سند چشم انداز ۱۴۰۴ اهداف اقتصادی سند رویایی دست نیافتنی بود
به گزارش لیدی شال، در حالیکه کمتر از یک سال تا پایان افق سند چشم انداز ۲۰ ساله باقیمانده، بررسی ها نشان داده است که اهداف این سند تا حد زیادی محقق نشده و اقتصاد کشور همچنان با چالش های اساسی مواجه می باشد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سند چشم انداز ۱۴۰۴ معروف به «سند چشم اندازه ۲۰ ساله» به عنوان یک نقشه راه جامع جهت توسعه کشور در افق تعیین شده، همواره مورد توجه کارشناسان و سیاست گذاران بوده است؛ با این وجود، در آستانه پایان این دور، ۲۰ ساله بررسی ها نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان اهداف تعیین شده و حقیقت های موجود وجود دارد.
سند چشم انداز ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، هدف گذاری کرده بود که کشور در آخر این دوره به «قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه جنوب غرب آسیا» تبدیل گردد. در این سند، بر توسعه متوازن، عدالت اجتماعی، رقابت پذیری اقتصاد، و ارتقاء سطح زندگی مردم تاکید شده است.
در حالی که کمتر از یک سال تا پایان افق این سند باقیمانده، بررسی ها نشان میدهد که اهداف بلندپروازانه این سند تا حدود زیادی محقق نشده و اقتصاد ایران همچنان با چالش های اساسی بسیار قابل توجهی دست و پنجه نرم می کند.
این گزارش، با نگاهی عمیق تر به ابعاد مختلف این ناکامی، می پردازد تا ضمن بررسی موانع، علل عدم تحقق این سند و چشم اندازهای پیش روی اقتصاد ایران را تشریح کند.
بر اساس گزارش های رسمی و تحلیل های کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در سالهای اخیر با مشکلات گوناگونی شامل رشد اقتصادی نزولی، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و موارد دیگر روبرو است.
نقش تحریم ها و تورم در جاماندگی از اهداف سند ۲۰ ساله:
در حالی که سند چشم انداز، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد را هدف گذاری کرده بود، میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر بسیار پایین تر از این رقم بوده است. تحریم های بین المللی و سوءمدیریت های اقتصادی همچون عوامل مؤثر دراین خصوص بوده اند.
در کنار عدم تحقق رشد اقتصادی، تورم یکی از چالش های دست و پاگیر اقتصاد بوده تا جایی که در سالهای اخیر، تورم به شکل مداوم بالای ۲۰ درصد بوده و در بعضی سال ها حتی به بالای ۴۰ درصد هم رسیده که این امر سبب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری های اجتماعی شده است.
بالا بودن پیوسته نرخ بیکاری در کشور و عدم سرمایه گذاری کافی، نبود فضای کسب وکار مناسب، و مهارت های ناکافی از دیگر علل عدم دستیابی به اهداف مندرج در این سند چشم انداز هستند.
چرا سند چشم انداز محقق نشد؟
دلایل گوناگونی برای عدم تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ذکر شده است. تحریم های بین المللی که از سال ۱۳۹۰ شدت گرفت، تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشت چون که منجر به کاهش صادرات نفت، کاهش دسترسی به فناوری های خارجی، و افزایش هزینه های تجارت شد.
برخی از کارشناسان، سوءمدیریت اقتصادی را یکی از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف سند چشم انداز می دانند. سیاستهای اقتصادی نادرست و عدم شفافیت سبب هدر رفتن منابع و کاهش راندمان شده است.
تنش های سیاسی هم سبب کاهش سرمایه گذاری و افزایش خطر اقتصادی شده و در کنار آن متاسفانه اقتصاد کشور همچنان بشدت وابسته به صادرات نفت می باشد. این وابستگی سبب صدمه پذیری اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت نفت شده است.
با توجه به بازه زمانی باقیمانده از افق تعریف شده برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی مورد نظر، تحقق اهداف این سند عملا غیر ممکن به نظر می آید. برای بهبود وضعیت اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای، لازم است که دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح، مبارزه با فساد، ایجاد فضای کسب وکار مناسب و پشتیبانی از بخش خصوصی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و متوازن فراهم آورد. همچنین، کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشی به اقتصاد هم در تحقق اهداف این سند از اهمیت بالایی برخوردارست. آن چه در تحلیل این سند می تواند مورد توجه قرار گیرد اینست که سند چشم انداز در شرایطی تدوین شد که تعاملات بین المللی ایران با محدودیت های مواجه بود.
توسعه متوازن یکی از اصول اساسی سند چشم انداز بود، اما در عمل، توجه کافی به آمایش سرزمینی و توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف کشور صورت نگرفت.
از سوی دیگر، نظام برنامه ریزی در ایران با مشکلات گوناگونی روبرو است. عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، عدم نظارت کافی بر اجرای برنامه ها و تغییرات مکرر در سیاست ها، سبب شده تا برنامه های توسعه ای به صورت کامل اجرا نشوند.
تغییرات پی درپی دولت ها و سیاستهای اقتصادی، سبب ایجاد عدم اطمینان در فضای کسب وکار و کاهش انگیزه سرمایه گذاری شده است چون که هر دولت با رویکرد خاص خود، سیاستهای جدیدی را پیش می گیرد که این امر، مانع از اجرای برنامه های بلند مدت می شود.
تحریم های اقتصادی بدون شک، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشتند. اما تاثیر تحریم ها فراتر از کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به فناوری های خارجی بوده است. تحریم ها سبب ایجاد اختلال در نظام بانکی، افزایش هزینه های مبادلات تجاری شده است.
گفتنی است که با وجود چالش های بسیار، اقتصاد کشور فرصت های زیادی برای توسعه دارد. موقعیت جغرافیایی راهبردی، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و بازار داخلی بزرگ، همچون این فرصت ها هستند. جهت استفاده از این فرصت ها، لازم است که دولت با اتخاذ سیاستهای صحیح، زمینه را برای توسعه اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشی به اقتصاد، همچون مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی است و توسعه صنایع غیرنفتی، گردشگری، و خدمات، می تواند به کاهش وابستگی به نفت کمک نماید.
همچنین توسعه صنایع دانش بنیان و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، می تواند به افزایش رقابت پذیری اقتصاد ایران کمک نماید. بهبود فضای کسب وکار و تسهیل سرمایه گذاری هم می تواند به جذب سرمایه های داخلی و خارجی کمک نماید.
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و ایجاد بازارهای جدید، می تواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کمک نماید. نکته قابل بیان دیگر این که کشور ما با اتخاذ سیاستهای صحیح و استفاده از فرصت های موجود، می تواند به توسعه پایدار و متوازن نائل شود. برای دستیابی به این هدف، لازم است که تمامی ارکان نظام، با همدلی و هماهنگی، در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری، مانع تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله
ابراهیم رزاقی کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گزارش لیدی شال به نقل از مهر، ضمن تأکید بر عدم تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۴، بر این باور است که مسایل گوناگونی در عدم تحقق کامل این سند، نقش داشته است.
وی معتقد می باشد سال ها قبل یکی از رؤسای جمهور در کشور، اقتصاد سرمایه داری را در کشور به جریان انداخت و ظاهر آن به شکلی است که قابل تشخیص نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم توجه به اصول بندهای موجود در قانون اساسی مانند اصل دو و سه این قانون، عدم تحقق اهداف موجود در سند چشم انداز ۲۰ ساله را امری طبیعی می داند. قانون اساسی طبق آیات قرآن نوشته شده اما در خیلی از موارد مورد توجه قرار نمی گیرد.
رزاقی می گوید که اقتصاد ایران از سال ها قبل سرمایه داری شده و برنامه هایی که در آن پیاده شده بر مبنای اصول مندرج در قانون اساسی خصوصاً بندهای دو و سه این قانون نیست. بطور مثال حقوق کارگر در شرایطی تصویب می شود که تورم در بعضی دوره ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است و حقوق مصوب هیچ تناسبی با شرایط تورمی ندارد. با این حقوق فرد از پس امورات عادی زندگی بر نمی آیند در صورتیکه قرآن این را نمی گوید و این مصداق سرمایه گذاری ای است که در اقتصاد بروز پیدا کرده و وضعیت کارگر در آن اهمیت ندارد.
وی با اشاره به وضعیت سیاسی موجود در سطح بین الملل و آن چه اینروزها در غزه اتفاق می افتد، می گوید که آمریکایی ها و اروپایی ها می خواهند دین مطرح نباشد و تضعیف شود و همین حرکت در ایران در حال انجام می باشد. بعنوان مثال بانکها با پول مردم کار می کنند اما وام های اعطایی بانکها به افراد نیازمند نمی رسد و این نمونه ای از انحراف اقتصادی موجود در کشور است.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که ما به هیچ وجه به شاخصهای اقتصادی قید شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله نرسیده ایم چون که هزینه های کشور بسیار بالاست و اقتصاد کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی است و بانکها در آن همه کاره هستند در صورتیکه خودشان توسط مسئولینی که در رأس هستند اداره می گردند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب