جزئیات برنامه دولت برای تصفیه موسسه نور
به گزارش لیدی شال، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از اتمام فرآیند تصفیه و انحلال مؤسسه نور بعد از بازپرداخت بدهی های مؤسسه از محل فروش دارایی ها اطلاع داد.
به گزارش لیدی شال به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، پنج شنبه گذشته بانک مرکزی از انتقال سپرده ها و بخشی از دارایی های مؤسسه نور به بانک ملی اطلاع داد. در ایام اخیر ابهاماتی نسبت به این روش گزیر مؤسسه نور عنوان شد که در گفتگو با محمد جواد شریف زاده، معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد به آن پاسخ داده شده است. متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید. چه شد که مؤسسه نور به مرحله ای رسید که امکان ادامه فعالیتش غیر ممکن شد؟ مؤسسه اعتباری نور حاصل ادغام تعاونی های اعتبار کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق های قرض الحسنه ریحانه گستر و مشیز در سال ۱۳۹۱ بود. مدل فعالیت تعاونی ها و مؤسسات اعتباری به این شکل بود که با پرداخت سودهای سپرده بالا منابع را از مردم جمع می کردند و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (پرداخت تسهیلات به سهامداران و مرتبطین آن ها) در حوزه املاک سرمایه گذاری می کردند؛ بعضاً مفاسد دیگری هم در این فرآیند اتفاق می افتاد و بخشی از پول ها از بانک خارج می شد. متأسفانه در فرآیند ادغام این مؤسسات و تشکیل مؤسسه نور، انتقال دارایی ها متناسب با بدهی های منتقل شده صورت نگرفت و در عین حال فعالیت مؤسسه هم موفق نبود و به تدریج ناترازی در صورت های مالی این مؤسسه افزایش پیدا کرد. با عنایت به این ناترازی ها و در جهت تعیین تکلیف این مؤسسه، بانک مرکزی به دنبال اختیاراتی فراتر از حدود اختیاراتش در قالب قوانین جاری بود که در نهایت در سال ۱۳۹۸ شورایعالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی برای تعیین تکلیف این مؤسسه و برخی مؤسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی داد. تصمیم نادرست رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای مؤسسه نور بانک مرکزی سال ۹۸ برای مؤسسه نور هیأت سرپرستی تعیین کرد؟ بله یکی از آن اختیارات، تعیین هیأت سرپرستی بود و بانک مرکزی این اقدام را برای تعیین تکلیف این مؤسسه انجام داد. برخلاف نظر برخی کارشناسان، نظر هیأت سرپرستی و به تبع آن بانک مرکزی در دوران ریاست آقای همتی، «ساماندهی» و «احیای مؤسسه نور» بود. طبیعتاً این تصمیم نادرست منجر به افزایش زیان انباشته و ناترازی و اضافه برداشتها شد. بالاخره پارسال و در دولت سیزدهم تصمیم به توقف فعالیت مؤسسه نور گرفته شد. در همان زمان پیشنهاد شد سپرده های مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شود و معادل آن هم دارایی منتقل شود. اگر فعالیت مؤسسه نور زودتر متوقف می شد بدهی این مؤسسه به بانک مرکزی به مراتب کمتر از امروز بود بنابراین اگر در دولت سیزدهم فعالیت مؤسسه نور متوقف نمی شد، روند اضافه برداشت و رشد پایه پولی از این محل استمرار می یافت؟ دقیقا. وقتی بانک با ناترازی در قسمت نقدینگی مواجه می شود، اگر امکان احیای آن بانک یا مؤسسه وجود نداشته باشد، هر یک روز ادامه فعالیت بانک باعث تشدید ناترازی و اضافه برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی می شود. طبیعتاً اگر این مؤسسه در همان بدو امر و بعد از اختیاراتی که توسط شورایعالی سران قوا داده شد، تعیین تکلیف می شد، حجم زیان انباشته و اضافه برداشت ها به مراتب کمتر از امروز بود. تداوم حیات مؤسسات ناتراز منجر به شکل گیری تورم در اقتصاد می شود که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود. ازاین رو هر چقدر زودتر فعالیت یک بانک یا مؤسسه اعتباری ناسالم متوقف شود، به نفع همه مردم است. سپرده های مؤسسه نور کمتر از سه درصد دارایی های بانک ملی است فرآیند تصمیم گیری در رابطه با انتقال سپرده های مؤسسه نور به بانک ملی چگونه طی شد؟ سال قبل طرح به پیشنهاد بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت عنوان شد و ستاد با کلیات آن موافقت نمود. پس از آن احتیاج به مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی بود که آن هم در خرداد ماه سال جاری دریافت شد. در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی قید شد که سپرده های مردم در مؤسسه نور به بانک ملی منتقل و معادل آن هم از دارایی های این مؤسسه به بانک ملی منتقل شود. البته باید اظهار داشت که سپرده های متعلق به مدیران مؤسسه نور یا سهامداران عمده آن و هم تعاونی ها و صندوق های منحله مذکور یا نزدیکان و مرتبطین آنها به بانک ملی ایران منتقل نمی گردد. در واقع سپرده های اشخاصی که به شکلی در ناترازی این مؤسسه دخیل بوده اند، به بانک ملی منتقل نمی شود و ایشان باید صبر کنند تا فرآیند تصفیه صورت گیرد و اگر دارایی وجود داشت، به سپرده هایشان دست پیدا می کنند. ضمن آنکه مصوبه سران بگونه ای بود که هیچ گونه ناترازی نه از نوع ناترازی دارایی – بدهی و نه از نوع ناترازی نقدینگی به بانک ملی منتقل نشود. پس از آن هم در کمیته تخصصی اصلاح سیستم بانکی و هم در شیوه نامه ای که به تأیید مقامات مسؤول رسید تلاش شد کار بگونه ای جلو برود که هم مسئله یک مؤسسه ناتراز حل شود، هم سپرده گذاران صدمه ای نبینند و هم زیان یا ناترازی متوجه بانک ملی نشود. علاوه بر این، باید اشاره نمود که حجم سپرده های منتقل شده به بانک ملی که ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در قیاس با ترازنامه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی بسیار عدد کوچکی (کمتر از ۳ درصد) است و با عنایت به دارایی های منتقل شده به بانک ملی که معادل آن خواهد بود، عملاً مشکلی برای بانک ملی ایجاد نخواهد کرد. فروش دارایی ها و املاک و مستغلات مؤسسه نور برای بازپرداخت بدهی ها / انحلال مؤسسه نور بعد از اتمام فرآیند تصفیه مؤسسه نور از نظر بدهی و دارایی چه وضعیتی داشت؟ مؤسسه نور سه نوع بدهی عمده داشت، بدهی های سپرده ای که ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که به استثنای سپرده های سهامداران، مدیران و نزدیکان آنها، به بانک ملی منتقل می شود. بدهی دیگر ناشی از اضافه برداشت ها و وجه التزام آن هاست که طرف حساب آن بانک مرکزی است و در نهایت بدهی های مالیاتی. دارایی های موجود مؤسسه نور شامل سپرده قانونی و برخی املاک و مستغلات که بخشی از آنها شعب مؤسسه است، بعد از ارزش گذاری به بانک ملی منتقل می شود. مطالبات سایر طلبکاران یعنی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم بعد از تعیین تکلیف مطالبات و سایر دارایی های مؤسسه که بخشی از آنها هم در مراجع قضایی است، حل و فصل خواهد شد. به صورت طبیعی همان گونه که در اطلاعیه بانک مرکزی هم آمده است اگر بعد از پرداخت بدهی های مؤسسه به بستانکاران مذکور مبلغی باقی بماند به تناسب میان سهامداران این مؤسسه تقسیم خواهد شد و بعد از پایان فرآیند تصفیه مؤسسه نور منحل خواهد شد. برای کارکنان و شعب بانک نور چه تصمیمی گرفته شده است؟ نیروی انسانی مؤسسه نور قریب به ۲ هزار نفر است که قرار شد متناسب با قراردادهایی که این افراد با مؤسسه نور داشته اند به مجموعه بانک ملی منتقل شوند. شعب مؤسسه نور هم از این پس با تابلوی بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مشتریان این مؤسسه، مشتری بانک ملی خواهند بود و می توانند از خدمات این بانک بزرگ و معتبر استفاده نمایند. این اقدام را تا چه اندازه در جهت اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ارزیابی می کنید؟ روشی که در مورد مؤسسه نور استفاده شد می تواند الگوی مناسبی برای آینده کشور باشد. متأسفانه در بیشتر ادغام هایی که در گذشته صورت گرفته بود ناترازی مؤسسات ناتراز به بانک پذیرنده منتقل می شد. اگر به گزارش حسابرس برخی بانکها که در کدال قابل دسترس است رجوع کنید، می بینید که بعد از گذشت سال ها از انتقال ادغام، همچنان ناترازی ناشی از انتقال سپرده های مؤسسات میزان یا ثامن الحجج یا … بند شرط گزارش حسابرس این بانکها است. اما در مورد مؤسسه نور و بانک ملی روشی به کار گرفته شد که اولاً با توقف فعالیت نور و انحلال آن، موتور تولید زیان این مؤسسه اعتباری کشور خاموش شود و ثانیاً ناترازی آن مؤسسه به بانک پذیرنده منتقل نشود. چنان که مشاهده می کنید الگوی مذکور قرابت زیادی به روش خرید و پذیرش Purchase and Assumption دارد که در اغلب کشورهای جهان روش اصلی تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری و بانکهای زیان ده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب