پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه،
ضوابط صدور جوازهای صنعتی بازبینی می شود؟
به گزارش لیدی شال، درصورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می شود ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر مبنای صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازبینی کرده و اجرا نماید.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، بعد از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت اوایل هفته جاری رونمایی گردید و بدین سان نمایندگان مجلس بزودی بررسی های خود در این حوزه را آغاز خواهند کرد.
مثل گذشته بخشی از برنامه به بخش تولید و صنعت اختصاص دارد که یکی از آنها در ارتباط با ماده ۸۷ است.
بر طبق این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می شود ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر مبنای صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازبینی کرده و اجرا نماید.
در این خصوص کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا آخر سال ۱۴۰۱ به بهره برداری نرسیده اند، منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازبینی قرار گیرد.
همینطور مجوزهای تأمین، خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان مند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفا بر مبنای قانون و مقررات خواهد بود.
قابل ذکر است جواز تاسیس یک مجوز اولیه است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای فعالیت یا سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و اقتصادی داده می شود. ازاین رو جواز تاسیس صنعتی به شکلی نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در قسمت تولید است.
اما معضلی که در سالهای اخیر وجود داشته پیشرفت فیزیکی ناچیز بعضی از طرح هاست. چون که عده ای برای سوداگری زمین مبادرت به دریافت جواز تاسیس می کنند و طرح های صنعتی را در مراحل اولیه متوقف می کنند.
وزارت صمت از مرداد سال قبل انتشار آمارها را متوقف کرده، اما آمارهای موجود نشان داده است تا تیر ماه سال قبل، ۸۳.۶ درصد کل طرح های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط ۲.۸ درصد آنها بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.
رئیس وقت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، قبلا در سال ۱۴۰۰ مسائل در ارتباط با تحریم و تأمین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود. البته در سالهای اخیر برای پیشگیری از سوداگری زمین در شهرک ها، سختگیری ها و مشوق هایی در نظر گرفته شد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب