واگذاری ۱۵۸ همت دارایی مازاد ۱۲ بانک دولتی در ۱۰ سال قبل
لیدی شال: کل واگذاری دارایی های مازاد 12 بانک دولتی و خصوصی شده در 10 سال قبل بالاتر از 158 هزار و 67 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام نمود: برمبنای صدر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ظرف مدت سه سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام نمایند.
از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ کل واگذاری دارایی های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی شده بالاتر از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیر بانکی و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.
بر این اساس در دو سال و ۶ ماه منتهی به اول تیر ماه امسال در مجموع ۱۰۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانکها واگذار شده است؛ این در حالیست که از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانکها واگذار شده است.
لازم به توضیح است در قوانین بودجه سالیان اخیر شامل بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده (۱۲) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی های مازاد بانک ها، خصوصاً اعمال مجازات های مندرج در ماده (۱۷) قانون مذکور تحت تاثیر قرارگرفته است و به بانکها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در طرح ها و پروژه های بزرگ زیربنایی مشارکت نمایند.
افزایش سرمایه ۲۷۹ هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی
کل افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، حدود ۲۷۹ همت بوده که حاکی از ۱۲۳ درصد افزایش نسبت به انتها دولت دوازدهم (پایان سال ۱۳۹۹) است.
از مجموع ۲۷۹ همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب ۴۷ همت (۱۷ درصد درصد)، ۹۸ همت (۳۵ درصد)، ۱۳۰ همت (۴۷ درصد) و ۴ همت (کمتر از یک درصد) در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده است.
از ۲۷۹ همت افزایش سرمایه، حدود ۴۲ همت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (۱۵ درصد) و مابقی، سرمایه با کیفیت بوده است. گفتنی است در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ هیچ افزایش سرمایه ای از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در بانکهای تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال ۱۴۰۲ نیز تنها ۶ درصد از ۱۳۰ همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.
خاطر نشان می سازد بر طبق جز (۱-۳) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.» به همین دلیل و با توجه به تصویب صورت های مالی کلیه بانکهای دولتی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانکهای مذکور، در نظر است تا برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی با عنایت به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت وزیران ارسال شود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب