تبعیض مالیاتی بین کارمندان و مشاغل
به گزارش لیدی شال، یک کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: باوجوداینکه بیشترین مودیان مالیاتی در قسمت مشاغل هستند؛ اما متأسفانه همواره مالیات بر درآمد حقوق بگیران بیشتر از سهم مشاغل است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی کشور، از مالیات از کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شرکتهای بزرگ دریافت می شود این در حالیست که بخش اصلی مودیان مالیاتی را مشاغل تشکیل می دهند؛ ازاین رو برخلاف شعار عدالت مالیاتی مطرح شده، فشار اصلی مالیات بر دوش کارکنان بخش دولتی و خصوصی احساس می شود.
به طوری که در مقایسه میان درآمدهای مالیاتی کل کشور در دو دوره شش ماهه اول سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیده می شود که سهم مالیات حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی نسبت به مالیات مشاغل باز هم با رشد بیشتری همراه بوده است. به صورتی که مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی حدود ۶۹ درصد، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی حدود ۶۰ درصد و مالیات مشاغل حدود ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته اند.
میزان مالیات بر درآمد حقوق بگیران و مشاغل از شروع سال تا پایان شهریورماه (میلیون ریال)
سال ۱۴۰۱
سال ۱۴۰۲
مالیات مشاغل
۱۴۷
۲۲۱
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی
۹۴
۱۳۶
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
۱۳۴
۲۲۱
بااین وجود مساله عدالت مالیاتی همیشه بعنوان یکی مساله از سوی مسؤلان مطرح می شد، بهمین منظور، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را تصویب کرد که اجرایی شدن این قانون به شفاف شدن مالیات مشاغل کمک قابل توجهی کرده و همینطور با تکمیل سامانه مودیان، میزان فرار مالیاتی کشور هم بشدت کاهش میابد؛ اما هم اکنون چالش هایی در جهت اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجود آمده است.
در همین زمینه، علی ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در مقایسه ای میان آمار مالیات پرداخت شده توسط حقوق بگیران کارکنان بخش دولتی و خصوصی با مالیات پرداختی مشاغل اظهار داشت: در سازمان امور مالیاتی، بیشترین مودیان در قسمت مشاغل وجود دارند به عبارتی این بخش گستره وسیعی از پزشکان و وکلا تا تمام مغازه داران و اشخاص حقیقی مشغول فعالیت اقتصادی را شامل شده و این افراد بعنوان مودی مالیات مشاغل شناخته می شوند.
ملک زاده با اشاره به حجم عظیم مودیان حقیقی در قسمت مشاغل حقیقی افزود: طبق برآوردهای انجام شده بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بخش مشاغل ایجاد می شود؛ اما متأسفانه تناسبی میان سهم مشاغل در اقتصاد کشور و مالیات پرداخت شده وجود ندارد.
سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی نهایت به ۵ درصد می رسد
این کارشناس مالیاتی با اعلان اینکه طی ۱۱ سال قبل سهم مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی به طور متوسط ۴ درصد بوده است، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ به بعد سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور از حدود ۳ درصد در سال گذشته نهایت به ۵ درصد رسیده است اما در مقابل همواره مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی دولتی و غیردولتی میزان بالاتری از بخش مالیات مشاغل بوده است، حتی در سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۲.۵ برابر از مالیات مشاغل، کارکنان دولتی و غیردولتی مالیات پرداخت کرده اند.
تبعیض میان مالیات پرداختی مشاغل و حقوق بگیران
ملک زاده با اشاره به نابرابری و تبعیض بین مالیات گروه کارکنان بخش عمومی، خصوصی و مشاغل اظهار داشت: علاوه بر این که کارمندان مفری برای فرار مالیاتی ندارند حتی پیش از دریافت حقوق مالیات آنها کسر شده و به دولت پرداخت می شود؛ اما مالیات مشاغل همانند مالیات کارکنان ماهانه پرداخت نشده و سالانه است.
وی اضافه کرد: مشاغل برای پرداخت مالیات سالانه، سه ماه فرصت اظهارنامه مالیاتی دارند و بعد از مشخص شدن مبلغ مالیاتی عموماً مبلغ را قسطی می پردازند یا برای کمتر شدن مالیات فرآیند دادرسی را آغاز می کنند به عبارتی میتوان گفت ارزش مبلغ واقعی پرداخت شده در مدت زمان طولانی، به شکلی کمتر است و این تبعیض با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
راهکاری برای رفع تبعیض میان مودیان مالیاتی وجود دارد؟
به گفته ملک زاده با توجه به سهم مشاغل از اقتصاد کشور، ضروری است تا آنها مالیات بیشتری هم بپردازند. بدین منظور مهم ترین راهکار، قدرتمند کردن زیرساخت های اطلاعاتی است البته اقداماتی نظیر ساماندهی درگاه های پرداخت، کارت خوان ها و تفکیک حساب های شخصی و تجاری در حال انجام می باشد و همینطور در جهت افزایش قدرت سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات، ضروری است تا فرهنگ مالیاتی میان مردم تقویت شود.
این کارشناس مالیاتی دررابطه با سامانه مودیان توضیح داد: قانون سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده و باید حدود یکسال و نیم یا یکسال و سه ماهه پس از مصوب شدن راه اندازی می شد اما متأسفانه این سامانه به سبب چالش های فنی و اجرایی هنوز به مرحله بلوغ و تکامل خود نرسیده است.
چالش هایی بر سر راه سامانه مودیان
وی در مورد چالش های سامانه مودیان خاطرنشان کرد: هنوز خیلی از مودیان در سامانه مودیان ثبت نام نکرده اند و همینطور چالش هایی برای صدور صورت حساب های الکترونیکی هم وجود دارد برای تسریع و تسهیل شدن این مساله، دولت لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را تقدیم مجلس کرده تا با تفکیک کردن مودیان مالیاتی به دسته های مختلف ثبت نام آنها در این سامانه تسهیل شود.
ملک زاده اضافه کرد: بر مبنای لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون سامانه مودیان ارسال شده توسط دولت به مجلس، موارد قانونی که در قانون اصلی سال ۹۸ وجود داشت همچون کیفرها و ضمانت های مودیان تسهیل شده تا مشکلات بوجود آورده را برطرف کند.
وی افزود: بر مبنای لایحه مذکور می بایست ثبت نام مودیان از اول مهرماه سالجاری طبق گروه بندی جدید آغاز می شد؛ اما متأسفانه مجلس لایحه را بموقع به دولت نرسانده است؛ یعنی کماکان پس از رفت وبرگشت لایحه از شورای نگهبان به مجلس، کماکان این لایحه در کمیسیون اقتصادی مانده و هنوز به صحن علنی مجلس ارسال نشده است.
این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: دولت خارج از لایحه تسهیل تکالیف مودیان در قانون سامانه مودیان، درحال انجام اقداماتی در جهت ثبت نام کردن مودیان هست؛ اما اگر لایحه مذکور به قانون تبدیل گردد در جهت پیشبرد امور مربوطه مؤثرتر خواهد بود.
ملک زاده بیان نمود: چالش دیگر سامانه مودیان دررابطه با صدور صورت حساب الکترونیکی است. این مساله با تلاش هایی که در مرکز تنظیم مقررات و پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی به انجام می رسد، تسهیل خواهد شد و بعد از آن به مرور سایر مواردی که برای سامانه مودیان در نظر گرفته شده هم اجرایی می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب