سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری ها
به گزارش لیدی شال، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در بند ب و ج سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی واگذاری تصدی های دولتی ابلاغ گردید، اما در عمل 11 درصد واگذاری ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب وکار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، موضوعات مهم مورد تاکید امروز مقام معظم رهبری بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حکم وظایف قانونی، برنامه های خود در این زمینه ها را با قدرت و سرعت بیشتر پیش خواهد برد.
بر اساس سیاستهای اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ در بند الف آمده است، باید بخش خصوصی و تعاونی توانمند شود، به شکلی که بتواند تصدی های بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.
در بند ب و ج واگذاری تصدی های دولتی ابلاغ گردید، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاری ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است. حال برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش راندمان چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدی ها همچون واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیست.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب