مجلس بدنبال اجرای سند تحول رئیس جمهور در عرصه ارز است
به گزارش لیدی شال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید برنامه اجرائی خود در عرصه سیاست های ارزی را به مجلس ارائه کند، اظهار داشت: دراین زمینه ما بخشنامه و ضوابط به اندازه کافی داریم
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: موضوع بحث سیاست های ارزی در سالهای اخیر اصلی ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده با وجود این که به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد شمرده می شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه کارهای جاری کشور اثر دارد. وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست های ارزی دولت سیزدهم پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرائی نشده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون شمرده می شود، مغایرت های جدی دارد، اشاره کرد: بدین سبب نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی می باشد نه این که قانون نداشته باشیم. حتی ما بواسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی متذکر شد: این مساله طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست های ارزی و پولی برخوردار باشد و این مساله را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ گردیده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می شود. پورابراهیمی اشاره کرد: پس این قانون در اختیار دولت می باشد و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر طبق این قوانین عمل کند. بدین سبب نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و برمبنای چارچوب قانونی نیست؛ این یکی از چالش های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بااینکه به ظاهر نام از سیاست هایی می برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می رفتیم و برمبنای نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتما نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی آمد. وی گفت: نکته بعدی آنست که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در عرصه عملیات اجرائی مبنای کار قرار می گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ همچون سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رییس جمهور ابلاغ گردید و مبنای عملکرد دستگاه های اجرائی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست های ارزی هم بطورکامل بطور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رییس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید برمبنای آن اقدامات خودرا انجام دهد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار نماییم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، اظهار داشت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رییس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون های تخصصی مجلس اجرا شد. وی در تشریح اهداف این جلسات اظهار داشت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش ها و شوک های ارزی گذشته که در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین نماییم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب