مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی ؛
تعیین تکلیف کالاهای تملیکی از دهه ۷۰ در دولت سیزدهم
لیدی شال: به گزارش لیدی شال، اجتهادی اظهار داشت: با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای اموال تملیکی و همراهی دستگاه اجرایی، کالاهای رسوب شده در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شدند.
به گزارش خبرگزای مهر، سید عبدالمجید اجتهادی در برنامه تلویزیونی گزارشی از عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم عرضه و عنوان کرد: در سال گذشته، ۳۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد در بحث تعیین تکلیف کالا و فروش بیشتر از ۶۰۰ درصد و در بحث اعاده کالای متروکه یک هزار و ۲۰۰ درصد رشد داشتیم این رشدها نشانگر هماهنگی دستگاه ها و اقدامات جهادی است. وی ادامه داد: رئیس جمهور در مسافرت به بوشهر، با اقداماتی که صورت گرفت، تعامل خوب بین قوه مجریه و قضاییه در مورد اموال تملیکی را تحسین و از آن بعنوان الگو یاد کردند که می تواند در سایر موارد هم استفاده گردد همینطور اقدامات جهادی که در سازمان صورت گرفت باعث شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی تا سازمان اموال تملیکی را سازمان رکوردها عنوان کند. مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تکیه بر ساماندهی انبارها اظهار داشت: این سازمان باید برای نگهداری کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می شود یا کالاهایی که متروک می شود و سرپرستی آن به دولت داده می شود انبارهای مناسب داشته باشد تا وقتی که حکم قضایی صادر شد آنها را طبق مقررات تعیین تکلیف کند در حالیکه از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۴۰۰ این سازمان فقط ۵۲ هزار متر مربع انبار داشت اما در دولت سیزدهم ۷۵ هزار متر مربع انبار حدود یک و نیم برابر سالهای گذشته افزوده شد. مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: این سازمان در گذشته دارای ۸۰ انبار استیجاری بود که فاقد ساماندهی بودند که ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع انبار در اختیار سازمان قرار داشت اما از سال ۱۴۰۰ تابحال ۵۵ هزار متر مربع انبار خرید شد و ۲۰ برابر گذشته قفسه بندی صورت گرفت و ظرفیت انبار به دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. ۹۶ درصد فروش کالاهای اموال تملیکی از راه مزایده مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۹۴ درصد فروش های سازمان از راه مزایده الکترونیکی بو اظهار داشت: در سه ماهه ۱۴۰۲ این رقم به ۹۶ درصد رسیده است که امیدواریم با برگزاری مداوم حراج های برخط الکترونیک که به صورت روزانه صورت می گیرد رقم مزایده الکترونیکی را به بیشتر از ۹۸ درصد در در سال ۱۴۰۲ برسانیم. اجتهادی تصریح کرد: روش سنتی فروش کالا کنار گذاشته شد در شروع سال ۱۴۰۲ با راه اندازی سامانه حراج برخط الکترونیکی حتی حراج حضوری هم کنار گذاشته شد مگر در بعضی از موارد که ناچار باشیم مانند عرضه دام یا کارهای سریع الفساد که از این دست هستند. وی اظهار داشت: شفافیتی که در بحث مزایده الکترونیک است، عدم دخالت انسانی و امکان شرکت گسترده متقاضیان در سرتاسر کشور و کشف بهتر قیمت و رقابتی که شکل می گیرد از مزایا این نوع برگزاری مزایده است همینطور واسطه های بین مصرف کننده و سازمان را حذف می نماییم و شکل تجاری ندارد و شکل خرده فروشی فروشی دارد. برگزاری ۱۹ مزایده عادی و الکترونیکی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن اشاره به این که در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۱۱ مزایده عادی و هشتمزایده فوق العاده برگزار شد اظهار داشت: در خردادماه مزایده عادی و الکترونیک برگزار شد که قسمتی از ماشین آلات راهسازی را در خردادماه ارائه شد. وی ادامه داد: ماشین های راه سازی و خودرو سواری بیشتر از ۱۰ سال در گمرکات و بنادر خاک می خورد و در استانهای بوشهر، خوزستان آذربایجان غربی و هرمزگان وجود داشت که معادن ما به آنها نیاز دارند در سال ۱۴۰۰ برای تعیین تکلیف آنها ممنوعیت ورود و ثبت سفارش داشتیم و طبیعتاً با این ممنوعیت متوسل به دستگاه قضایی شدیم که کمک کردند به سبب حفظ حقوق بیت المال و حقوق مالکین کالاها دستور دادند که بدون احتیاج به ثبت سفارش تعیین تکلیف کنید. مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد کرد خودرو و ماشین های راهسازی و خودرو های سواری که هشت هزار دستگاه را شامل می شود با ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ بوجود آمده دیگر مشکل قضایی نداریم و از راه قانون می توانیم با عنایت به هماهنگی بین دستگاهی که صورت گرفته بتوانیم این خودرو ها و ماشین های راهسازی را در سه مزایده ای که در تیرماه برگزار می نماییم بتوانیم بعضی از این خودرو ها و ماشین آلات را که بیشتر از ۱۵ سال در بنادر، سازمان اموال تملیکی و گمرک باقی مانده بودند آنها را تعیین تکلیف نماییم. اجتهادی تصریح کرد: در بحث خودرو سواری پرونده در ارتباط با ثبت سفارش خودرو بود که پرونده ای در سال ۹۷ تشکیل شد و در دادگاه انقلاب درحال رسیدگی است، بازدیدی که رئیس جمهور از بوشهر داشتند و درخواستی که برای تعیین تکلیف فوری داشتند و متعاقب آن رئیس قوه قضاییه دستور دادن که مجوز فروش این خودرو ها صادر شود که یک هزار و ۴۰ دستگاه تعیین تکلیف شد و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل فروش آنها به خزانه واریز شد و اگر رای برائت ای صادر می شود حقوق افراد محفوظ است. اجتهادی ضمن اشاره به تعیین تکلیف تعداد زیادی از خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی، ماشین های راه سازی اظهار داشت: به صورت جزئی از راه مقامات قضایی اقدام شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۲ می توانیم قانونی آنها را تعیین تکلیف نماییم و به صورت جزئی تعداد از آنها را در مزایده فوق العاده ای که در خردادماه برگزار شد عرضه کردیم حدود هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۴۰۲ ۱ فروش رفت و در مزایده تیرماه که یک مزایده عادی و دو مزایده فوق العاده برگزار می گردد مابقی ماشین های راهسازی که در بوشهر، هرمزگان خوزستان و مرز بازرگان وجود دارد و بعلاوه خودرو سواری که مقرر شد ظرف ده روز استاندارد در رابطه با آن اظهار نظر کند در این مزایده ها عرضه می شود. مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: طبق وعده ای که به وزیر اقتصاد و دادستان کشور دادم تا پیش از مردادماه امیدواریم همه خودرو های سواری و خودرو سنگین و ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شود. تنظیم لایحه پیشگیری از رسوب کالا وی با تکیه بر این که با اقدامات خوبی که شکل گرفت رسوب کالا به آن شکلی که در گذشته وجود داشت اساسا نداریم اظهار داشت: اگر لکه گیری ها و یا رسوب جزئی وجود دارد زمان آن طولانی نیست و اگر هم اکنون کالای اساسی سه ماه در انبار می ماند اساسا در کمتر از این زمان باید تعیین تکلیف شود. اجتهادی تصریح کرد: دولت لایحه ای را جهت پیشگیری از رسوب کالا در بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی تنظیم کرده و به سمتی خواهیم رفت که کالاهایی که ثبت سفارش و مجوز بهداشتی را نگیرد امکان تخلیه نداشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد ما کمتر کالاهایی را داریم که به این شکل رسوب کند. ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی اجتهادی در رابطه با مجهز شدن انبارهای سازمان اموال تملیکی به سامانه های اخطار بیان نمود: در سازمان، سامانه جامع اموال تملیکی بوجود آمده و در بعضی از استان ها مانند گلستان، کرمانشاه و قزوین همکاران درحال کار هستند و تا اواخر تیرماه سامانه در کل کشور عملیاتی شود. وی اظهار نمود: این سامانه یک سامانه بین دستگاهی است که از بدو ورود ضابط کالا را به ظن قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی می دهد کد رهگیری دریافت می کند و تا پایان که کالا تعیین تکلیف شود دارای کد خواهد و مشخص می شود کالا چه زمانی وارد شده و چه مراحلی را طی کرده است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب