در گزارش لیدی شال؛
سازمان خصوصی سازی ابلاغ رای خلع ید هفت تپه را تکذیب نمود
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: تا کنون هیچ رأی قطعی از طرف قوه قضائیه در خصوص خلع ید خریدار از هفت تپه به این سازمان ابلاغ نشده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه روز گذشته (شنبه ۳۰ مرداد) از ابلاغ رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار آگاهی داد.
اما عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی بعنوان نماینده دولت در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم دریافت ابلاغیه مذکور آگاهی داد.
پیش از این نیز یک دفعه دیگر در ۱۸ اردیبهشت خبر مشابهی منتشر و بعد از آن تکذیب شد.
معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی: هنوز هیچ رأیی درباب هفت تپه به ما ابلاغ نشده است
محمد امین یوسفی، عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره صحت و سُقم ابلاغ رأی مذکور به خریدار و دولت اظهار نمود: من هم خبر مذکور را در رسانه ها دیدم ولی هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: روال کار در دعاوی مربوط به واگذاری ها به این شکل است که ابتدا رسیدگی بدوی به دعاوی در هیئت داوری و سپس رسیدگی تجدید نظر، در محاکم قوه قضائیه انجام می شود. این پرونده (هفت تپه) هم در هیئت داوری رسیدگی شده و حکم بدوی آن صادر شد؛ سپس برای رسیدگی تجدید نظر به قوه قضائیه رفت که هم اکنون حدوداً بیش از ۸ ماه است که در محاکم قضائی درحال رسیدگی است.
معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: تا کنون هیچ رأیی از قوه قضائیه بیرون نیامده است؛ اگر خریدار می گوید رأی به او ابلاغ نشده، ما هم بعنوان نماینده دولت، با خریدار هم نظر هستیم و این رأی تا کنون به ما ابلاغ نشده است.
ابلاغ حکم، فوری است / انتشار خبر صدور رأی، منشأ اثر قانونی ندارد
وی با اعلان اینکه انتشار خبر ابلاغ حکم در رسانه ها، منشأ اثر قانونی ندارد، اظهار داشت: به لحاظ قانونی رأی باید بوسیله سامانه ابلاغ احکام قوه قضائیه به طرفین دعوا ابلاغ شود؛ این سامانه اینترنتی است و پس بلافاصله از زمان ابلاغ، از طرف طرفین قابل دریافت است و اینطور نیست که یک پروسه زمانبر باشد.
یوسفی اشاره کرد: هر زمان دریافت ابلاغیه صورت گیرد، ما در سازمان خصوصی سازی سریعاً وارد فاز اجرای حکم می شویم.
نیازی به ابلاغ رأی بصورت سلسله مراتب نیست / مستقیماً به سازمان خصوصی سازی ابلاغ می شود
وی درباره این که آیا ابلاغ حکم مذکور سلسله مراتب دارد یا مستقیماً به طرفین دعوا ابلاغ می شود؟ بیان کرد: چون سازمان خصوصی سازی شخصیت حقوقی مستقلی دارد و بعنوان نماینده دولت شناخته می شود، نیازی به ابلاغ رأی به هیئت دولت سپس به وزارت اقتصاد و در نهایت به سازمان خصوصی سازی نیست؛ پس حکم مستقیماً به این سازمان ابلاغ خواهد گردید و منظور از دولت در این حکم، سازمان خصوصی سازی است. این مساله درباب اقامه دعوا هم صدق می کند و این سازمان مستقیماً می تواند بعنوان نماینده دولت به محاکم قضائی اقامه دعوا کند.
این دومین باری است که خبر حکم قطعی منتشر می شود ولی خبری از ابلاغ رسمی نیست
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا تأخیر در دریافت حکم دادگاه، به خاطر تعطیلات بوده؟ تاکید کرد: موضوع ابلاغ رأی خلع ید، دومین باری است که رسانه ای می شود و ۱۸ اردیبهشت هم یک دفعه دیگر رسانه ای شد؛ بار دوم در ۳۰ مرداد این مساله رسانه ای شده است و ارتباطی به تعطیلات ندارد؛ اگر واقعاً این رأی صادر و ابلاغ گردیده باشد، مربوط به پیش از تعطیلات ۶ روزه اخیر بوده است.
وی اشاره کرد: مجتمع قضائی شهید بهشتی مسئول صدور رأی است و اگر این رأی صادر شده باشد ولی این که چرا تا کنون ابلاغ نشده را باید این مجتمع قضائی پاسخگو باشد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب