نایب رییس كمیسیون صنایع اتاق ایران خواستار شد:
ابطال بخشنامه تمدید ضمانت نامه های بانكی برای بنگاه های اقتصادی از طرف بانك مركزی
به گزارش لیدی شال نایب رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانت نامه های بانكی برای بنگاه های اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای كسب و كار است.
به گزارش لیدی شال به نقل از اتاق بازرگانی كرمان، عباس جبالبارزی درباره بخشنامه بانك مركزی پیرامون تمدید ضمانت نامه های بانكی برای بنگاه های اقتصادی، اظهار نمود: این بخشنامه مستلزم ستاندن گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است كه عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها كمكی به رونق تولید نمی كند بلكه موجب افزایش معوقات بانكی، كاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می شود.
وی با اشاره به اینكه طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶، بانك ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با عنایت به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مكلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، اظهار نمود: اگر بنگاهی شرایط لازم را برای ستاندن گواهینامه فوق نداشته باشد، به طور طبیعی امكان دریافت هرگونه تسهیلات بانكی را نخواهد داشت و در عمل نیز نمی تواند در مناقصه ای شركت و جذب كار كند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی كرمان افزود: فارغ از مشكلات این قانون با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی و مشكلات عدیده بنگاه های تولیدی تا اینجای كار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه های اقتصادی بوجود نیامده است اما همینكه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با كارفرما می شود، برای وی تعهد به وجود آمده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه های متفاوت نسبت به تولید سوژه قرارداد اقدام می كند.
نایب رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: حال چنانچه در ضمن مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانكی باشد و از سویی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (از نظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شكایت كرده باشد، امكان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی را در برخواهد داشت.
جبالبارزی به تشریح این تبعات پرداخت و اظهار داشت: یكی از این تبعات این است كه ضمانت نامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانك مكلف است نسبت به واریز وجه ضمانت نامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهكار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب كند و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهكار تبدیل می شود.
نایب رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا موجب بیكاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال كه از اصلی ترین نیازهای كشور در شرایط فعلی است، می شود اضافه كرد: یكی دیگر از این تبعات این بوده كه كارفرما باردیگر باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نموده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه كه برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است، به ضایعات تبدیل گشته و پروژه باردیگر با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
وی با اشاره به اینكه بانكی كه تا روز گذشته از محل تمدید ضمانتنامه كارمزد دریافت و از وجه بلوكه شده سود كسب می كرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد، اشاره كرد: حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران صادركننده این بخشنامه در بانك مركزی بدون كسب نظر ریاست این بانك و برخلاف مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط كسب و كار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بدون نظرخواهی از اتاق ها و تشكل های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ كردند؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای كسب و كار است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب