گزارش لیدی شال به نقل از مهر
اجاره بها با مشوق مالیاتی كم نمی گردد، تحمیل رقم مالیات، به مستأجر
به گزارش لیدی شال كارشناسان معتقدند مالیات بر اجاره بها در فقدان سامانه ملی املاك و اسكان منجر به تحمیل هزینه بیشتر به مستأجران خواهد شد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد كنترل بازار اجاره بها تصریح كرد: مقرر است لایحه ای به مجلس عرضه بدهیم كه اگر موجر، اجاره بها را از سقف تعیین شده بالاتر تعیین كند، از او مالیات تصاعدی دریافت خواهد شد. اما اگر از این نرخ پایین تر باشد، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
پیش از وی هم مازیار حسینی، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای تهیه لایحه ای در مورد مالیات بر اجاره بها با هدف ارسال به مجلس اطلاع داد در خصوص اینكه موجرانی كه سقف تعیین شده را رعایت نكنند، از ذیل معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بها خارج خواهند شد.
به گفته حسینی، بر مبنای تحقیقات معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بازار اجاره بها، تابع بازار مسكن نیست و تغییرات قیمتی مسكن در اجاره بها تأثیری ندارد.
اگرچه بارها كارشناسان اعلام نموده اند كه بازار اجاره بها كاملاً تابعی از قیمت مسكن می باشد و زمانی كه قیمت مسكن افزایش می یابد، مالكان برای تطابق درآمدهای حاصل از اجاره بها در مقابل افزایش ارزش ملك، مبادرت به افزایش اجاره بها می كنند، اما مسأله اصلی در لایحه یاد شده اسلامی، غیر از شكست خورده بودن كنترل دستوری اجاره بها، شكست خورده بودن طرح دریافت مالیات از اجاره بهاست.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی كه زیرساخت های اطلاعاتی و بانك دیتای املاك و مسكن آماده نباشد، دولت نمی تواند از قراردادهای اجاره مسكن آگاه شده و مالكان را وادار به ثبت قراردادهای اجاره مسكن در سامانه های معاملات املاك كند. ازاین رو دولت نه تنها در زمینه كنترل بازار اجاره بها موفق نخواهد بود، بلكه این قانون (در صورت تصویب در مجلس) می تواند به بهانه ای برای موجران با هدف تحمیل اجاره بهای بیشتر بر مستأجران تبدیل گردد.
اعمال مالیات بر اجاره بها، بازدارنده نیست
در همین زمینه نرگس رزبان، مدرس مالیات های بخش مسكن به خبرنگار مهر اظهار داشت: مشكلی كه مالیات بر اجاره بها دارد این است كه اگر بانك اطلاعات املاك وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی نداند كه كدام املاك اجاره رفته اند، نمی تواند نسبت به مطالبه مالیات از این املاك اقدام نماید و به این ترتیب، به راحتی امكان دور زدن این قانون وجود دارد.
وی تاكید كرد: از جانب دیگر تجربه ثابت كرده كه ابزار مالیاتی در بخش اجاره بها بازدارنده نمی باشد و صرفاً می تواند جو روانی برای موجران ایجاد كند. اما نمی تواند ابزار بازدارنده ای برای پیشگیری از وقوع معاملات غیر رسمی در بخش اجاره بها شود.
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: اعمال مالیات بر اجاره بها نمی تواند به كاهش نرخ عمومی اجاره ها منجر شود.
دولت به جای تصویب مالیات بر عایدی، به دنبال تصویب كاریكاتوری از قوانین مالیاتی بخش مسكن است
وحید عزیزی، كارشناس اقتصاد مسكن هم در این زمینه خاطرنشان كرد: متأسفانه دولت وقتی از جانب رسانه ها، كارشناسان و مردم تحت فشار قرار می گیرد تا ابزار مالیاتی خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه را برای كنترل بازار مسكن استفاده نماید، مرتباً مبحث مالیات بر اجاره بها را مطرح می كند، بدون آنكه بانك اطلاعاتی و سامان املاك و اسكان را تهیه كرده باشد. در حقیقت مالیات تصاعدی بر اجاره بها، شكل «كاریكاتوری» از قوانین مالیات بر خانه های خالی یا دیگر ابزارهای مالیاتی بازار مسكن خواهد بود.
وی افزود: نتیجه تصویب این قانون، چیزی جز فشار بر مستأجران نبوده و موجر این مالیات را بر مستأجر تحمیل می كند.
به گفته این اقتصاددان، اگر بازار خرید و فروش كنترل شود، خود به خود بازار اجاره مسكن هم از التهاب خارج خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب