مردم و تولید _۸
واگذاری های دولتی نباید از حوزه های پیشران و صنایع مادر آغاز شود
به گزارش لیدی شال، یک کارشناس حوزه اقتصاد اظهار داشت: یکی از اشتباه ها در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی این بود که از صنایع مادر شروع شد و واجد مشکلاتی در سیاست خصوصی سازی شد؛ این تجربه تلخ نباید تکرار شود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد دارد. در قسمت نخست گفت و گو مهر با امین دلیری از مدرسان اقتصاد عنوان شد، با عنایت به قانون اساسی و اصلاحاتی که در روش اجرای قانون اجرایی اصل ۴۴ آن انجام شد و ابلاغ سیاست های اصول کلی نظام در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، با عنایت به رفع ابهامات اجرای این اصل، باید دید آیا اصل ۴۴ در زمینه سهم هر یک از فعالیتهای سه بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی به اهداف خود رسیده اند و آیا ما موفق عمل کرده ایم یا خیر. هنگامی که این مورد باردیگر از جانب رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار می گیرد یعنی نتوانسته ایم در این عرصه به اهداف مورد انتظار دست یابیم. حال باید دید علت موفق نبودن چه بوده آیا به خلأ قانونی بر می گردد یا این که محدودیت ها سبب شده تا برنامه های در ارتباط با مشارکت مردمی و فعالیت بخش خصوصی آن گونه که باید صورت گیرد محقق نشده است.
دلیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی و مشارکت دادن بخش خصوصی در نظام اقتصادی ضروریست قوانین در حمایت کارگر و کارفرما برای هر دو باشد، اظهار داشت: عدم پشتیبانی از هر بخش منجر به ایجاد چالش و در ادامه مشکلات جدی در عرصه تولید و اقتصاد می شود. بعنوان مثال فرار سرمایه از کشور ناشی از عدم پشتیبانی از سرمایه گذار بوده که منجر به کوچ این منابع مالی به کشورهایی می شود که شرایط کسب و کار را تسهیل کرده اند.
وی اضافه کرد: نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران هم سبب سوق این منابع نیرو انسانی به سمت شغل هایی غیرتولیدی و بیشتر خدماتی مانند پیک و فعالیت در تاکسی های آنلاین می شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد افزود: در وضع قوانین مشکلی وجود ندارد بلکه چالش در اجراست. واگذاری بدون اولویت دادن به شرکتهای کوچک و غیرحساس می توانست مشکلات واگذاری را کمتر کند.
واگذاری بدون توجه به اولویت
این مدرس اقتصاد در واگذاری های شرکتهای دولتی بدون ترتیب اولویت ها و حساسیت های در ارتباط با تأثیرگذای تولیدات آن در اقتصاد و جامعه اظهار نمود: در سالهای گذشته یک سلسله از بنگاه ها مشمول بند الف، ب، ج و د، در اصل ۴۴ قانون اساسی شدند و تحت مالکیت دولت در آمدند که هر یک تعریف های خاص خویش را داشت. بعضی از صنایع مادر یا مصادره شده، ملی یا صاحبان آنها از کشور خارج شدند تحت مالکیت دولت قرار گرفتند؛ ازاین رو دولت عهده دار تصدی آنها شد. اما اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی تاکید دارد یک سری از صنایعی که در اختیار دولت می باشد برای کارایی بیشتر باید واگذار شود.
وی اظهار داشت: واگذاری ها به علت نقص هایی که داشت کجدار و مریز جلو رفت و دارای افت و خیزهایی بود. علت این امر هم عدم مطالعه واگذاری ها بود این که ابتدا کدام صنایع باید واگذار شود مورد توجه قرار نگرفته بود.
این کارشناس حوزه اقتصاد با تکیه بر عدم اولویت سنجی، اظهار داشت: یکی از اشتباه ها در واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی این بود که صنایع مادر و پیشران ها هم در گرفت. معمولا بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد چونکه بازار برای کالاهای سرمایه ای ساخته شده آنها محدود است. همینطور صنایعی از آن مصرف دارند که در داخل به شکل زنجیره ای به این صنایع وابسته هستند امکان دارد دارای بازار محدود باشد، ازاین رو تاکید است دولت از این صنایع حمایت کند تا اگر بازاری ندارند زیر چتر حمایتی او فعالیت مستمر داشته باشند؛ البته در نهایت بعضی از این صنایع باردیگر از بخش خصوصی به دولت واگذار شد.
دلیری ضمن اشاره به سفر کارشناسان بانک جهانی به ایران، اظهار داشت: طی جلساتی که این کارشناسان بین المللی با مقامات ایرانی داشتند عنوان کردند دولت هایی که کار واگذاری شرکت ها دولتی را انجام می دهند نباید از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می کنند مانند برق، مخابرات و… آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک تر کار صورت گیرد.
واگذاری بدون توجه به اهلیت ها
دلیری افزود: چالش دیگر در مشارکت بخش خصوصی اینست که صنایع به اهل آن واگذار نشد؛ بگونه ای که با واگذاری برخی کارخانه ها، این واحدهای صنعتی تعطیل و کارگران آنها اخراج شدند. بدین سان سرمایه های ملی معدوم شدند.
او اظهار داشت: آمار کارخانجاتی که تعطیل شدند کم نیست؛ چه واحدهایی که به غیراهلش واگذار شدند و چه آن هایی که کارفرما با موانع و مشکلات گوناگونی رو به رو بوده و عطای تولید را به لقای آن بخشیده است. این مشکلات و موانع باید رفع گردد تا زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی به شکل قدرتمند در نظام اقتصادی کشور فراهم گردد. نکته مهم دیگر، لزوم کاهش نرخ تورم برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد.
نقش تورم در ناکارآمدی خصوصی سازی
دلیری در ادامه سخنان خود به مبحث تورم اشاره نمود و اظهار داشت: نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مردم را به سمت سوداگری سوق می دهد و دارایی ها تبدیل به کالاهای با دوام می شوند تا ارزش سرمایه ها حفظ شود. حتی بانکها و بنگاه های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان خود به امور تجاری و سوداگری مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و ارز و سکه روی آوردند؛ بدین سان زیان خویش را در فعالیت اقتصادی پوشش دادند. وی ادامه داد: علاوه بر این که سود بیشتر و آنی در بازار سوداگری وسوسه کننده است. این مسائل جز نقصها کار مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور به حساب می آید.
این مدرس اقتصاد خاطرنشان کرد: هدایت پس اندازها به سمت مؤسسات اعتباری و بانکها باید همراه با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی که در امر تولید اشتغال دارد، باشد؛ البته با دریافت وثایقی که تضمین کننده هزینهکرد این منابع مالی در امور مولد کارسازی شود. متأسفانه در این بخش کم کاری شده چونکه بانک مرکزی نظارت درستی روی عملکرد بانکها ندارد.
دلیری اظهار داشت: ۴ سال است که کشور تورم بالای ۴۰ درصد دارد که زمینه به وجود آمدن مشکلات معیشتی و سوق یافتن نقدینگی به بازار سوداگری و ورود مؤسسات مالی بعنوان بنگاه اقتصادی در این بازار در واقع مسیر رشد تولید را مختل کرده است. وی افزود: البته راهکار کاهش نرخ تورم پرداخت نقدی یارانه به مردم نبوده چونکه در ادامه شاهد افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها خدمات هستیم. حتی این عملکرد (پرداخت یارانه نقدی به مردم) سبب افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته شده و با افزایش اعتبارات ریالی، باعث افزایش پایه پولی شده است. در نتیجه سیاست های دولت هم احتیاج به اصلاح دارد.
این مدرس اقتصاد اظهار نمود: دولت در کنار بخش تعاون و بخش خصوصی باید به افرادی که تأمین کننده کالاهای اساسی ضروری مردم شامل صنعتی و کشاورزی هستند تسهیلات مالی ارزانقیمت پرداخت کند؛ علاوه بر این که حمایت ها باید در جهت کاهش هزینه های تولید باشد.
دلیری در انتها اظهار داشت: هنگامی که امور ذکر شده راجع به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فعالیت بخش خصوصی در ریل قرار گرفت در آمد سرانه افزایش خواهد یافت و دولت می تواند از محل این درآمدها، مالیات کسب درآمد کند. همان گونه که این رویه در جهان تجربه شده و منجر به رونق اقتصادی کشورهای صنعتی شده است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب