انتقاد یا فراموشكاری رئیس سابق بانك مركزی

خسارت همتی به بورس در سال ۹۹ چه بود؟

خسارت همتی به بورس در سال ۹۹ چه بود؟

لیدی شال: بتازگی رییس سابق بانک مرکزی در توئیتی خطاب به رییس جمهور، از وضعیت بورس و بازار ارز و بانکی انتقاد کرده است اما سال 99 که خود دارای مسئولیت بود، چه اتفاقاتی رخ داد که هم مردم سرمایه مالی خودشان را در بورس از دست دادند و هم اعتمادشان را که تا امروز ادامه داشته است؟


به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، توئیت انتقادآمیز رییس سابق بانک مرکزی به رییس جمهور که با پاسخ ها و انتقادات خیلی از کارشناسان رو به رو شد مخاطب را شاید یاد این ضرب المثل بیاندازد که می گوید: تو اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی! یک کارشناس اقتصادی در واکنش به موضع اخیر رییس کل بانک مرکزی دولت گذشته اظهار داشت: آقای همتی در دوره مدیریت خود با چند تصمیم اشتباه بزرگ سبب خسارت گسترده به مردم در بورس شد. محمدطاهر رحیمی در واکنش به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در انتقاد از وضعیت نرخ ارز و بورس اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ و اوایل ۱۳۹۹ بانک مرکزی با چند اشتباه بزرگ در عدم استفاده بموقع و استفاده بدموقع از ابزارهای پولی، بورس را به یک حباب بزرگ و سقوط بعدی گرفتار کرد.
وی اشتباهات عبدالناصر همتی را اینطور برشمرد: عدم استفاده از ابزار افزایش نرخ ذخایر قانونی یا افزایش کف کریدور بهره در وضعیت اوج گیری کرونا (و تحدید تسهیلات دهی نظام بانکی به بخش حقیقی اقتصاد) و درنتیجه وفور ذخایر و انحراف غیرعادی و حجیم اعتبارات بانکی به سمت کارگزاری ها و بازار سهام مبتنی بر آن.
رحیمی درباره ی دیگر تصمیم اشتباه همتی اضافه کرد: تعلل فراوان در استفاده از اوراق بانک مرکزی برای «کاهش سطح ذخایر بین بانکی و افزایش نرخ بهره بین بانکی از قعر کم سابقه ۸ درصد» آن هم با وجود برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران سیل و کرونا در آن ایام که بازار بین بانکی را با وفور ذخایر مواجه کرده بود.
وی اظهار داشت: همین طور عدم افزایش کف و سقف کریدور بهره در عملیات بازار باز برای کاهش ذخایر در دسترس شبکه بانکی، توسعه اعتبارات تنزیلی به بانکهای مشکل دار بجای محدودسازی آن؛ آن هم در وضعیت وفور ذخایر بازار بین بانکی و تیر آخر آقای همتی برای رساندن حباب بورس به مرز انفجار تغییر قواعد تصفیه ذخایر قانونی بانکها با افزایش دوره تصفیه و حق استفاده از ۳۰ درصد ذخایر قانونی در تصفیه های شبانه اوایل ۱۳۹۹ بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: ترجمان همه این موارد در وضعیت کرونائی می شود وفور ذخایر و باز گذاشتن کانال انحراف سیلاب نقدینگی به سمت بازار سهام و رساندن بازار به مرز انفجار حباب.
او در آخر اظهار داشت: کاش دانشجویان و مشاوران امروز و روز گذشته آقای همتی این موارد را به ایشان گوشزد کنند تا اینقدر ساحت علم و صداقت مخدوش نشود.
صعود و سقوط بورس در اواخر دولت روحانی
کارشناسان وقتی از سال ۱۳۹۹ سخن می گویند به این نکته اشاره دارند که شاخص کل که در آغاز سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۸ هزار واحد بود، در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ (پس از گذشت بیش از ۴ ماه) به اوج خود یعنی ۲.۰۷۸ میلیون واحد رسید. بعد از آن بود که روند ریزشی بازار شروع شد.
در این بین عده ای از مفسرین و فعالان بازار معتقدند که روند صعودی و حبابی شدن بازار ناشی از دعوت تعدادی از دولتمردان روحانی، بی ریسک جلوه دادن ماهیت ریسکی بازار، بالا بودن انتظارات تورمی در آن مقطع و کسب درآمد عموم مردم از بازار بورس به سبب تعطیلی های الزامی و کسادی کسب وکارها بخاطر فراگیری ویروس کرونا بوده است. اما یکی از عوامل کلیدی بهره بانکی در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی بود.
نرخ بهره بازار بین بانکی از ۱۸.۳۴ درصد در آخر اسفند ۹۸ به ۱۶.۶۸ درصد در آخر فروردین، ۱۱.۷۱ درصد در آخر اردیبهشت، ۹.۷۲ درصد در آخر خرداد ۹۹ به شدت کاسته می شود، و بعد از آن به ۱۳.۱۴ درصد در آخر تیر و ۱۴.۷۹ درصد در آخر مرداد ۹۹ می رسد. با کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی، بانکها نیز باید نرخ بهره کمتری به سپرده های مدت دارشان بپردازند.
اما این آمار تنها پایان ماجرا نیست بلکه گزارش بانک مرکزی نشان میدهد با کاهش نرخ بهره سپرده های مدت دار (به دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی)، سپرده های جاری شبکه بانکی نیز از ۲/۵ هزار میلیارد تومان در آخر فروردین، به ۴۴/۶ هزار میلیارد تومان در آخر اردیبهشت، ۳۰/۹ هزار میلیارد تومان در آخر خرداد و ۵۳/۴ هزار میلیارد تومان در آخر تیر ماه افزوده می شوند.
بازار بین بانکی محلی برای وام دهی و قرض گیری ذخایر (پایه پولی) توسط بانک هاست. هر چقدر عرضه پایه پولی در کل شبکه بانکی نسبت به تقاضای آن بالاتر رود، نرخ بهره بازار بین بانکی نیز کاسته می شود. افزایش عرضه نسبت به تقاضای پایه پولی خودرا در میزان ذخایر اضافی (دیداری) شبکه بانکی نشان میدهد.
طبق برخی گزارش ها، ذخایر اضافی شبکه بانکی از ۲۲/۲۴ هزار میلیارد تومان در آخر اسفند ۹۸ به ۲۷/۶۶ هزار میلیارد تومان در آخر فروردین ۹۹ و سپس با بیش از دو برابر افزایش به ۵۷/۰۶ و ۵۸/۹۷ هزار میلیارد تومان در آخر اردیبهشت و خرداد ۹۹ می رسد و در تیر و مرداد ۹۹ به ۳۲/۶ و ۲۱/۶ هزار میلیارد تومان کاسته می شود. در طول ۳ ماه نخست سال ۹۹، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است (در ماه اول نقش غالب را خالص بدهی دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی دارند اما در دو ماه بعدی خالص دارایی های خارجی و بدهی بانکها به بانک مرکزی سهم بالاتری پیدا می کنند) و ذخایر اضافی شبکه بانکی نیز ۳۶/۷ هزار میلیارد تومان بیشتر می شود.
در اردیبهشت ۹۹ با وجود افزایش ۹/۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی، ذخایر اضافی کل شبکه بانکی یک دفعه ۲۹/۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
در آن زمان برمبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود که معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه های لطمه دیده، در اختیار بانکها قرار گیرد. همین طور بند «۱» از یک هزار و دویست و نود و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری را در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصدی به رییس کل بانک مرکزی تفویض کرد.
بانک مرکزی در نظر داشت «با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال ادامه اجرای برنامه های حمایتی بـه دلیـل شـرایط خـاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا»، «از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیاردریالی ذخیره قانونی بانکها و با همراهی بانکها امکان تامین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیاردریالی با نرخ ۱۲ درصد را فراهم» کند.
نخستین و بی ریسک ترین گزینه جهت استفاده از ذخایر قانونی آزاد شده، وام دهی در بازار بین بانکی بود که سقوط نرخ بهره بازار بین بانکی را به ۱۱/۷۱ و ۹/۷۲ درصد در آخر اردیبهشت و خرداد ۹۹ در پی داشت. کاهش نرخ بهره بین بانکی سبب کاسته شدن از نرخ بهره سپرده های مدت دار و تبدیل آنها به سپرده های جاری شد که با ورود به بازار بورس به افزایش نرخها دامن زد.
با حملات سفته بازانه به بازارهای دارایی، بانک مرکزی به تکاپوی افزایش نرخ بهره افتاد، از طرف دیگر، بانک مرکزی که خود با کاستن از نرخ ذخیره قانونی عامل اصلی در کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی بود؛ از وزارت اقتصاد درخواست انتشار اوراق کرد تا بتواند با فروش اوراق، قسمتی از ذخایر اضافی شبکه بانکی را جمع آوری کند و بدین سبب نرخ بهره را باردیگر افزایش دهد.
مطابق با آمارهای بانک مرکزی در طول خرداد ماه ۱۰/۹ هزار میلیارد تومان، تیر ماه ۳۳/۲ هزار میلیارد تومان و مرداد ماه ۱۴/۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت.
نقش اقدامات بانک مرکزی وقت در صعود و سقوط سال ۹۹ بورس
طبق یک گزارش افزایش خرید اوراق دولتی در تیر و مرداد ۹۹، کاهش ۲۶/۳ و ۱۰/۹ هزار میلیارد تومانی ذخایر اضافی شبکه بانکی را در برداشت. با ورود ذخایر به حساب دولت نزد بانک مرکزی، خالص مانده سپرده دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی حدود ۱۹ و ۱۰ هزار میلیارد تومان در آخر تیر و مرداد ۹۹ افزایش پیدا کرد.
کاهش ذخایر اضافی شبکه بانکی در دو ماه مذکور، نرخ بهره بازار بین بانکی را به سطوح ۱۳ و ۱۵ درصد بالا برد و محرکی برای افزایش نرخ بهره سپرده های طولانی مدت بانکی و بازگشت سپرده های جاری به طولانی مدت و بدین سبب افت تقاضا و نرخها در بازار شد در نتیجه دقیقا عکس همان ترتیباتی که در صعودی شدن بازار نقش داشت، عاملی برای ریزش آن شد.
حال رییس بانک مرکزی وقت، بدون توجه به عملکرد خود در زمان ریاست بانک مرکزی، توییت های انتقادی از وضعیت اقتصادی می نویسد!



1402/11/29
10:20:37
5.0 / 5
423
تگهای خبر: اقتصادی , بازار , بانك مركزی , تسهیلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal