مقصر گرانی مرغ كیست ارز 4200 تومانی یا نبود وزارت بازرگانی؟
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می گوید تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته باید به ما نشان می داد که با این سیاست نمی توان قیمت مواد غذایی مصرفی مردم را پایین نگه داشت.
احمدرضا فرشچیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: آنچه که با قاطعیت می توانم از آن صحبت کنم این است که تمام تشکل های بخش خصوصی واقعی در هر حوزه ای که فعالیت می نمایند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و این مورد را در ماه های گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان کرده اند.
وی در پاسخ به این سؤال که با عنایت به تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده و قرار گرفتن نهاده های طیور در لیست کالاهای دریاف کننده این ارز، آیا میتوان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ داد: متاسفانه خیر. لااقل صرف اجرای این سیاست نمی تواند کمکی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بارها گفته ایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم شفافیت در اقتصاد ایران کمک می نماید و جز آن گره ای باز نخواهد کرد اما متاسفانه به نظر می آید نهادهای تصمیم گیر نظر دیگری دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی در اختیار دارند، اظهار نمود: ما در بیان آمارها باید میان دو مبحث ارز تصویب شده و ارزی در که حقیقت تأمین شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که ما میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، لزوما به مفهوم افزایش تأمین قطعی در بازار نیست و برای آنکه مشخص شود چه میزان ارز به چه افرادی رسیده باید اطلاعات به شکل شفاف عرضه شود.
فرشچیان درباره صحبت های اخیر رئیس جمهور که نبود وزارت بازرگانی را عامل بر هم خوردن نظم در توزیع برخی کالاها دانسته بود هم بیان نمود: در این حوزه هم ما باید دست به عصا برخورد کنیم؛ یعنی صرف تفکیک وزارت خانه ها در یک چارچوب تحلیل شود و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک چارچوب دیگر.
وی تصریح کرد: از نظر من ایجاد وزارت بازرگانی می تواند به چالاک شدن ساختار، تخصصی شدن تصمیمات و سرعت گرفتن انتقال خواسته ها از بخش خصوصی به مدیران دولتی کمک نماید و ما در جلسات ماه های گذشته هم موافقت خود با این مورد را اعلام کردیم اما اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارت خانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش ها هم جست و جو کرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، با وجود آنکه نهاده های طیور از ابتدا در لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته اند اما قیمت مرغ در ماه های گذشته تحت تأثیر افزایش هزینه تولید و البته نقش آفرینی دلال ها بسیار بالا رفته است.
چند روز قبل رئیس جمهوری با انتقاد از تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، نبود وزارت خانه ای که مستقیما امور توزیع را زیر نظر داشته باشد، عاملی برای بر هم خوردن نظم بازارها دانسته بود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب