در گفتگو با مهر عنوان شد:
بودجه جاری كشور ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزایش ۳۵درصدی حقوق ها
لیدی شال: نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب ۴۴۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه جاری و ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی كشور طی سال ۹۸ اطلاع داد.
سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینكه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه جاری سال ۹۸ تصویب شده است، تصریح كرد: این میزان را باید به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم بودجه شركت ها اضافه نماییم، اما خصوصیت اصلی این بودجه كاهش حجم فروش نفت به یك و نیم میلیون بشكه نفت در روز است و طبیعتاً درآمدهای نفتی هم كاسته می شود كه از جهتی وجه مثبت بودجه به حساب می آید چراكه وابستگی ما را به نفت می كاهد اما از جانب دیگر هم مشكلاتی را پدید می آورد.
وی اضافه كرد: دولت باید طبیعتاً راهكارهای لازم برای تأمین منابع دیگر برای بودجه به جز نفت فكر كند كه مهم ترین آنها مالیات بدون افزایش چشمگیر برای مردم، تولیدكنندگان، خدماتی ها و صنوف خواهد بود، بنابراین یكی از اقداماتی كه دولت می تواند در این راستا انجام دهد، پیشگیری از فرار مالیاتی و اجرای سازوكاری كه قانون برای آن دیده، شامل استقرار صندوق های مكانیزه فروش و شفاف سازی در حوزه های بانكی و پولی است.
فرار مالیاتی سنگین در كشور
عضو خانه ملت با اشاره به اینكه فرار مالیاتی رقم بسیار بالایی دارد كه توسط برخی بنگاه های دولتی و یا خصوصی اجرا می شود، ابراز كرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی فرار مالیاتی برای سال ۹۸ است كه اگر جلوی آن گرفته شود بیشتر از اعتبارات عمرانی كشور، به خزانه بازمی گردد.
، حسینی شاهرودی با اشاره به اینكه رهبر معظم انقلاب اسلامی تكالیفی را در بودجه برای مجلس و دولت تعیین كرده اند، اظهار داشت: چهار ماه مهلت داده شده كه بودجه متناسب با شرایط حادّ اقتصادی ما در آینده باشد، امروز فشار دشمنان، تحریم ها و مشكل فروش نفت مسائلی است كه ساختار بودجه باید طبق آن بررسی شود.
وی با اشاره به اینكه عدم وابستگی به نفت یكی از مسائلی است كه باید بودجه بر مبنای آن بازبینی شود، ابراز كرد: موارد، هدفمندی یارانه ها دیگر اقدامی است كه دولت برای آن باید اقدام نماید تا مشخص شود اعتبار ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی به كدام دهك ها و با چه شرایطی پرداخت می شود امروز دهك های بالای جامعه بیشترین میزان بهره مندی از یارانه رادارند كه این اشتباه است، قانون هدفمندی باید به درستی اجرا شود و ما باید اقدام ساختاری را انجام دهیم.
استقراض دولت از مردم
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دیگر محوری كه باید بودجه بر مبنای آن بازبینی شود، اوراقی هستند كه چند سالی است وارد اقتصاد شده و به شكل دیگری استقراض دولت از مردم به حساب می آید سابقاً دولت از بانك مركزی استقراض می كرد اما گویا در سال های اخیر دولت از مردم استقراض می كند نتیجه این اوراق این است كه دولت به مردم بدهكار می شود و دولت های بعدی باید بیایند و این رویه را پاسخ دهند.
حسینی شاهرودی اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین كالاهای اساسی توسط دولت را وجه مثبت بودجه سال ۹۸ دانست و بیان كرد: دولت با مخالفت های زیادی كه در مجلس وجود داشت، تغییرات جدی در این طرح داد و بنابراین دولت موظف است تا تأمین كالای اساسی را هم زمان با مقابله بارانت در دستور كار قرار دهد و در توزیع هم مطمئن باشد كه این اقلام به دست مصرف كننده واقعی می رسد.
وی اضافه كرد: دیگر نقطه مثبت بودجه ۹۸ افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان است كه باوجود مخالفت دولت، در بودجه تصویب گردید و با عنایت به فشار مضاعفی كه در یك سال قبل بیشترین صدمه را متوجه قشر صدمه پذیر كرد، به حقوق تمام كاركنان و بازنشستگان دولت حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و ۱۰ درصد هم به صورت پلكانی حقوق دهك ها افزایش یابد.
افزایش حقوق ها مصوب شده است
نماینده شاهرود و میامی در مجلس همینطور اظهار داشت: اگر فقط همین افزایش ۴۰۰ هزار تومان را در نظر بگیریم بالغ بر ۳۵ درصد افزایش برای پایین ترین دهك های جامعه نیز، افزایش حقوق را خواهیم داشت و اگر ۱۰ درصد افزایش پلكانی دولت هم صورت گیرد، اساساً افزایش حقوق تا ۴۵ درصد هم خواهد بود.
حسینی شاهرودی در پاسخ به سؤالی با مبحث كنترل گرانی های مفرط هم بیان كرد: گرانی ها ناشی از افزایش قیمت دلار و طلا در جامعه است، از جانب دیگر كاهش درآمدهای دولت هم به این امر دامن زده و عوامل روانی هم به آن افزوده است، بخشی دیگر از آن تحریم ها و عدم توانایی تأمین مواد اولیه كارخانه ها به حساب می آید اما باید گفت بخشی از این گرانی به بی تدبیری مسئولان بازمی گردد مثلاً درباره خودرو باید گفت بخش قابل توجهی از این امر بی تدبیری و سوءاستفاده شركت های خودروساز بوده است همینطور دولت برای نظارت بر این شركت ها ضعف دارد و البته این امر تنها مختص به خودرو نیست و درباره لوازم خانگی و سایر اقلام هم همین امر حاكم است.
وی با اشاره به اینكه ۸۵ درصد نیازهای كشورمان در داخل تولید می شود، اضافه كرد: زنجیره ای از عوامل در این امر نقش دارند كه امروز كارخانه های ما با انباری پر از كالا به شكل نیمه تعطیل هستند تا تكلیف قیمت ها معلوم شود، بنابراین از وزارت جهاد برای تأمین نیازهای كشور در بخش اقلام خوراكی، وزارت صنعت، معدن برای نظارت بر كالا و تأمین آن، گمرك ها در ترخیص، بانك مركزی در تأمین ارز و انتقال آن برای كالاهای اساسی، مكانیزم اشتباه و غلط اقلام مانند آنچه درباره گوشت دیده می شود و ده ها عامل دیگر در این بین مقصر هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب