قاچاق پارچه کم شد
رییس هیئت مدیره اتحادیه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با انتقاد از طولانی بودن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز، از کاهش قاچاق پارچه در پی افزایش هزینه واردات آگاهی داد.
محمد ولدخانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به کاهش تقاضا در زمینه های مختلف مثل پارچه رومبلی، پرده، لباس و غیره در پی کاهش مراسم ها و جابجایی خانه ها، اظهار نمود: با توجه به این که پارچه یک ماده اولیه است، شیوع ویروس کرونا و در نتیجه آن تعطیلی مغازه ها و کاهش فروش به این صنف صدمه زد، چونکه تولیدکنندگان چون از فروش کالاهای خود مطمئن نیستند، کمتر پارچه سفارش می دهند.
وی ادامه داد: از جانب دیگر طولانی بودن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز که به سه تا چهار ماه می رسد هم برای طاقه فروشان دردسرساز شده است، چونکه پارچه در حالت طبیعی هم باید یک فصل زودتر تامین گردد.
کالا دیر می رسد و باید سال بعد حراج شود
بگفته ولدخانی، این طولانی شدن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز موجب می شود پارچه در فصل خود به دست فروشنده یا تولید کننده نرسد و در نتیجه صاحب کالا مجبور است این پارچه ها را سال بعد نصف قیمت بفروشد. در مواردی هم پارچه می پوسد. بدین سبب همین روند طولانی تا حدودی موجب رکود در زمینه نساجی و پارچه شده است.
ولدخانی با اعلان اینکه یکی از دلیلهای قاچاق طولانی بودن پروسه واردات است، اشاره کرد: عموما افراد صنفی مبادرت به قاچاق نمی کنند و امکان دارد، شرکت های ترخیص کالا پول واردات قانونی را از صاحب کالا بگیرند، اما بصورت قاچاق وارد کنند.
چرا قاچاق کم شد؟
وی با تاکید بر این که باید از مبدأ یعنی مرزها و گمرکات با قاچاق مبارزه شود، اشاره کرد: مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه کار درستی نیست و در موارد شاهد می باشیم به اشتباه کالای افرادی که بصورت قانونی وارد کردند جهت بررسی ضبط می شود.
ولدخانی با اشاره به ۳۵۰۰ صنف پروانه دار و خدود ۵۰۰ صنف بدون مجوز فعال در بخش بنکداران پارچه، اظهار نمود: هم اکنون ۹۵ درصد پارچه های موجود در بازار بصورت قانونی وارد شده و ممکنست حدود پنج درصد قاچاق باشد، چونکه چند سال پیش هزینه واردات یک کانتینر پارچه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما هم اکنون با هفت برابر شدن نرخ ارز این رقم به دو تا سه میلیارد تومان رسیده و بدین سبب صاحبان کالا ریسک نمی کنند که کالای خودرا به دست قاچاقچیان بسپارند، چونکه ممکنست کالا در راه لطمه ببیند یا از طرف دولت توقیف شود که امکان پیگیری آن وجود ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب