بانک مرکزی مراقب گرانی و قاچاق طلا و فعالیتهای زیرزمینی باشد
به گزارش لیدی شال، یک کارشناس اقتصادی نسبت به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از راه عرضه شمش های طلای وارداتی اخطار داد وگفت بانک مرکزی مراقب گرانی و قاچاق طلا باشد.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از راه عرضه شمش های طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا را محرکی اثرگذار در گرانی و افزایش قیمت طلا عنوان نمود و نسبت به افزایش قاچاق طلا از کشور و ترویج فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا به واسطه اجرای این دستورالعمل اخطار داد. وی با اشاره به اینکه نقش بانک مرکزی کنترل حجم پول در اقتصاد است تصریح کرد: امروز یکی از کارکردهای طلا، جایگزینی آن برای پول است؛ بخصوص وقتی پول ملی تا این حد تضعیف شده، ارزهای معتبر جهانی و طلا جایگزین معتبر پول محسوب می شوند. راغفر با تکیه بر این که طلا بعنوان یک سپر تورمی نقش تعیین کننده ای در کنترل حجم پول در جامعه و هم نرخ تورم در جامعه دارد، اظهار داشت: این حق را می شود به بانک مرکزی داد که بر جریان ورود و خروج طلا نظارت داشته باشد اما سیاست اخیر بانک مرکزی و نحوه ورود آن به مقوله نظارت بر طلا، پیامدهایی منفی زیادی به دنبال دارد. به اعتقاد وی دستورالعمل تعیین قیمت برای طلای وارداتی از جانب بانک مرکزی سبب افزایش قیمت طلا خواهد شد. او با طرح این پرسش که آیا این اقدام می تواند در بستر مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور موفق شود؟ بیان نمود: در شرایط کنونی به نظر می آید که این سیاست با تردیدهایی روبروست. اتفاقاً چنین محدودیت هایی زمینه قاچاق بیشتر طلا از کشور را هم فراهم می آورد. راغفر در مورد یکی از معایب و ایرادات حائز اهمیت این دستورالعمل اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی در مورد تکلیف واردکنندگان به عرضه طلا با قیمت مورد نظر بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا می تواند سبب دو نرخی و حتی چند نرخی شدن طلا در کشور شود. به قول این کارشناس مسائل اقتصادی، در شرایط کنونی قیمت طلا متأثر از دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ دلار تعیین می شود؛ بنابراین قیمتی غیر از نرخی که برگرفته از دو عامل مزبور باشد، می تواند سبب چند نرخی شدن طلا در بازار شود. او اظهار داشت: با عنایت به این که نهادهای قدرت در این مناسبات یعنی در معاملات طلا حضور جدی دارند، به نظر می آید این اقدام نمی تواند منجر به تحقق هدف بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نرخ تورم در کشور شود. ضمن این که این کار نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی دیگری هم هست که خارج از کنترل بانک مرکزی است، مانند نظارت بر قاچاق. راغفر توضیح داد: در سیاست جدید بانک مرکزی هنوز روشن نشده که با چه ساز و کار و چه روشی قیمتها کشف می شود و نحوه مبادله چگونه خواهد بود. با عنایت به تجربه ای که در دوره ۴۵ ساله پس از انقلاب داریم، به نظر می آید اجرای این سیاست یک اقدام موقتی و کوتاه مدت بوده و به علل مختلف قرین موفقیت نخواهد بود. او اظهار نمود: چند نرخی شدن طلا علاوه بر ایجاد فساد و فراهم کردن زمینه های رانت، بسیاری از فعالیت ها را غیررسمی و غیرشفاف می کند. یعنی فعالیتهایی غیرشفاف برای دور زدن دستورالعمل ها شکل می گیرد و باعث ظهور و بروز فعالیتهای زیرزمینی در اقتصاد کشور می شود. راغفر معتقد است: هم اکنون به وفور اشکال مختلف معاملات زیرزمینی و یا خارج از مسیرهای رسمی وجود دارد و با محدودیت های جدیدی که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیشبینی شده، مشکلات جدی در بازار طلا ایجاد می شود؛ بنابراین معتقدم خود همین دستورالعمل سبب افزایش قیمت طلا خواهد شد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب