اطلاعیه جدید شورای رقابت؛
بازار خودرو انحصاری است
به گزارش لیدی شال، شورای رقابت در اطلاعیه ای ضمن تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، اعلام نمود که دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در این عرصه دارد و به دنبال رفع التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، شورای رقابت در اطلاعیه ای ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در مورد بازار خودرو را اعلام نمود.
در اطلاعیه جدید شورای رقابت آمده است:
۱- ساختار بازار خودرو کشور به علت محدودیت های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها همچون بازار خودرو و مؤلفه های دیگر در رابطه با این بازار، هم اکنون هیچ چاره بهینه ای نداشته و بنابراین شورای رقابت تلاش می کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و دراز مدت برنامه ریزی و عملیاتی کند.
در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال مرتفع ساختن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و حقیقت های موجود در بازار و برنامه بلندمدت به دنبال انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
۲- طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است. (بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
۳- مبنای قیمت گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این خصوص از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
۴- شناسایی مصرف کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از راه اعمال محدودیت های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از سوی شورای رقابت عرضه می شود.
۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای در ارتباط با عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.
در خاتمه یادآور می شود، گمانه زنی ها و اظهارات بعضاً جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب