نماینده جامعه كارگری:
اراده ای برای برگزاری شورای عالی کار وجود ندارد
به گزارش لیدی شال، نماینده جامعه کارگری اظهار داشت: تشکل ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضاء دولتی شورا رسانده اند اما اراده ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بالاتر از یک ماه از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه می گذرد اما در طول این مدت صحبتی از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ نشده است. جلسات شورای عالی کار حداقل بوده و معین نیست وزیر دولت چهاردهم به عنوان نماینده دولت و بزرگترین کارفرما چه زمانی مقرر است به مسئله مهم تعیین دستمزد جامعه کارگری ورود کند؟
مبنای تعیین حداقل دستمزد، عدد سبد معیشت است که یکی از پر چالش ترین بخش ها برای تحلیل قیمت و بزرگی و کوچکی سفره اقشار کم درآمد جامعه شمرده می شود.
علی باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار به خبرنگار مهر اظهار داشت: مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری باید از اردیبهشت ماه شروع و در نهایت مهرماه به انتها برسد؛ تا بدین سان دولت در بودجه سال آینده خود لحاظ کند.
وی اضافه کرد: توجه ای به این مساله نمی شود ضمن این که امسال شرایطی خاصی در دولت به وجود آمد.
وی درباره ی برگزاری شورای عالی کار در دولت چهاردهم هم عنوان کرد: از شروع سال شورای عالی کار فقط یک جلسه برای اهدای تقدیرنامه به وزیر کار دولت سیزدهم داشت و در دولت جدید جلسه ای حتی برای آشنایی وزیر جدید با نمایندگان جامعه کارگری تشکیل نشد. برگزاری جلسه برای تعیین دستمزد کارگران هم جای خود دارد.
این عضو شورای عالی کار اظهار داشت: رسانه ها با نزدیک شدن به نیمه دوم سال موضوع را پیگیری می کنند و تشکل ها هم چندین بار درخواست خودرا برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگری به اطلاع اعضاء دولت شورا رسانده اند؛ اما اراده ای برای برگزاری از طرف نمایندگان دولت وجود ندارد.
وی اشاره کرد: انتظار این بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه به پیشینه ای که در این بخش دارند آگاهانه تر عمل کرده و صحبت از تعیین آزمایشی حداقل دستمزد کارگران برای قانونی که ۳۴ سال از تصویب آن گذشته را انتظار نداشتیم.
باقری افزود: ضمن این که ملاک نمایندگان جامعه کارگری تورم نیست. وقتی خود قانون گذار می گوید باتوجه به تورم یعنی هزینه های زندگی اولویت است. یعنی هزینه های در نظر گرفته شود و باتوجه به تورمی که دولت به کارگران تحمیل می کند؛ بدین سان در بودجه سالانه طوری بودجه بسته می شود که باید این نیازمندی پوشش داده شود. اما هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و هزینه های جاری خودرا کاهش نمی دهد یا اقدام به چاپ پول می کند بستر افزایش نرخ تورم فراهم شده و به صورت دیگر هزینه آن از جیب کارگر می رود.
این عضو شورای عالی کار اظهار داشت: نخست هزینه های زندگی باید استخراج شود و سپس باتوجه به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود. بدین سبب صحبت از عملکرد آزمایشی از طرف وزیر کار جای تعجب دارد.
باقری در آخر اظهار داشت: به نظر نمی رسد موضوع سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران دغدغه باشد و مقرر است همان سیاست های قبلی دنبال شود در صورتیکه باید پرسید؛ چرا نباید این امر با کار کارشناسی و علمی جلو برود، چرا باید در ایام پایانی و ساعات آخر سال، چانه زنی شود؛ این عدم پای بندی به مبانی علمی متأسفانه در همه دولت ها دیده می شود.
گفتنی است؛ برمبنای سخنان کارشناسان حوزه کار، دستمزد کارگران، ۶۰ درصد از حداقل سبد معیشت کمتر است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب