گزارش لیدی شال؛
علت افزایش تورم ماهانه مردادماه چه بود؟
لیدی شال: لیدی شال: تورم در مرداد ماه افزایشی بود اما در مجموع طبق آخرین داده های مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده42.4 درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل 4.4 واحد درصد کم شده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، پس از سیر نزولی تورم ماهانه در ۴ ماه ابتدایی امسال، این شاخص در مردادماه ۰.۴ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت. همین مسئله سبب پیش بینی عجیب و غیرکارشناسی اتاق تجاری در مورد عدد شاخص تورم در آخر سال شده است.
اتاق تجاری در گزارش اخیر خود با عنوان «تورم مرداد ۱۴۰۲» اعلام نموده است؛ با عنایت به افزایش تورم ماهانه در مردادماه، پیش بینی می شود هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم ۳۰ درصدی در آخر سال محقق نشود.
اما بررسی شاخص ها و عوامل اثرگذار بر تورم نشان می دهد، این پیش بینی کارشناسی نبوده و فقط آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته است.
مسکن و برق، عامل افزایش تورم ماهانه مرداد
گفتنی است، روند تورم ماهانه از شروع سال ۱۴۰۲، همیشه کاهشی بوده و تغییر روند تورم ماهانه مرداد به خاطر افزایش نرخها در عرصه مسکن به علت فصل جابه جایی و در عرصه انرژی به علت افزایش مصرف برق بوده است؛ بدین سبب با عنایت به اثر متغیرهای فصلی بر تورم ماهانه مرداد، انتظار می رود در ماه های آتی سیر نزولی تورم ادامه یابد.
ثبات نرخ ارز، علت اصلی کاهش انتظارات تورمی در ماه های اخیر
علاوه بر متغیرهای فصلی، بررسی فاکتورهای مهم اثرگذار بر شاخص تورم، حکایت از برقراری آرامش نسبی در شاخص قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دارد؛ ثبات نرخ ارز در ماه های گذشته، انتظارات تورمی که نقش قابل توجهی در افزایش تورم دارد را نیز کاهش داده است.
گفتنی است، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران، کاهش تنش های بین المللی، افزایش صادرات، افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، کاهش رشد نقدینگی و عضویت در معاهده های بین المللی، همگی بیان کننده بهبود وضعیت اقتصاد کشور است که دستیابی به هدف تورم ۳۰ درصدی در آخر سال را ممکن می سازد.
در همین رابطه تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به طبیعی بودن افزایش تورم ماهانه در مرداد اظهار داشت: اگر از نظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه نماییم، درحال حاضر آن چه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده است، نمی توان خیلی غیرعادی و نگران کننده در نظر گرفت.
وی افزود: طبیعی است که در طول سال، متأثر از شوک های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همین طور شوک های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (به ویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف کننده دارند)، نرخ تورم می تواند گرفتار افزایش یا کاهش شود.
رحمانی توضیح داد: آن چه از بازار دارایی ها مشاهده می شود، به همراه ادامه روند نزولی رشد نقدینگی و توقف سیّال شدن حجم نقدینگی در طول ماه های اخیر، همگی دلالت بر تثبیت نسبی انتظارات تورمی دارد و در نتیجه می توان افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه مرداد را عمدتا افزایشی ناشی از وارد شدن شوک به برخی اجزای شاخص قیمت و همین طور وقفه ظاهر شدن تورم در قسمتی از اجزای شاخص قیمت دانست تا افزایشی عمومی در تورم مجموع کالاها و خدمات. بااین حال، سیاست گذار همچنان باید احتیاط را حفظ نموده و از اقدامات انقباضی در مورد نرخ سود و رشد نقدینگی عدول نکند و از اقدامات زمینه ساز تحریک و شوک در بازار ارز پرهیز کند.
بر اساس آن چه گفته شد، تمام عوامل اقتصادی و سیاسی در ماه های گذشته، بیان کننده ادامه ثبات نسبی ارز و آرامش بازارها است و خبری از شوک تورمی نیست. بااین وجود معاونت اقتصادی اتاق تجاری پیش بینی افزایش تورم ماهانه تا انتهای سال را دارد. با عنایت به این که افزایش تورم در کشور تنها به سود ثروتمندان است، آیا اتاق تجاری در تلاش است با وجود بهبود شرایط، بر انتظارات تورمی دامن بزند و آرامش جامعه را به خطر می اندازد؟
آیا دولت سیاست های تورم زا را در دستور کار قرار داده است؟
گفتنی است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال قبل که با وجود ضرورت اجرای آن، با شوک تورمی کم سابقه ای همراه بود، مسیر کنترل تورم امسال را برای دولت هموار کرده است. البته برخی کارشناسان معتقدند اجرای برخی سیاست ها نظیر تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها و همین طور قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، می تواند بازارها را تحریک کند و به صورتی نشانه ای در خصوص پایان سیاست تثبیت محسوب می شود؛ اما برخی مسئولان دولتی بر این عقیده هستند که در این تصمیم نیز ملاحظات مربوط به نتایج تورمی در نظر گرفته شده است.
در همین رابطه، علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می گوید: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکنست سبب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ در مصوبه اخیر این مساله پیش بینی شد و بمنظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی نماید.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه برخی کالاها در بورس کالا سبب رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات این صنایع می شود، بیان کرد: خیر؛ برای دولت مهم بود این اتفاق هیچ تأثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و پروسه مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر همین اساس، نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات مهمی که در سفره مصرف کنندگان کشور وجود دارد، همچنان برمبنای سابق یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، طبق آخرین داده های مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کم شده است. شاخص قیمت تولیدکننده یا (PPI) بواسطه اثری که در آغاز زنجیره تولید روی قیمت کالا و خدمات می گذارد به عنوان «تورم پیشران» نام گذاری می شود. به بیان دیگر افزایشی که در تورم تولیدکننده رخ می دهد بعد از یک بازه زمانی در تورم مصرف کننده در بازارها دیده می شود. همین موضوع نیز نشان میدهد پیش بینی افزایش تورم در ماه های آتی چندان کارشناسی به نظر نمی رسد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب