رابطه بین نرخ سود بانکی با تورم
به گزارش لیدی شال، یک اقتصاددان اظهار داشت: واقعی کردن سود بانکی یک امر لازم است والا باتوجه به حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور باید همچنان شاهد ماندگاری نرخ تورم بالای 40 درصدی در اقتصاد کشور باشیم.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، ابزار پولی و مالی یکی از زمینه های مدیریت بهینه بازارها از تولید تا خدمات است. اگر منابع مالی درست هدایت شود می تواند از افزایش تورم جلوگیری کرده و خود منجر به تثبیت وضعیت اقتصادی کشورها شود. هجوم نقدینگی به بازارهای کاذب سرمایه ای سبب می شود تا با پدیده فرار سرمایه از بزرگترین حوزه اقتصاد یعنی تولید باشیم؛ امری که در کشور رقم خورده است. البته کاهش منابع مالی بانکها به عنوان تامین کننده پول مورد نیاز بخش تولید در عرصه های صنعت، کشاورزی و… خود معضلی بزرگ در اقتصاد کشور شده است. در ادامه مهر گفتگویی با امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی داشت که می خوانید.
به عنوان یک اقتصاددان نظر شما درباره ی افزایش سود ۳۰ درصدی بانکها که صحبت هایی از آن می شود، چیست؛ این امر خود منجر به دامن زدن نرخ تورم نخواهد شد؟
نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی که بیش از ۴ سال است در اقتصاد کشور ماندگار شده است، مقالات و مطالب زیادی درباره ی علل افزایش نرخ تورم در سالهای قبل که در دو دهه گذشته اوج گرفت، نوشته و گفته شده است. این چالش به دلایلی چون ایجاد شوک های گوناگون ارزی و قیمتی از طرف دولت های گذشته و دولت سیزدهم و نیز افزایش رشد نقدینگی، در مقابل آن کاهش رشد تولید و سرمایه گذاری بر می گردد. این حقیقت بر کسی پوشیده نیست.
راهکار برای کاهش نرخ تورم و مقابله با معضلات اقتصادی کشور چیست؟ تدبیر می خواهد و دل کندن از راه های کسب درآمدهای سهل الوصول تورم زا که به طور معمول با بوجودآوردن شوک های ارزی و قیمتی حاصل می شود و در مقابل روی آوردن به درآمدهای مستمر و پایدار نظیر درآمدهای پاک مالیاتی از طبقات مرفه و برخوردار جامعه و نیز مولدسازی واقعی دارایی های دولت و ایجاد رونق کسب وکار آن هم با آماده سازی فضای رقابتی و افزایش رشد تولید شدنی است.
در حال حاضر سود بانکی که بنا به دستورالعمل بانک مرکزی به بانکهای کشور، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه، ۶ ماهه، ۱۲ ماهه، بلندمدت یک ساله، بلندمدت دوساله و بلندمدت سه ساله تعلق می گیرد، به ترتیب ۱۲ درصد، ۱۷ درصد، ۲۰.۵ درصد، ۲۱.۵ درصد، و ۲۲.۵ درصد است. گفته می شود بانکها به دادن سود به سپرده های کمتر از ۶ ماه و ۶ ماهه تمایل نشان نداده و کمتر عمل می کنند؛ بدین سان سودهایی که بانکها به سپرده های مردم نزد خود می پردازند بسیار کمتر از تورم فعلی است و با یک محاسبه ساده با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد فعلی بسیار فاصله دارد. یعنی هر ساله بیش از ۲۰ درصد ارزش ریالی سپرده گذاران بر اثر تورم از دست می رود. پر واضح است سپرده گذار هر ساله با کاهش ارزش دارایی نقدی خود روبه رو هستند.
افراد ریسک پذیر دارایی های نقدی خودرا به سایر بازارهای موازی پر سود با دوام سوق می دهند تا ارزش دارایی نقدی خودرا حفظ کنند بازارهایی نظیر بازار مسکن، زمین، سکه، ارز و بازار سرمایه؛ البته در صورت وجود رونق و سود دهی نقدینگی به این بازارها سرازیر می شود. این آشفته بازار اقتصاد پرنوسان فعلی کشور، نتیجه عدم ثبات در تصمیمات درست اقتصادی و نداشتن یک برنامه راهبردی درست در برنامه ریزی های اقتصادیست.
به نظر می رسد واقعی کردن سود بانکی بتواند سپرده گذاران را تشویق به سپرده گذاری کرده و ماندگاری سپرده ها را در بانکها تضمین کند؛ پس واقعی کردن سود بانکی یک امر ضرورت دارد. وگرنه باتوجه به حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور باید همچنان شاهد ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور باشیم.
در مبحث «عرضه کل و تقاضای کل» در علم اقتصاد، تحلیل محصول (تولید)، تورم، رشد و نقش سیاست های اقتصادی خلاصه می شود و دو واژه مهم اقتصادی یعنی تقاضای کل و عرضه کل مدلول پیدا می کند. ضمن این که این دو واژه بدیهی ترین واژه پر تکرار حتی در محافل غیر علمی هم رواج دارد، نام آشنا است اما برای ایجاد تعادل در خیلی از بازارهای متداول با اهمیت تلقی می شود.
در این خصوص توضیح بیشتری می دهید؟
در منحنی ریاضی عرضه و تقاضا، موضوعات مهم دیگری مثل قیمت، تعادل عرضه و تقاضا، بهره به عنوان عامل ایجاد تعادل در بازارهای کالا و خدمات و پول مبحث مهمی درباب ایجاد تعادل این بازارها پیش روی مفسرین باز گذاشته است. این مباحث کمک می نماید، نقش سود بانکی در مهار تورم بیشتر شناخته شود. اگر محدودیت در بازداده وجود داشته باشد، افزایش مخارج یا فزونی در تقاضای کل، سبب افزایش بازداده (محصول) و اشتغال خواهد شد و تأثیر اندکی در سطح نرخها دارد.
همان طور که می دانیم از محل تلاقی منحنی عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی به دست می آید. این یک قاعده بیّن علم اقتصاد است. برای تعادل کالا در بازار باید عرضه به اندازه تقاضا موجود باشد. عرضه کالاهای مورد تقاضا از دو طریق تامین می شود. اول بوسیله میزان تولید ناخالص داخلی و دوم بوسیله واردات کالا که کسری عرضه کالاهای مصرفی مردم تامین می شود. البته این کسری کالا تا رسیدن به نقطه تعادل که بوسیله واردات تامین می شود باید با وضع تعرفه ها باتوجه به سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی صورت گیرد. پر واضح است واردات کالاهای خارجی بستگی به داشتن ارز کافی ناشی از صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در صورت عدم تعادل در عرضه و تقاضا کالاهای مصرفی مردم، سبب افزایش سطح عمومی نرخها خواهد شد و سبب تشدید تورم می شود.
همان طور که اشاره شد، سطح نرخها و سطح محصول (تولید) بوسیله تأثیر متقابل عرضه کل و تقاضای کل تعیین می شود. برخی از شرایط اشتغال فقط به مخارج کل بستگی دارد. تقاضای کل عبارت است از رابطه میان مخارجی که برای کالا و خدمات به انجام می رسد.
ابزار مالی در این خصوص چقدر کمک کننده هستند؟
سیاست های اقتصاد کلان از دو ابزار اقتصادی یعنی ابزارهای پولی و مالی استفاده می نماید تا بتواند از نوسانات اقتصادی پیشگیری کند. ابزارهای پولی به طور معمول توسط بانکهای مرکزی کشورها اعمال می شود. ابزارهای پولی عبارت است از تغییر در ذخیره پول، تغییر در نرخ بهره که بانک مرکزی در این نرخ به بانکها وام می دهد. میزان نرخ تنزیل و اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانکها از دیگر ابزارها است به کار گرفته می شود.
ابزار مالی به طور معمول تحت مجالس تقنینی و توسط دولت ها اعمال می شود. ابزارهای مالی عبارتند از میزان گرفتن مالیات و مخارج دولت می باشد.
مجموعه سیاست های پولی و مالی ابزارهای اقتصادیست که سیاست گذاران بمنظور اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی به کار می گیرند. سیاست های تثبیت برای تعدیل نوسانات اقتصادی خصوصاً برای تعدیل نوسان های رشد اقتصادی، تورم و کاهش نرخ بیکاری طراحی می گردد؛ البته استفاده از ابزارهای پولی و مالی بین مکاتب اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد خصوصاً این اختلاف بین طرفداران «مکتب پولی» و طرفداران «نقش فعال» بطورکامل مشهود است.
طرفداران مکتب پولی به نقش کوچک دولت در اقتصاد اعتقاد دارند و از کسری بودجه و بدهی های دولت به عنوان یک پدیده ترسناک یاد می کنند؛ ولی طرفداران نقش فعال به نقش فعال دولت در اعمال سیاست های پولی و مالی بمنظور تعدیل نوسانات اقتصادی تاکید دارند و بر این باورند که دولت باید با افزایش مخارج دولت و پرداخت های انتقالی به منزله ابزاری برای سیاست های تثبیت، مورد استفاده قرار دهد.
سیاست تثبیت اقتصادی که بیشتر در کشورهای درحال رشد طرفدار دارد، در بحث اقتصاد سیاستی مطرح می شود. در امتداد اعمال این سیاست، سیاست گذاران نسبت به بار هزینه هایی که بر اثر تورم و بیکاری به مردم تحمیل می شود، توجه دارند. سیاست های تثبیت از اثرات منفی متغیرهایی نظیر تورم و بیکاری کاسته و از نوسان زیاد کسب وکار جلوگیری می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب