انحراف بانک ها از تأمین مالی تولید به بنگاه داری پر سود
به گزارش لیدی شال، یک اقتصاددان از پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و ورود آنها به فعالیتهای غیرمولد مانند خرید املاک و بنگاه داری به جای پشتیبانی از تولید انتقاد نمود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بانکها در هر اقتصادی، نقش حیاتی در تأمین مالی بخش تولید و رشد اقتصادی ایفا می کنند. وظیفه اصلی این مؤسسات مالی، جمع آوری سپرده ها از مردم و تخصیص آن به تسهیلات تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری های مولد است.
در واقع، بانکها باید با فراهم کردن منابع مالی برای بخش های مولد اقتصاد، مانند تولید کالا و خدمات، زمینه ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی پایدار شوند. اما در سالهای اخیر، شاهد انحراف جدی بانکها از این وظیفه اصلی بوده ایم.
بانک ها به جای تمرکز بر تأمین مالی بخش های تولیدی، به فعالیتهایی غیرمولد و کم ریسک مانند سرمایه گذاری در بازار مسکن، خرید سهام شرکت ها و حتی راه اندازی بنگاه های اقتصادی خود پرداخته اند. این روند نه تنها منجر به تخصیص نادرست منابع مالی می شود، بلکه تبعات منفی عمیقی برای اقتصاد کشور دارد.
یکی از مهم ترین چالش های این وضعیت، پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود است. در حالی که بانکها باید منابع مالی خویش را در جهت تأمین نیازهای تولیدی و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط تخصیص دهند، شاهد آن هستیم که خیلی از بانکها تسهیلات گسترده ای به شرکتهای وابسته خود عرضه می دهند.
لازم به ذکر است، مطابق با گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس، بانکها در سال ۱۴۰۱، بیشتر از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکتهای زیرمجموعه وام پرداخت کرده اند، البته این رقم مطابق با خود اظهاری بانکها بوده و رقم نهایی خیلی بیشتر از عدد اعلام است. در واقع مطابق با بیان نظر کارشناسان این مرکز، بعضی از بانک ها، اسامی شرکتهای در رابطه با خویش را به شکل کامل اظهار نکرده اند و شاید بتوان گفت میزان تسهیلات بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این انحراف از وظایف اصلی بانک ها، علاوه بر بالا رفتن خطر های اقتصادی، به ایجاد یک وضعیت تورمی و فسادآلود منجر گردیده است.
یکی از علل اصلی این روند، جذابیت بالای سود در فعالیتهای غیرمولد است. سرمایه گذاری در قسمتهایی مانند املاک و مستغلات، بازده سریع و مطمئن تری نسبت به سرمایه گذاری در قسمت های تولیدی دارد.
این امر، سبب می شود که بانکها به جای پشتیبانی از پروژه های تولیدی و ایجاد اشتغال، منابع خویش را در مسیرهایی قرار دهند که به سودآوری کوتاه مدت و تأمین منافع شخصی سهام داران خود کمک می نماید، نه به نفع اقتصاد ملی.
انحراف بانکها از فعالیتهای اصلی و تبعات آن برای اقتصاد
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور را انحراف بانکها از مسیر اصلی خود و ورود به فعالیتهای غیرمولد عنوان نمود و اظهار داشت: این مورد بسیار مهم و چالش برانگیز است.
به گفته وی، خیلی از بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی بخش تولید، بسمت فعالیتهایی مانند سرمایه گذاری در بازار مسکن، سهام و حتی ایجاد بنگاه های اقتصادی رفته اند.
وی اضافه کرد: این انحراف تبعات بسیار جدی برای اقتصاد کشور دارد. بعنوان نمونه، یکی از بانکهای خصوصی کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده است که خلاف قوانین رسمی کشور است.
سودآوری بالای فعالیتهای غیرمولد و تسهیلات کلان بانکها به خود
افقه یکی از علل اصلی این انحراف را سودآوری بالای فعالیتهای غیرمولد دانست و اظهار داشت: فعالیتهای غیرمولد، بازدهی سریع تر و مطمئن تری برای بانکها دارند؛ بنابراین، بانکها ترجیح می دهند تسهیلات خویش را به شرکتهای زیرمجموعه شان اختصاص دهند تا از این فعالیتها سود بیشتری کسب کنند.
وی همینطور بر ضرورت توجه به فقدان نظارت کافی و خلأهای قانونی در این حوزه تاکید کرد و اضافه کرد: این عوامل سبب شده اند بانکها ریسک کمتری را در این نوع فعالیتها احساس کنند.
افقه در مورد نقش نظارتی بانک مرکزی هم اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی تابحال نتوانسته به اندازه کافی در کنترل این انحرافات موفق باشد و علل مختلفی نظیر پیچیدگی سیستم بانکی، نفوذ گروههای قدرتمند در تصمیم گیری ها و کمبود ابزارهای نظارتی مؤثر وجود دارد که مانع از عملکرد صحیح بانک مرکزی در این حوزه می شود.
نفوذ سهام داران در تصمیم گیری های بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی در جواب سوال خبرنگار مهر در مورد نفوذ برخی سهام داران در تصمیم گیری های بانک مرکزی اظهار داشت: نفوذ سهام داران بانکی، بخصوص در بانکهای خصوصی، سبب شده تصمیم گیری ها به نفع گروههای خاص و به زیان اقتصاد کلان باشد.
وی بر ضرورت افزایش شفافیت در تصمیم گیری های بانکی و بازبینی در قوانین در ارتباط با مالکیت و کنترل بانکها تاکید کرد.
راهکارها و اصلاحات موردنیاز
افقه ضمن اشاره به ضعف نظارت و برخورد با تخلفات، اظهار داشت: اجرای قوانین می تواند منافعی را برای برخی افراد با خطر مواجه کند و این موضوع سبب شده برخی مسئولین از اجرای جدی قوانین اجتناب کنند.
وی اصلاح وضعیت سیستم بانکی را فرآیند زمان بر و پیچیده ای دانست و اضافه کرد: این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری همه دستگاههای ذی ربط است. بااین حال، با اقدامات جدی و پیگیرانه، وضعیت بانکها در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت.
در پایان، افقه به پیشنهاد وزیر اقتصاد در مورد بنگاه سازی بانکها اشاره نمود و اظهار داشت: پیشنهاد آقای همتی برای اصلاح وضعیت بانکها قابل توجه است. اما ضمانت اجرایی این اصلاحات بستگی به اقدامات جدی بانک مرکزی و نظارت مؤثر بر بانکها دارد. تنها درصورتی که قوانین به صورت دقیق اجرا شوند و موانع کسب و کار کاهش یابند، میتوان امیدوار بود که بانکها بسمت فعالیتهای مولد حرکت کنند و نقش واقعی خویش را در اقتصاد ایفا نمایند.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب