سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد كرد
یارانه نقدی با رفع اشكالات تداوم یابد
به گزارش لیدی شال سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ضمن انتقاد از اعطای یارانه كالایی، پیشنهاد كرد كه یارانه نقدی با رفع اشكالاتی همچون میزان پرداختی، تداوم یابد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سال قبل در بحبوحه عرضه لایحه بودجه ۹۸ از جانب دولت به مجلس، مبحث دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای و اعلام گردید كه دولت چهار ماه فرصت دارد پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورایعالی هماهنگی اقتصادی عرضه نماید.
در همین راستا، اخیراً سازمان برنامه و بودجه كشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده كرده است كه در بخشی از این گزارش درباره برنامه كوتاه مدت بندهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است كه یك بند مربوط به «تأمین حداقل های معیشتی برای عموم مردم و اقشار صدمه پذیر و اصلاح یارانه های نقدی» می شود.
در این گزارش آمده است: جهت ممانعت از كاهش قدرت خرید روزانه مردم بخصوص قشر محروم و صدمه پذیر و دهك های پایین درآمدی، لازم است یك برنامه حمایتی مؤثر در آینده ای نزدیك اجرا شود. با عنایت به چشم انداز تحریمی پیش رو و لزوم اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذكور نباید منجر به كسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی شود.
همچنین هم اكنون، به علت نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و بنابراین بسیار محتمل است كه یارانه های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند برخورد نكند.
مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه های اطلاعاتی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نشان می دهند این پدیده بسیار شایع بوده است. بنابراین اصلاح نظام هدفمندی یارانه ها با رویكرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری می باشد.
بر این اساس، لازم است تا مشابه خیلی از كشورهایی كه مسیر توسعه را به كمك اصلاحات ساختاری طی كرده اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با كمك تجمیع پایگاه های اطلاعاتی مختلف موجود و هم ایجاد پایگاه های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الكترونیك تشكیل و بر مبنای آن شاخص هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و هم شناسایی خانوارهای كم درآمد استفاده گردد.
در این صورت كارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یكسان، می توان خانوارهای مستحق تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگ تری را به افراد تحت حمایت اعطا كرد.
مشكلات یارانه كالایی
از اصلی ترین راهكارهای تغییر وضعیت موجود، پرداخت نقدی كافی (یا در چارچوب كارت های اعتباری) به دهك های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم كسری بودجه دولت برای عرضه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تاكید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشكالات یارانه كالایی مربوط می شود.
مهمترین مشكلات و نارسایی های یارانه كالایی را می توان به شرح زیر خلاصه كرد:
-عدم برخورد یارانه كالایی به صدك های پایین درآمدی به علت عدم امكان خرید بخش عمده ای از كالاهای یارانه ای مانند گوشت حتی با قیمت ترجیحی
-اصابت بالای یارانه كالایی به كسانی كه مصرف بالاتری از این كالاها دارند، كه عمدتاً از دهك های بالای درآمدی هستند.
-لطمه به تولیدكنندگان داخلی كالاهای مشمول یارانه به علت وارد كردن محصولات رقبای خارجی آنها با ارز ترجیحی
-خطای شمول و عدم شمول بالا به علت ناكارآمدی ها و فسادهای ناگزیر در اجرا (اعطای قدرت تخصیص به برخی عرضه كنندگان و …)
-مشخص نبودن معیارهای روشن و شفاف برای تعیین كالاهایی كه باید مشمول یارانه قرار گیرند و متعاقباً ایجاد حفره ای برای رانت خواری گروه های ذی نفوذ
-عدم امكان عرضه معیارهای روشن و شفاف برای انتخاب عرضه كنندگان و واردكنندگان كالاهای مشمول یارانه كه منجر به فساد و توزیع رانت خواهد شد.
دو مشكل اساسی وضعیت فعلی نظام پرداخت یارانه
از سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی هم خالی از ایراد نیست. مشكلات عمده ای كه نظام فعلی یارانه های نقدی با آنها مواجه می باشد، عبارتند از:
-ثابت بودن میزان یارانه پرداختی كه با عنایت به تورم بالا، قدرت خرید آن در طول زمان به شدت كاهش یافته است.
-فشار مضاعف بر طبقات ضعیف به علت تورم ناشی از كسری بودجه بوجود آمده حاصل از مبلغ پرداختی توسط دولت در ابتدای شروع طرح (سال ۱۳۸۹)
پرداخت نقدی یارانه با رفع اشكالات، ادامه یابد
بنابراین برنامه ای عرضه خواهد شد كه متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون احتیاج به دست اندازی به منابع بانك مركزی باشد و حداقل های معیشتی برای عموم مردم و مخصوصاً طبقات محروم را تضمین كند.
در واقع تأمین درآمد پایه برای هر فرد ایرانی كه مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در بعضی از كشورهای توسعه یافته دنیا هم اجرا شده است؛ و از جانب دیگر با آموزه های دینی و عدالت محور هم سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامه ای است.
در صورتی كه بتوان با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موجود دهك های پایین درآمدی را با دقت بالایی تشخیص داد تا منابع صرفاً به این اقشار تخصیص یابد، كارایی این سیاست بالاتر خواهد بود، اما حتی در صورتیكه در ابتدا امكان چنین شناسایی وجود نداشته باشد، پرداخت نقدی (یا از راه كارت اعتباری خانوار كه توسط بانك مركزی طراحی شده) به همه افراد جامعه هم پیشنهاد می شود، چرا كه:
-بهتر از نظام یارانه كالایی فعلی است كه در بعضی از موارد صرفاً به دهك های بالایی درآمدی برخورد می كند.
-می توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهك های بالای درآمدی را به خزانه دولت برگرداند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب