اقتصاد مردمی در افق تمدن نوین اسلامی
لیدی شال: به گزارش لیدی شال، سید یاسر جبرائیلی با بیان اینکه مردم قصد و انگیزه مشارکت در امور اقتصادی را دارند، اما نه بستر این حضور فراهم است و نه در زرادخانه اقتصادی ما، آلات مشارکت فردی در جنگ اقتصادی یافت می شود که آحاد مردم آنرا در دست گرفته و وارد میدان شوند اعتقاد دارد که برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، یک بدیل برای سیستم تولید سرمایه داری نیاز است و این بدیل، یک «سیستم تولید کوچک مقیاس و غیر متمرکز» است که در آن، عموم مردم امکان مالکیت شخصی توام با مدیریت بر ابزارهای تولید خویش را داشته باشند.
سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام یادداشتی با عنوان «اقتصاد مردمی در افق تمدن نوین اسلامی» در اختیار ایسنا قرار داده است که متن آن به شرح زیر است:
««جهش تولید با مشارکت مردم» که بعنوان شعار سال ۱۴۰۳ انتخاب شد، دغدغه دیرینه رهبر حکیم انقلاب اسلامی بوده است. ایشان طی سخنرانی نوروزی سال ۱۴۰۲ در حرم مطهر رضوی هم فرموده بودند که باید راه های مشارکت مردم در اقتصاد شناسایی شود: «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، اینست که روی راه های مشارکت مردم فکر نکرده ایم. من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورند سفارش میکنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده اند ما پیشرفت کرده ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چه جور وارد بشوند؟ باید نقشه ی ورود مردم در حوزه ی اقتصادی را به مردم نشان داد». یادداشت حاضر، به صدمه شناسی علل عدم مشارکت مردم در اقتصاد و عرضه راهکار برای این امر پرداخته است.
آن چه راقم این سطور از اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای در رابطه با مشارکت مردم در اقتصاد دریافت کرده ام، نوعی از مشارکت مردمی است که در جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم: نظام توانست سازِکار و بستری ایجاد نماید که نصاب لازمی از مردم سلاح به دست گرفته، وارد میدان جهاد شوند و پیروزی را رقم بزنند. از منظر الگوبرداری، یک نکته بسیار مهم در این فرایند مشارکت مردمی اینست که لوازم مشارکت مردم در جنگ فراهم بود. هم بستر لازم توسط حاکمیت به وجود آمد، هم آلات جنگ در اختیار مردم نهاده شد. فرضا اگر زرادخانه نظامی کشور فاقد سلاح انفرادی بود و همه تسلیحات ما از جنس هواپیما و هلی کوپتر و تانک و امثالهم بود، به هیچ وجه امکان مشارکت عمومی در جنگ وجود نداشت.
در اقتصاد اما شرایط دقیقاً برعکس شرایط دفاع مقدس است و بستر و لوازم مشارکت عامه مردم فراهم نیست. مردم قصد و انگیزه مشارکت دارند، اما نه بستر این حضور فراهم است و نه در زرادخانه اقتصادی ما، آلات مشارکت فردی در جنگ اقتصادی یافت می شود که آحاد مردم آنرا در دست گرفته و وارد میدان شوند. این شرایط البته محصول اراده خودمان نیست، معلول نظام سرمایه داری است که مع الاسف بر اقتصاد ما هم حاکم است و ما تا وقتی در زمین سرمایه داری بازی می نماییم - هرچند برخی قواعد این بازی را نپذیریم یا برخی دیگر را با حق تحفظ اسلامی بپذیریم - آحاد مردم را نخواهیم توانست وارد این زمین بازی نماییم. چرا؟
در نظام سرمایه داری یک روابط اجتماعی خاص شکل می گیرد که طی آن، یک اقلیت کارفرما، مالک ابزار تولید است و اکثریت جامعه را بعنوان کارگر و مزدبگیر به استخدام خود در می آورد. این روابط اجتماعی، برخاسته از سیستم منحصربه فرد تولید سرمایه داری یعنی تولید متمرکز و انبوه (Centralized Mass Production) است که به صورت طبیعی یک اقلیت سرمایه دار، و یک اکثریت کارگر در جامعه بوجود می آورد. این اقلیت سرمایه دار، هم به جهت برخورداری از توان بالاتر اقتصادی و هم به جهت در اختیار داشتن ابزار تولید انبوه، منابع عمومی را هم در اشکال متعدد آن (مادی و معنوی) در اختیار می گیرند و یک مولفه دیگر و بسیار مهم ثروت اندوزی به امکانات قبلی شان افزوده می شود. پیش فرض ادعایی این بوده که این سازکار، منجر به رشدهای شگرف و بزرگ شدن کیک اقتصاد خواهد شد و هرچند عمده ثروت تحصیل شده به دست اقلیت سرمایه دار خواهد افتاد، اما از محل تراوش یا فروبارش (Trickle-down) این ثروت، اکثریت مزدبگیر هم بهره مند خواهند شد. در همین چارچوب بود که «جان رالز» از نظریه پردازان شهره لیبرال در کتاب «عدالت» خود، با شرط «افزایش رفاه محروم ترین افراد جامعه»، تخصیص منابع عمومی به افراد خاص توسط دولت ها را توجیه کرد. با این وجود، او پذیرفت که این سازکار در هر صورت منجر به شکاف طبقاتی می شود، اما پیشبینی اش این بود که این شکاف، چندان عمیق نخواهد بود؛ و سرمایه داری خلاف پیشبینی او رفتار کرد. این، جمله نخستین مقاله «دارون عجم اوغلو» -اقتصاددان پرآوازه موسسه ماساچوست- برای مجله فارین افیرز است: «جهان در چنگال یک بحران فراگیر اسیر شده است. شکاف میان فقیر و غنی در خیلی از کشورها عمیق تر شده است»(Acemoglu، ۲۰۲۳).
در آن سو، مارکسیست ها این اشکال بنیادین در نظام سرمایه داری را به درستی تشخیص دادند، اما راهکار جایگزینی که عرضه کردند، فاجعه آفرید. آنها با نفی مالکیت خصوصی، انگیزه خلق ثروت را در انسان کشتند و کارشان به توزیع برابر فقر ختم شد. سوسیالیست های متاخر، هم سیستم تولید انبوه و متمرکز را پذیرفتند و هم مالکیت خصوصی را، اما شعار «انتفاع برابر از سود همگانی» را سر دادند و با نهادسازی هایی همچون «دولت رفاه» در صدد جبران عوارض نظام سرمایه داری برآمدند(که با توفیقاتی کاملا محدود، نسبی و البته ناپایدار همراه بود).
حقیقت اینست که ما اگر سیستم تولید سرمایه داری (یعنی تولید متمرکز و انبوه) را بپذیریم، نخواهیم توانست برای ساختار و روابط اجتماعی تولید، حالت دیگری متصور شویم. حین استفاده از این سیستم، شکل گیری روابط «اقلیت بسیار اندک کارفرما-اکثریت کارگر» یا «اقلیت بسیار اندک اجیرکننده-اکثریت اجیرشونده» ناگزیر است؛ و طبیعتا امکان حضور و مشارکت فعال آحاد مردم در اقتصاد هم وجود نخواهد داشت. مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، مشروط به گسترش مالکیت ابزار تولید است؛ و در سیستم تولید متمرکز و انبوه، که ذاتا متکی به شرکتهای بزرگ است، مالکیت واقعی و حقیقی ابزار تولید، که عبارتست از «مالکیت شخصی توام با مدیریت»، برای آحاد مردم ممکن نیست. سیاست های ترمیمی برای توزیع مالکیت میان عموم مردم نظیر «سهام عدالت» یا «سهامدار شدن کارگران در کارخانه» هم شاید همچون دولت رفاه به توفیقاتی بینجامد، اما بلاتردید به جهت این که تغییری در سیستم تولید ایجاد نمی کند، به فرجام مورد انتظار یعنی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ختم نخواهد شد.
ما برای مشارکت یافتن آحاد مردم در اقتصاد، یک بدیل برای سیستم تولید سرمایه داری می خواهیم و این بدیل، یک «سیستم تولید کوچک مقیاس و غیر متمرکز» است که در آن، عموم مردم امکان مالکیت شخصی توام با مدیریت بر ابزارهای تولید خویش را داشته باشند. صرفاً در چنین سیستمی است که کارگر امکان خواهد یافت از مزدوری برای کارفرما، تبدیل به کارفرمای خویش شده و حاصل دسترنج خویش را تمام و کمال، به تملک خویش درآورد. برای این منظور، تحولی بنیادین در چهار سطح «آلات تولید»، «محیط تولید»، «نظام توزیع» و «نقش دولت» ضروریست.
درصورتیکه اشاره شد رابطه مزدوری میان اقلیتِ اندک کارفرما - اکثریتِ کارگر در نظام سرمایه داری، معلول سیستم «تولید متمرکز و انبوه» است. اما در زنجیره دلایل این رابطه مزدوری اگر یک حلقه عقب تر رویم، به «آلات تولید مختص نظام سرمایه داری» خواهیم رسید. وقتی آلات تولید بگونه ای طراحی می شوند که صرفاً به کار تولید متمرکز و انبوه می آیند، سیستم تولید هم به تبع از آلات تولید، از نوع «متمرکز و انبوه» خواهد بود و این زنجیره تا شکل دهی به نهادها و روابط اجتماعی متناسب با ماهیت خود پیش خواهد رفت. بنابراین تحول را باید از آغاز زنجیره آغاز، و در آلات تولید تحولی ایجاد کرد که امکان تولید در کوچک ترین مقیاس توسط انبوهی از تولیدکنندگان را فراهم سازد؛ به عبارت دیگر، ما برای پیاده سازی سیاست مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، نیازمند جایگزین کردن «آلات تولید کوچک مقیاس» با «آلات تولید انبوه» هستیم که حسب توانمندی ها و تخصص های افراد، در اختیارشان قرار گیرد و به تملک شخصی شان درآید تا امکان تولید در مقیاس های کوچک را داشته باشند. این تولیدکنندگان پرتعداد، به جای رابطه هرمی حاکم در سیستم تولید سرمایه داری، یک «رابطه شبکه ای» و «وابستگی متقابل» با یکدیگر خواهند داشت، کل کشور تبدیل به «شبکه ای هم افزا از افراد مولد» خواهد شد و دولت بعنوان حامی، هادی و ناظر در مرکزیت این شبکه قرار خواهد گرفت.
برای نمونه، صنعت فرش را در نظر بگیرید. ما در گذشته انبوهی از تولیدکنندگان فرش داشتیم که در خانه خود مشغول قالی بافی بودند. ما می توانستیم آلات و ادوات تولید خانگی فرش را با پیشرفت فناوری روزآمد نماییم تا قالیبافان خانگی ما با سرعت بیشتر، رنج کمتر و کیفیت بالاتر فرش تولید کنند. می توانستیم آنها را از ظرفیت فناوری ارتباطات بهره مند سازیم تا دلال ها و واسطه ها حذف شوند و آنها مستقیما با مشتریان خود مرتبط گردند. اما کاری که کردیم، واردات «آلات تولید سرمایه داری» یعنی «کارخانه های تولید انبوه فرش» بود که آحاد مردم را از ایفای نقش مالک/مدیر در این صنعت خارج کرد و جمعی کارگر را به استخدام کارخانه داران درآورد.
توسعه فناوری نه تنها مانعی در راه این ایده نیست، بلکه مقوم آن و هم سو با آن هم هست. فناوری، ابزارآلات را کوچک تر و فرآیندها را کوتاه تر می کند و این، تسهیل کننده «تولید انفرادی/خانوادگی» است؛ مشروط به این که طراحی فناوری نه به قصد حذف انسان از فرایند تولید انبوه، بلکه برای تسهیل، تسریع و ارتقای کیفیت در فرایند تولید کوچک مقیاس توسط افراد انسان ها صورت گیرد(دقیقا مانند فرآیندی که در ارتقای تفنگ سرپر به مسلسل اتوماتیک جهت استفاده در جنگ انفرادی طی شده است). حاکمیت باید توسعه فناوری را به نحوی جهت دهی کند که آلات تولید شخصی سازی شوند و افراد بتوانند بدون این که به استخدام کسی درآیند، حلقه ای از حلقات زنجیره ارزش تولید را شکل دهند.
این نظام تولید، نیازمند یک نظام توزیع متناسب با خود است و از قضا، فناوری ارتباطات یک امکان و انقلاب بی سابقه برای این امر فراهم نموده است؛ شبکه های اجتماعی می توانند بستری باشند که هم تولیدکننده خُرد مستقیما به مصرف کننده خُرد متصل شود، هم حلقات زنجیره های ارزش با هم مرتبط شوند.
علاوه بر تحول در آلات تولید، بازمهندسی محیط تولید یعنی نهادها و فرآیندهای اقتصادی هم بر مبنای سیستم تولید کوچک مقیاس ضروری می باشد. مع الاسف نهادها، سازکارها، قوانین و مقررات تولید در کشور، متناسب با سیستم تولید سرمایه داری طراحی شده اند و تولید کوچک مقیاس حدودا از امکان تولد محروم است. باید دست به بازمهندسی این نظامات زد و شرایطی مهیا کرد تا اگر فردی خواست ولو یک قطعه از قطعات یا یک دستگاه لوازم خانگی و خودرو و... تولید و به بازار عرضه کند، امکانش را از هر حیث -از دریافت مجوز تا عضویت در صنف تا تهیه مواد اولیه تا عرضه کالا- با کمترین هزینه و بالاترین سرعت داشته باشد(نظیر تولید تویوتا در ژاپن که قطعات خودرو را حتی خانوارها در روستاها تولید می کنند).
در سیستم «تولید کوچک مقیاس و غیرمتمرکز توسط انبوه تولیدکنندگان»، مجموعه حاکمیت وظایفی متفاوت خواهند داشت: ایجاد زیرساخت های ملی تولید(مادی و معنوی) به نحوی که همه تولیدکنندگان خُرد بتوانند از آن بهره مند شوند؛ تحقیق و توسعه بر روی فناوری ها و آلات مدرن تولید متناسب با سیستم تولید کوچک مقیاس و عرضه آنها به مردم؛ جهت دهی و نظارت بر روند توسعه فناوری توسط شرکتهای خصوصی به منظور رعایت این الگو؛ بازمهندسی نهادها و فرآیندها به نحوی که تولید کوچک مقیاس را ممکن و تقویت نمایند؛ اشراف کامل بر جریان پول و کالا در کشور؛ ترسیم چشم انداز، تعیین اهداف، برنامه ریزی و تقسیم کار ملی-منطقه ای-صنفی میان انبوه تولیدکنندگان و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پیشرفت؛ حمایت مالی-فنی-اجرایی از تولیدات در رابطه با امنیت ملی نظیر کشاورزی که سوددهی کمتری دارند و تولیدکنندگان در معرض خروج/اخراج از بازار هستند؛ گسترش جغرافیایی بازار با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی؛ توزیع عادلانه منابع ملی (از زمین تا مواد اولیه تا تسهیلات پولی) میان مردم؛ جذابیت زدایی از فعالیتهای غیرمولد؛ صیانت از بازار ملی برای تولیدکنندگان داخلی.
در صورتیکه این پارادایم جدید را پذیرفته و پیاده سازی نماییم، نه تنها بستر و ابزار مشارکت آحاد مردم در اقتصاد فراهم خواهد شد و به سرعت تولیدات خوشه ای و زنجیره های ارزش به نحو عادلانه شکل خواهد گرفت، بلکه خیلی از نهادهای سرمایه داری که امروز شاهد کژکارکردی و تالی فاسد فعالیت آنها هستیم، دیگر مورد نیاز اقتصاد نخواهند بود و اگر هم نیاز باشد، ماهیتی دگرگون خواهند داشت. سبک زندگی شهری متحول شده و شهر، دیگر سکونتگاه پرجمعیت کارگران کارخانه ها نخواهد بود. در چنین بستری است که امید و نشاط در جوانان برای شکوفاسازی استعدادهایشان موج خواهد زد.
البته که ادعای این قلم، اطلاق این الگو نیست. چه بسا در موارد استثناء نظیر صنایع بالادستی و انحصارات طبیعی چاره ای جز تن دادن به الگوی تولید متمرکز و انبوه نباشد، اما در همین موارد هم حاکمیت باید به نحوی اعمال اقتدار کند که انفال به مصداق آیه شریفه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ» بدل نشود و توزیع برابر منابع عمومی به قیمت عادلانه میان مردم ممکن باشد.
حضرت امام (قدس سره) در موردی به صراحت فرمودند که اگر دولت «بخش خصوصیِ جوشیده از طبقات محروم مردم» را در اقتصاد مشارکت ندهد، با شکست مواجه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای فرموده اند «برای این که بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی نیازی برسانیم، باید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این حوزه فعالیت کنند». شهید بزرگوار آیت الله بهشتی می فرمود که «تز اقتصادی اسلام برای بیرون بردن جامعه از بن بست فقر و محرومیت اینست که دولت جمهوری اسلامی در مقابل هر انسانی که می خواهد کار مولد انجام دهد، وظیفه دارد سرمایه و ابزار کار فراهم آورد تا در اختیار او باشد». در اصل ۴۳ قانون اساسی هم بر«قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» تصریح شده است. به نظر می آید پارادایم جدیدی که محضرتان پیشنهاد شد، می تواند ایده اولیه ای برای «سیاست های کلی اصل ۴۳ قانون اساسی» باشد. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(قدس سره) هم با توجه به تجربه بنیاد برکت، می تواند در این حوزه پیشرو شده، با این رویکرد جدید مأموریت های خویش را بازتعریف نماید.
و کلام آخر، سخن تاریخی شهید بزرگوار حسن باقری است که فرمود: «موج مردمی را که مقرر است حضور پیدا کنند و وارد جنگ بشوند، باید سازماندهی نماییم. این همه با مسئولین کشوری صحبت کردیم که مردم باید وارد عرصه نبرد شوند تا جنگ موفق شود. اگر ما برای مردم، بستر آماده نکنیم و ساختار تعریف نکنیم و محور و فرمانده مشخص نکنیم، اینها می آیند و با ناامیدی و یاس می روند و دیگر برنمی گردند... ما برای ادامه اداره جنگ مبتنی بر نقش آفرینی مردمی برنامه داریم، به دو شرط: ۱-تهدیدها را تهدید نبینیم، بلکه فرصت ببینیم ۲-از قالب های پیش ساخته ذهنی عبور کنیم».»
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب