در گزارش لیدی شال مطرح شد؛
ملاحظاتی که در اجرای افزایش حقوق ها مغفول مانده است
به گزارش لیدی شال معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها اظهار داشت: افزایش هزینه های جاری مانند افزایش حقوق، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه می برد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، شاید بتوان «افزایش حقوق» را یکی از مهم ترین مطالبات مردم در ماه های گذشته دانست. در صورتیکه شرایط نامساعد اقتصادی در سالهای قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش حقوق آن هاست. اما ابعاد گسترده این اقدام باعث آن شده که خیلی از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. به عقیده صاحب نظران، ایجاد بار مالی سنگین برای دولت نه تنها نمی تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمکی کند بلکه در جهت وخیم تر کردن اوضاع گام بر می دارد. بنابراین کارشناسان پیشنهاد می دهند دولت ها به رفع ریشه این معضل پرداخته و به روشی اصولی رفاه مردم جامعه را بالا برند.
سیاست گذاری حوزه مخارج این را می طلبد که نسبت به مخارج دولت بخصوص حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیمدر این باره موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه اغلب تصمیماتی که در مورد افزایش حقوق ها گرفته می شود، صرفا برای مجموعه کارکنان دولت می باشد. به این معنا که به دستگاهها اجازه داده شد که بتوانند بر مبنای مجموعه ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از شروع سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به صورت متوسط شاهد افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه های دولتی بوده ایم.شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه های دولتوی افزود: باید به این نکته دقت کنیم که از آن جا که دولت بودجه ای محدود دارد و باید بر مبنای همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق ها تصمیم بگیرد، نگرانی های جدی در مورد این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه در سالهای اخیر شرایط بدینگونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیشبینی نشدن درآمدهای جایگزین همچون مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی هم در کشور صورت گرفت. بنابراین اصلاحات ریشه ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز به روز کوچک تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آن جا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای سال جاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
متأسفانه اغلب تصمیماتی که در مورد افزایش حقوق ها گرفته می شود، صرفا برای مجموعه کارکنان دولت استوی اضافه کرد: ازاین رو در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاستگذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می طلبد که ما نسبت به مخارج دولت بخصوص مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به سبب آنکه عدم دقت در این عرصه، کشور را در ریلی می اندازد که در آن هزینه ها به صورت مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها سیر نزولی داشته باشد. شهبازی بیان نمود: بنابراین درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه می باشد و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت بگیرد، زمان بیشتر و یک فرآیند طولانی تر برای دولت به وجود می آورد. در صورتیکه هزینه ها بلافاصله بعد از تصویب اجرایی می شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می نماییم دیگر نمی توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سالهای بعد شکل می گیرد.لزوم حمایت اصولی از اقشار صدمه پذیرمعاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در مورد شرایط معیشتی مردم اظهار نمود: بنده می پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و خیلی از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سالهای اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی بعضی از اقشار را نمی دهد. مضاف بر این که در سه سال گذشته به لحاظ هزینه های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش های جدی به وجود آمده است و این شرایط سیاست های جدی مقابله با فقر را می طلبد. وی افزود: بنابراین در درک اینکه در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ هم این است که متأسفانه افزایش هزینه های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می کند.ملاحظاتی برای اجرای افزایش حقوق هاشهبازی در انتها از دو ملاحظه اساسی در فرآیند افزایش حقوق ها نام برد و اظهار داشت: در وهله نخست توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولا سیاست های اعمال شده در سالهای قبل از کارمندان دولت حمایت کرده است.
تورمی که در سالهای اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی بعضی از اقشار را نمی دهدما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش می یابد باید به این پرسش هم پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق ها که تبعات آن به اقشار اسیب پذیر دیگر جامعه می رسد، آیا با عدالت سازگار است؟وی اضافه کرد: نکته دوم اینکه ما متأسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می گیریم. یعنی روش اجرای افزایش حقوق ها هم اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می دهیم در صورتیکه این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی نماییم که داخل آن قشر چه افرادی پایین ترین حقوق را می گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب