برنامه هفتم توسعه زیر ذره بین بهارستانی ها
لیدی شال: به گزارش لیدی شال، برنامه هفتم توسعه که روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید، وارد جزئیات شده و مقرر است در جلسات متوالی بامداد و عصر بررسی شود.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، بالاخره و بعد از حدود سه ماه از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه از جانب رئیس جمهور به مجلس، روز گذشته این برنامه در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت با اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات آن با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید و بررسی جزئیات لایحه برنامه آغاز شد.
داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - رفع ناترازی ها و اصلاحات ساختاری بخصوص در نظام مالیاتی و بودجه ای، توجه به صندوق های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران های اقتصادی، اقتصاد دریامحور و توسعه فرهنگی و اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری، میراث فرهنگی و نظام آموزشی و سیاست خارجی و نظام قضایی را محورهای اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه می داند.
وی به اصلاحات و تغییر لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس و کمیسیون تلفیق انتقاد نمود و اظهار داشت: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی جهت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون افزوده شد. این تغییرات سبب شد که در فرایند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در چارچوب موادی به لایحه الحاق شود. این در حالیست که در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و سبب تشدید ناترازی بودجه می شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.
به گفته منظور، مجموع بدهی دولت های مختلف به بانکها و پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که دولت باید آنرا تا پایان برنامه هفتم توسعه تسویه کند.
البته محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - در جلسه روز گذشته اظهار نمود که مجموعه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم حتما دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است. همانطوری که لایحه دولت هم دارای نقاط قوت و ضعف بود. تا جایی که بنده در جریان هستم کمیته ای وجود ندارد که در مورد برنامه هفتم بنده شخصا چند ساعتی با آن جلسه نگذاشته باشم.
به گفته وی، با عنایت به دستور مقام معظم رهبری در خصوص این که دو قوه با هم هماهنگ باشند و همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به اشکالات اشاره نمود بطور قطع در رفت و برگشتی که مابین صحن و کمیسیون تلفیق صورت می گیرد اصلاحات لازم صورت می گیرد.
بالاخره از عصر روز گذشته بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مقرر است هر روز در دو نوبت مفاد و بندهای این برنامه را به تصویب برسانند. بامداد امروز حدود ۱۰ بند از مواد سه و چهار این لایحه به تصویب نمایندگان رسید که میتوان به مجوز به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی، تکلیف وزارت اقتصاد برای فراهم کردن بستر سرمایه گذاری مردم در طرح های دارای ارزآوری، تکلیف دولت برای بازبینی در نرخ سود بازرگانی واردات، تکلیف وزارت صمت برای پشتیبانی از شرکتهای صادراتی، سازوکار مجلس برای پیشگیری از کم اظهاری و یا بیش اظهاری در واردات یا صادرات کالاها، تغییر فرایند دریافت حق بیمه سازمان مالیاتی، مشخص شدن سازوکار استعلام برخط محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم، تکلیف سازمان ثبت اسناد جهت راه اندازی سامانه دفاتر تجاری و غیره اشاره نمود.
حالا باید دید برنامه هفتم توسعه در نهایت تا چه اندازه دستخوش تغییر خواهد شد و آیا دولت با این تغییرات موافقت خواهد نمود یا خیر؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب