ابهامات مصوبه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان رفع شد
لیدی شال: در پی مباحثی که پیرامون مصوبه های دولت در خصوص دریافت مابه التفاوت ارزِ واردات کالاهای وارد شده در بازه 10 دی ماه 1401 تا ابتدای فروردین ماه سال گذشته، قائم مقام دبیر شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی، از رفع ابهامات این مصوبه آگاهی داد.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، کیوان کاشفی در ارتباط با لزوم دریافت مابه التفاوت ارز از واردات تمام کالاهایی که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد کشور شده اند و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشته است، اظهار نمود: برمبنای اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرائی بودن آن، دبیرخانه شورای گفتگو، موضوع را در دستور کار قرار داد که در نهایت نیز مصوبه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
طبق آن چه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام نموده است، مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشته که اجرای آنرا دشوار و پیچیده می کرد؛ ضمن این که طبق بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده طی آن بازه ۶۰ روزه، برای هر یک از ثبت سفارش ها در ارتباط با واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همین طور سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: برمبنای مصوبه ابلاغ گردیده، قرار شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه التفاوت ارز، بانک ها، پرونده ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر سبب نگرانی فعالان اقتصادی شد؛ یکی از ابهامات این بخشنامه، مشخص نبودن مشمولیت این بخشنامه برای کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی یا فقط کالاهای اساسی بوده است.
کاشفی تصریح کرد: از طرفی، با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه جهت بررسی پرونده ها به این علت که در زمان واگذاری ارز، تمام گروههای کالایی شامل نرخ گذاری در سازمان حمایت نمی شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت گذاری آنها را نداشت، دارای اشکال بود. همین طور سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارت خانه های ذیربط وجود نداشت.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گو تصریح کرد: زمانیکه این مورد در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت و گو بررسی گردید، نماینده بانک مرکزی اعلام نمود که این بخشنامه برمبنای تصویب نامه هیات وزیران تدوین شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره برده اند، مشمول این بخشنامه می شوند و برای اصلاح این فرایند، باید مصوبات هیات وزیران مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مسئله در اردیبهشت ماه سالجاری، در جلسات کارگروه شورای گفتگو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسئولان اتاق ایران با رییس بانک مرکزی، مطرح و پیگیری شد؛ همین طور مکاتبات مختلفی برای پیدا کردن راه حل مناسب از طرف اتاق ایران با بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط همچون وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. خوشبختانه اصلاحاتی که بر روی این مصوبه انجام شد، ابهامات آنرا برطرف کرده است.
اصلاحیه مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان به شرح زیر است:
در مورد کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارت خانه های ذیربط) که از آغاز سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارت خانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می شود.
این کارگروه، مابه التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و لیست کامل شرکتهای دریافت کننده ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) که کالای آنها از تاریخ اول فرودین ۱۴۰۲ حسب تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده اند را به سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه التفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید.
تبصره ۱- در مورد سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، که از آغاز سال ۱۴۰۲ ترخیص شده اند، کد تعرفه های مربوط توسط وزارت خانه های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبکه بانکی کشور از واردکنندگان (مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ITS) تا نرخ فروش حواله (IT) در تاریخ ترخیص اقدام نماید.
موارد زیر از شمول این تبصره مستثنی و مابه التفاوت، از آنها دریافت نمی شود:
الف- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید که توسط تولیدکنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح های در رابطه با هر یک از دستگاههای اجرائی با پیشنهاد وزارت خانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور.
ب- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز ترجیحی قیمت گذاری می شود با پیشنهاد وزارت خانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور.
ج- دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت گذاری با ارز ترجیحی است. (با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
تبصره ۲- در صورت استنکاف از پرداخت مبالغ تعیین شده در هر مورد، موضوع مطابق قوانین و مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- رسیدگی به هر گونه اعتراض در این خصوص در کارگروه مذکور بررسی خواهد شد.
قابل ذکر است اواسط اردیبشهت ماه، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در نامه ای با عنوان و تاکید بر لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی، درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت این بخشنامه را اعلام کرد؛ ذیل این نامه، رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تاکید داشت: درحال پیگیری هستیم تا درباره ی کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نبودند یا نظارتی بوسیله سازمان حمایت روی آنها صورت نمی گیرد، راهکاری برای تایید قیمت های فروش اتخاذ شود که لازمه حل مسئله این است که مهلت یاد شده تمدید شود.
فعالان اقتصادی معتقد بودند که بخشنامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان، دارای ابهاماتی است که اجرای آنرا مشکل کرده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب