گزارش لیدی شال؛
کارت به کارت کنید تا مالیات ندهم!
لیدی شال: دولت با وضع مالیات بر کارتخوان ها دنبال افزایش درآمد مالیاتی بود اما اینروزها شاهد افزایش کارت به کارت بجای استفاده از دستگاه های پوز هستیم.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، در سالیان اخیر همیشه لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور توسط کارشناسان و مقامات اقتصادی، مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، تمامی افراد جامعه با یکدیگر برابر بوده و باید طبق قانون، متناسب با درآمدهای اکتسابی، مالیات خودرا پرداخت نمایند.
به طور کلی در ساختار فعلی حاکم بر مالیات ستانی کشور، مالیات بر درآمد شامل ۲ گروه حقوق بگیر و مشاغل می شود، بررسی شواهد نشان میدهد هرچند وصول درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل، زحمت خیلی از سازمان امور مالیاتی می طلبد و دردسرهای زیادی را در سالیان گذشته بوجود آورده است اما مروری بر عملکرد مالیاتی در ۹ ماهه سال قبل نشان میدهد همچنان بیش از ۶۴ درصد از مجموع مالیات بر درآمد را قشر حقوق بگیر یعنی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی پرداخته اند.
سید محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور بتازگی در توئیتر نوشته است: طبق اطلاعات واصله از ادارات مالیاتی سراسر کشور، مشوق های سال جاری برای مشاغل و اصناف در خصوص پرداخت مالیات مقطوع بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا ارائه اسناد و مدارک، و با تقسیط ۴ ماهه مورد استقبال قرار گرفته، تا پایان مهلت قانونی استفاده از این مزایا دو هفته بیشتر باقی نمانده است.
این در صورتی است که مالیات بر درآمد قشر حقوق بگیر قبل از دریافت حقوق، از صاحبان گرفتن شده و از حقوق آنها کسر می شود. سال ها غفلت از لزوم گرفتن درآمدهای مالیاتی از مشاغل سبب شده است که حتی در اصل این مساله نیز تردید شود. موضوعی که در اقتصادهای برتر جهان امری پذیرفته شده است و برای متخلفان جرایم سنگینی نیز در نظر گرفته شده، اما بررسی قانون بودجه نشان می دهد، تحقق عدالت مالیاتی در کشورمان، حداقل امسال نیز دور از دسترس است.
بودجه ۱۴۰۲ و مالیات بر حقوق
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات بردرآمد حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود مختص کرده است و مهم ترین اجزای مالیات بردرآمد نیز، مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را شامل می شود.
نکته جالب توجه در این خصوص به درصد افزایش درآمدهای مالیاتی این حوزه مربوط می شود به بیانی مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی (قشر حقوق بگیر) به ترتیب ۲۶ و ۶۸ درصد رشد داشته است، اما در مقابل، میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر مشاغل تنها ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد؛ این در شرایطی است که نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با میزان مصوب، اثبات می کند که مالیات ستانی از قشر حقوق بگیر بمراتب بیش از مشاغل انجام شده است.
آمارها نشان میدهد که میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد کارکنان بخش عمومی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۱ درصد رشد داشته که میزان مصوب آن ۲۰ درصد بوده است؛ در مقابل میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل تنها ۸۲ درصد رشد داشته که این میزان حدود ۱۵ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده بوده است. مرور این آمارها نشان میدهد که کوشش های دولت همچنان به سمت وصول درآمدهای آسان تر یعنی گرفتن مالیات از قشر حقوق بگیر سوق پیدا می کند و درآمدهای برخی مشاغل -که اتفاقاً تناسب پذیری بیشتری با نرخ تورم دارند- از تور مالیاتی دولت مصون هستند.
در خصوص مالیات بر مشاغل باید اظهار داشت که باتوجه به تخمین تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی برای سال ۱۴۰۲، معین نیست که با کدام منطق و استدلال، مالیات مشاغل حتی از نرخ تورم نیز رشد کمتری داشته است؛ علیرغم این آمار و ارقام، همچنان تعدادی از کسبه بدنبال فرار مالیاتی هستند که کوشش های آنها به وضوح قابل رؤیت است.
کارت به کارت کنید تا مالیات ندهم!
بررسی بازارهای سطح شهر حکایت از این دارد که با وجود حمایت شدید دولت و نمایندگان مجلس از کسبه، اما تعدادی از افراد هنوز نیز بدنبال فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات هستند.
بازدید میدانی خبرنگار مهر (به صورت نامحسوس خریدهایی از مجتمع تجاری حوالی خیابان میرداماد و خیابان جمهوری انجام شده است) نشان میدهد که تعدادی از فعالان بازار با ذکر این نکته که چرا باید مالیات دهند، شماره حساب خود یا تعدادی از اعضای خانواده را در اختیار مشتری قرار می دهند.
یکی از فروشندگان دراین خصوص اعلام داشت: «هر چه می فروشیم و سود داریم، باید مالیات بدیم، پول از ما می گیرند به کارکنان خودشان حقوق میدن، به من چه؟!»
برخی از متخلفان حتی پا را فراتر گذاشته و به ابتکارات و ابداعاتی در حوزه فرار مالیاتی دست یافته اند که بطور مثال می توان به عدم استفاده از دستگاه های پوز و استقرار دستگاه های خودپرداز غیرنقدی اشاره نمود، به شکلی که در خیلی از مجتمع های تجاری و یا کلینیک های درمانی شاهد نصب این دستگاهها هستیم؛ موضوعی که البته واکنش سرپرست دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی را هم در پی داشته است. وحید عزیزی در این رابطه می گوید: «هرگونه مبادله به حساب بوسیله کش لس به مانند کارت خوان ها بوده و مبالغ واریزی به حساب افراد واریز می شود، در نتیجه کش لس ابزاری برای فرار مالیاتی نیست».
وقتی طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات می دهند!
نکته عجیب اینجاست که برای هر یک از صنوف، ضریب مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده، از طرف دیگر در قوانین رسمی، معافیت های مالیاتی نیز برای کسبه لحاظ شده است، با این اوصاف معین نیست که چرا تعدادی از افراد خودرا نسبت به سایر افراد جامعه جدا می بینند؟
از اساسی ترین اقدامات لازم برای رشد درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در این بخش، جلوگیری از فرار مالیاتی است، مطابق با گزارش سازمان مالیاتی، در سال ۱۴۰۰، متوسط مالیات ابرازی مشاغل طلافروشی، نمایشگاه ماشین، فروشگاه های موبایل، بین ۲ ٫ ۷ تا ۶ ٫ ۷ میلیون بوده است، این در شرایطی است که یک کارمند یا کارگر با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان، ۸ ٫ ۶ میلیون تومان مالیات پرداخته کرده است.
مالیاتی که قبل از پرداخت حقوق، از نیروهای بخش خصوصی و دولتی کسر شده است؛ اما تعدادی از فعالان اقتصادی حتی در موعد سالانه خود نیز مالیات نداده و با مهارتهای مختلف از پرداخت آن فرار کرده اند.
تفاوت مالیات اصناف و کارکنان دولت چقدر است؟
در کشور بیش از ۵ میلیون واحد صنفی مشغول به فعالیت است و ازآنجایی که در بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای مالیاتی این حوزه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورده شده است، پس می توان گفت بطور متوسط بازاریان کمتر از ۸ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.
این درحالی که است که کارمندان بخش دولتی، بطور متوسط باید سالانه در حدود ۱۲ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند، مالیاتی که البته قبل از پرداخت حقوق کسر می شود!
تحقق عدالت مالیاتی چه زمانی میسر می شود؟
با وجود این که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حکم مربوط به شناسایی حساب فروش درج شده بود؛ اما تعدادی از بازاریان از انجام آن سرباز زدند، از طرف دیگر تفکیک حساب های شخصی و تجاری نیز به عنوان یکی از اصلی ترین راهکاری جلوگیری از فرار مالیاتی شناخته می شود، همچنان بلاتکلیف مانده و معین نیست چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد.
از سوی دیگر، تکمیل و اجرای دقیق قانون «پایانه های فروشگاه و سامانه مودیان» نیز در شناسایی متخلفین مالیاتی تأثیر به سزایی دارد، باوجوداینکه مسئولان سازمان مالیاتی، پایان سال ۱۴۰۲، را زمان تکمیل این سامانه اعلام داشته اند، اما شواهد بیان کننده آنست که هنوز صدور صورت حساب الکترونیک به عنوان یکی از الزامات قانون سامانه مودیان تحقق پیدا نکرده است.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره نمود، به چندشغله بودن تعدادی از افراد (کارکنان دولتی، پزشکان، وکلا، بازاریان و…) مربوط می شود، درحقیقت مالیات بر مجموع درآمد موسوم به PIT در کشور اجرا نمی شود و همین مورد نیز تحقق عدالت مالیاتی را با چالش بزرگی همراه کرده است.
به بیان دیگر، اگر در رویکرد مالیات ستانی، تمامی منابع درآمدی افراد بصورت یکپارچه تجمیع شود و با درنظرگرفتن تعدادی از معافیت ها، مالیات بصورت دقیق محاسبه و کسر شود، عدالت مالیاتی حکم فرما خواهد شد.
از سوی دیگر با تحقق عدالت مالیاتی، بار مالیاتی کشور از روی شرکت های تولیدی کاسته خواهد شد و در نهایت سرمایه مردم بجای حضور در بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق داده می شود.
در نهایت باید اظهار داشت که سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای نظارتی نسبت به فرار مالیاتی بی توجه بوده اند، درصورتی که برای یکبار به شکل جدی با متخلفان مالیاتی برخورد شود، دیگر شاهد این حجم از بی عدالتی در پرداخت مالیات نخواهیم بود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب