهار داشت: در این حوزه می خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی معطوف به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیتهای غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) است آن هم نه از راه اعطای تسهیلات و دریافت وثیقه، بلکه از راه اعطای خط اعتباری بر اساس شایستگی اعتباری. وی ادامه داد: کسب و کار بانکی هم اکنون برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به سادگی از آنجا بیرون برود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار نماییم یا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعریف نماییم و این مستلزم آن است که بانک ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک ها را می ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحتتر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالیکه برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت نماییم. لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری خاندوزی در ادامه سخنان خود بر ضرورت «تفکیک نهادی و کارکردی بانک ها» تصریح کرد و اظهار داشت: در شبکه بانکی ما همه بانک ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و عملیات بانکی در چارچوب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده و نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است. وی افزود: آنچه در بازبینی قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی دقت کنیم و بانک ها را بر مبنای کارکردهای آنها تفکیک نماییم. تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد نماییم. دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری برابر بانک توسعه ای باشد. با تنظیم گری و سیاست گذاری تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی ایفا نماییم. بانک ها منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند سلب می کند / سندملی فراگیری مالی تدوین می شود وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به م سأله فراگیری مالی اشاره نمود و اظهار داشت: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند. انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است. جالب است که این مورد در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملی شمول مالی خویش را پیاده سازی کرده اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند. وی افزود: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانک ها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب و کار خود بازبینی کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این راه حرکت کنند. برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیئت وزیران ارسال شده است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب