در گزارش لیدی شال مطرح شد؛
بانك مركزی قصد لاپوشانی تعلل در تخصیص ارز برنج های رسوبی را دارد
به گزارش لیدی شال عضو هیأت ناظر انجمن واردكنندگان برنج با اعلان اینكه بانك مركزی تلاش می كند توپ را به زمین گمرك و صمت بیندازد، اظهار داشت: دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه ای جز زیان بیشتر برای واردكنندگان ندارد.
سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص «مشکل برنج های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، اظهار داشت: بانک مرکزی تلاش می کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته سازی بحث ترخیص های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می کنند. وی افزود: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. پس از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان برمبنای تسهیلاتی که گمرک اعلام نمود، کالاهای خودرا با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این مساله تعیین تکلیف نشده و باوجود نامه های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران در خصوص صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواهان احقاق حقوق خود هستند. ساکت اشاره کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج های درصدی باشد، این برنج ها به سبب عدم تخصیص بموقع رسوب شده است. همین طور برمبنای دستورات معاون اول ریاست جمهور در مسافرت اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از طرف بانک مرکزی برای این محموله ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهدنمود. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی فهرست محموله های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان باتوجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم. این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، اضافه کرد: قسمتی از آن محموله های خروج درصدی و بخش دوم محموله های رسوبی هستند. ساکت افزود: خروج درصدی ها راستی آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است. وی افزود: برمبنای آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنجشنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام نموده در حال تامین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله ها است و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود. وی ادامه داد: برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای برخی از محموله های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می شوند. ساکت اشاره کرد: متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان می رود. با این وضعیت باوجود اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این بطور قطع در طولانی مدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف کنندگان و اقشار لطمه پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود. به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از «در حال فاسد شدن» ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به سبب عدم تخصیص ارز خبر دا د. که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام نمود: علت اصلی رسوب برنج های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش در رابطه با آنهاست. در ادامه تنش ها بین این دو نهاد، گمرک به فاصله کوتاهی در جواب بانک مرکزی عنوان کرد: «بانک مرکزی اعلام نموده است هم اکنون تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، برمبنای لیست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می دهد. اینکه بانک مرکزی می گوید «برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در صورتیکه اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج ها را در اختیار دارد و به خوبی می داند میزان برنج های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بدین سبب گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.»
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب