اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از 1403
به گزارش لیدی شال، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، اظهار داشت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: در فضای اقتصادی و بخصوص رسانه های اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای گامهای وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من اینست که ما یک کلیدواژه مهم داریم. برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه های مختلف هستیم. وی ادامه داد: در مقابل این تسهیل پر هزینه سازی فعالیتهای ضد تولید مانند پول شویی و سفته بازی قرار دارد. ضروری است تا به جای آنکه منابع مالی روانه شوره زار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود. نمود این تفکر را شما در حوزه درگاه ملی مجوزها و سایر اقدامات که در حوزه مالی و تأمین مالی مشاهده می کنید. تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت ها، روند گمرکی، فرایند اموال تملیکی در حال انجام می باشد. ثمره مجموع این اقدامات اینست که هزینه مبادله کاهش و انگیزه تولید افزایش پیدا کند. بدین سان رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد. خاندوزی افزود: البته در کنار این مساله باید حتما در راه انحرافی مانع ایجاد نماییم. متأسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال گذشته به نحوی بوده که مروج فعالیتهای غیر مولد بوده است. در اینجا ابزار وزارت اقتصاد اینست که فعالیتهای غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه نماییم. از همین ابزار هم برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است و اختیارات خوبی در اختیار این مرکز گرفته تا جلوی فعالیتهای مخل سلامت مالی را بگیرد. متأسفانه این ظرفیت طی سالهای گذشته چندان به کار کشور نیامده بود. صدمه این تأخیر را در جهش های بی سابقه قیمت دارایی ها دیدیم. جریان های مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آنها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست. در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی کوشش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پر رنگ تر کنند. امروز سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقی مانده از دهه ۹۰ است، حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از ۱۴۰۳ در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت. از سال ۱۴۰۳ مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. این سند دستور کار FIU را در مقابل سایر دستگاه ها را مشخص می کند. بدین سان گلوگاه ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه های زمانی مشخص تعیین شده است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم که جلوی مسائل و جنازه های مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد. شناسایی ۱۵۷۲ ریسک اقتصادی هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در این جلسه اظهار داشت: سند ملی ریسک، صدمه های حوزه مختلف را شناسایی می کند. از ۳۱ خرداد این سند ۲۳ درصد رشد داشت که این پیشرفت هم در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن ماه سالجاری این پیشرفت کامل شد. سند در ۹ محور همچون ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، صدمه پذیری مشاغل و … تدوین شده است. براین اساس ۱۵۷۲ ریسک و به دنبال آن ۱۵۳۲ اقدام در قالب سند مدیریت ریسک تدوین شده است. وی ادامه داد: این سند کاملا محرمانه است و هر بخش در ارتباط با هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد گردید. طبیعتاً این سند نخستین سند است و بعد از چهار سال تأخیر به تدوین رسیده در نتیجه امکان دارد گرفتار ایراداتی باشد. ریسک پول شویی در قسمت های مختلف در این سند شناسایی شده است. در حوزه بانکی، صرافی ها، فروشندگان طلا، صندوق های قرض الحسنه و … بالاترین ریسک پول شویی را داشتند که سند اقدامی در این حوزه تدوین کرده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب