مهر منتشر كرد؛
جزئیات نامه نگاری شافعی با جهانگیری، ۱۲راهكار خروج از مشكلات ارزی
لیدی شال: شافعی طی نامه ای به معاون اول، با اشاره به سیاست های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج كشور از مشكلات ارزی و تجاری ۱۲راهكار ارائه داد
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، ضمن اشاره به سیاست های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج كشور از مشكلات ارزی و تجاری ۱۲ راهكار عرضه كرده است.
غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همینطور آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران بعنوان نماینده بخش خصوصی كشور برای عرضه راهكارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام نموده است.
متن كامل نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام،
احتراماً به استحضار می رساند سیاستگذاری اقتصادی كشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت محترم به امكان كنترل تورم با استفاده از نرخ گذاری دستوری بر روی ارز، كالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاكم بر فضای اقتصاد كشور می باشد. سلسله به هم پیوسته این سیاستگذاری ها به صورت مختصر شده به شرح زیر می باشد:
۱-تثبیت قیمت ارز در نرخِ بی تفاوت به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان)
۲-افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه ای از شفافیت و سلامت
۳-ایجاد ایستگاه های مختلف كنترلی و كارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص لزوم واردات و صلاحیت وارد كننده، طولانی كردن رویه واردات و كاهش بیشتر شفافیت در این بخش
۴-متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلائلی مانند گرانفروشی، احتكار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از كمبود كالا در بازار به دلائل فوق
۵- كوشش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی با استفاده از صادرات با ممنوعیت روزافزون كالاهای صادراتی
۶-مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری كشور
۷-ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست های قبلی، و بلافاصله نقض كاركرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و كنترل تقاضا
۸- فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و بالنتیجه دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه ای (۴۲۰۰ تومان)
حاصل این چرخه تابحال اتفاقات زیر بوده است:
۱- نرخ تورم باوجود سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است.
۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خویش را می رود و تأثیر آشكاری از نرخ ارز یارانه ای نپذیرفته است.
۳- محیط كسب و كار، به واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاست های ارزی و تجاری و رویكردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
۴- خودتنظیمی بازار كالا و خدمات در كشور مخدوش شده است و این امر سبب كمبود كالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی ها و كاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.
۵- زنجیره تولید و صادرات كالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات كشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات كشاورزی با كشورهای همسایه شكل گرفته است. این تغییر شكل صادراتی، كمبود آشكار مواد اولیه صنعت كشور را به همراه آورده است.
۶- هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع كشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه ای را كمرنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی كشور را مختل كرده است.
۷- تفاوت نرخ آشكار كالاهای یارانه ای، مانند حامل های انرژی، با نرخ های جهانی، باعث تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آنسوی مرزها شده است. لازم به ذكر است كه یارانه پنهان در نرخ حامل های انرژی با عنایت به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یك تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ گشته است كه این عدد معادل ۲۰ الی ۳۰ سال بودجه عمرانی كشور می باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اعتقاد دارد كه اگر هرچه سریعتر به اصلاح بنیادی سیاست های متخذه اقدام نگردد، این وضعیت اقتصاد كشور را با مشكلات بیشتری مواجه خواهد نمود و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی كشور را برای اصلاح سیاست ها بیش از پیش محدود خواهد نمود. بنابراین در این راستا راهكارهای زیر مورد سفارش اكید این اتاق می باشد:
۱- تخصیص ارز یارانه ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای كلیه كالاها و خدمات متوقف گردد.
۲- تأمین ارز برای نیازهای قانونی كشور اعم از واردات كلیه كالاها، من جمله كالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
۳- از كنترل نرخ ارز و دخالت های دستوری در بازار ثانویه اكیداٌ اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید.
۴- صنایع كوچك و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خویش را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام های ارزی، هزینه دفاتر خارج از كشور، هزینه های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
۵- دولت هم مانند سایر بخش ها، ارز قابل عرضه خویش را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانك مركزی واریز نماید.
۶- نظام سهمیه بندی سوخت های قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) مجدداٌ برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه هم به صندوق فوق الذكر واریز گردد. ضمناٌ بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی شود یا امكان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان كارت برقرار شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذكر بصورت یارانه نقدی به حساب دهك های پایین درامدی (۵ الی ۷ دهك پایین جامعه) واریز گردد.
۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین كسری سرمایه در گردش بنگاه های كوچك و متوسط، كه به علت تغییر قیمت ها اتفاق می افتد اقدام نماید. دولت همینطور نسبت به تسویه بدهی های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانك ها از این محل اقدام نماید.
۹- كلیه مقرراتی كه در چند ماه گذشته در ارتباط با واردات و صادرات وضع و باعث پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی كشور شده است اصلاح گردد. به طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل مختلف آن و همینطور محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی، مبحث این بند می باشند.
۱۰- معافیت های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع كشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت تولید مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل كشور حذف گردد. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همینطور حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیكاری و همینطور كاهش حق بیمه سهم كارفرما واریز گردد.
۱۱- در مورد كالاهایی كه نهاده های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار می باشد و صادرات آنها باعث افزایش قیمت در داخل كشور و كمبود كالا می گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در مورد مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماٌ نظر اتاق ایران دریافت گردد. ضمناٌ عوارض مأخوذه مشخصاٌ در ردیفی برای پشتیبانی از صنایع كوچك و متوسط واریز گردد.
۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت نهاده های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر كالاها به یك سوم میزان فعلی كاهش پیدا كند.
با عنایت به مطالب فوق اتاق ایران آمادگی دارد در مورد پیشنهادات عرضه شده در این نامه جزئیات لازم و راه كارهای تفصیلی وعملیاتی را به استحضار دولت محترم برساند و بدیهی است یكپارچگی و كاربست كامل موارد فوق برای اجراء مد نظر اتاق ایران می باشد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.
غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب