سرطان دلار_۱۰
ترتیبات پرداخت تجاری و چگونگی رهایی از سلطه دلار
به گزارش لیدی شال، اقتصاد کشور برای رهایی از تسلط دلار لازم است رجعت به سازوکارهایی که در دهه اول انقلاب به کار گرفته شد را داشته باشد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، امین دلیری، مدرس اقتصاد در قسمت نخست نوشتار خود که هفته گذشته انتشار یافت، به روند جهانی شدن دلار بعنوان پول بین المللی پرداخت. مطالب مفصلی در رابطه با نقش ارز خارجی و ارتباط آن با پول ملی کشورها را با دلار و چگونگی تعیین ارزش آنها با دلار و سایر ارزهای خارجی، عنوان شد. در ادامه مبحث نحوه ترتیبات ارزی کشور ایران با دیگر کشورهای جهان که تحت قواعد تجارت بین المللی و قرار دادها قابل انجام است، اشاره می شود و سپس چگونگی خروج از سلطه دلار که بیشتر از ۷ دهه است بعنوان ارز مرجع یکه تازی کرده و خارج از توافق برتون وودز بعنوان ابزار سیاسی مورد استفاده دولت آمریکا قرارگرفته است.
نحوه ترتیبات پرداخت ارزی در مبادلات تجاری با کشورها
ترتیبات پرداخت در خرید و فروش کالا در تجارت خارجی دارای قواعد مدون و مشخص است و تحت قراردادهای تجاری معمول بین المللی که مورد تأیید و پذیرش تجار و شرکتهای خارجی است، انجام می گیرد. در شرایط عادی تبادل کالا با کشورهای جهان توسط پولی صورت می گیرد که به آن ارز (Foreign Exchange) اطلاق دارد. ارز پول رایج معتبر بین المللی است که مورد قبول تجار کشورها است. این ارز به صورت انتزاعی به پول کشوری گفته می شود، توانسته اعتبار خویش را در تجارت جهانی و مبادلات پولی، باز کند. ارزهای معتبر جهان که در سبد ارزی به نام حق برداشت مخصوص (SDR) اطلاق می شود، قرار دارند، یک ذخیره دارایی بین المللی است که بر مبنای تصمیمات صندوق بین المللی پول در چهارچوب یک سیستم نرخ ارز ثابت عمل می کند. این سبد ارزی به ارزهایی گفته می شود که بعنوان ارزهای معتبر در بیشتر مبادلات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. این ۵ ارز عمده عبارتند از دلار، مارک، پوند، فرانک و ین که در سبد ارزی S D R قرار دارند.
البته ارزهای دیگری بر مبنای پیمان های منطقه ای و در توافق های دوجانبه، سه جانبه بین کشورها در مبادلات تجاری در دهه اول انقلاب اسلامی برای تبادل کالا استفاده می شد عبارت بود از ارز آر. سی. دی، ارز اکو، ارز بی. تی. سی، ارز پایاپای آسیایی، ارز تهاتر و ارز حساب مخصوص به لحاظ خیلی از ملاحظات بین المللی که در مبادلات تجاری داشت، مورد استفاده قرار می گرفت.
چگونگی رهایی اقتصاد از سلطه دلار
جز ذات دلار بعنوان یک ارز مرجع که بیشتر از ۷۰ سال است کشورهای جهان در یوغ سلطه آن قرار دارند و دلار ابتدا صرفا بعنوان یک ارز مرجع که بر مبنای توافق اولیه نمایندگان ۴۴ کشور جهان در کنفرانس برتون وودز سال ۱۹۴۴ میلادی با هدف پیشگیری از نوسانات ارزی و تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو و هم توسعه تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت، به علت آشکار کردن ماهیت سیاستمداران آمریکا استفاده سیاسی از ابزار دلار برای مقاصد سیاسی، نقش دلار کاملاً مشخص شد. البته این ابزار سلطه بیشتر از ۶۰ سال است برای تحریم کشور کوبا به کار گرفته شده است. اما مسؤولان ارشد اقتصادی وقت کوبا (چگوارا) با هوشیاری ضمن اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی و تثبیت قیمت آنها، توانست با کاهش تقاضای مردم برای خرید دلار، سلطه دلار بر اقتصاد کوبا را بشدت کم کند. در همان زمان کشورهای هوشیار می شدند و به این نیت و اقدام تحریمی آمریکا پی می بردند، که به کارگیری ابزاری دلار برای دیگر کشورها امکان دارد در یک زمان دیگر برای آنها هم اتفاق بیفتد.
تسلط دلار در اقتصاد ایران علل گوناگونی دارد، با عنایت به پرهیز از اطاله کلام از شرح تفصیلی آن خودداری می شود؛ فقط به صورت مختصر به مهم ترین آن اشاره خواهد شد.
تسلط دلار در اقتصاد ایران سابقه ای طولانی دارد. با ورود دلارهای نفتی در اقتصاد کشور وابستگی اقتصاد به دلار و به صورت کلی به ارز خارجی بیشتر شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به علت ساختار بودجه و وابستگی خیلی از واردات کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه واحدهای تولیدی به دلار، وابستگی شدیدی به دلارهای نفتی به وجود آمد. در شرایط وجود کسرهای سنگین بودجه، دولت ها، گاهی به اجبار و گاهی با نیت اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن دست به انجام شوک های ارزی و قیمتی می زدند. در ۵ شوک ارزی، بدون استثنا نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نقدینگی و کسری بودجه ماندگارتر شد؛ به ترتیبی که تقاضا برای خرید ارز در بازار رسمی و بازار آزاد افزایش پیدا کرد، ضمن این که افزایش نرخ ارز سبب تشدید نرخ تورم شد. امروز تقریبا این نظریه پذیرفته شده، موتور افزایش نرخ تورم، ارز یا منشأ آن با اجرای سیاست های پولی و ارزی به همراه اجرای سیاست های انبساط مالی است. در چنین شرایط جهش نرخ تسعیر ارز، فرار سرمایه مزید بر علت می شود و کار دولت و بانک مرکزی را در کنترل تثبیت نرخ ارز، مشکل می کند.
جمهوری اسلامی ایران هم بعد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تابحال تحت تحریم آمریکا قرار دارد. در دهه اول انقلاب اسلامی مسؤولان ارشد نظام تلاش زیادی در رفع تحریم ها که به طور عمده از جانب آمریکا انجام می شد، انجام دادند. استفاده از روش های مختلف تسویه ارزی پایا پای در مبادلات تجاری، دریچه جدیدی در کم اثر کردن تحریم ها را ایجاد کرد. روش های تهاتری کالا به کالا در بیشتر کشورهایی که ایران با آنها کمیسیون مشترک برگزار می کرد تحت یک بند به تهاتر کالا که بخشی از مبادلات کالایی یا تماماً تهاتری بود، گنجانیده می شد. روش های دیگری که به آن ارز آر. سی. تی، ارز اکو، ارز بی. تی. سی، ارز پایاپای آسیایی، ارز حساب مخصوص و ارز تهاتر گفته می شد تحت عنوان معاملات جبرانی که در قواعد و مقررات تجاری بین المللی پذیرفته شده است، مورد استفاده قرار گرفت.
علاوه بر روش های اشاره شده در چارچوب معاملات جبرانی که به معاملات جبران تجاری و جبران صنعتی تقسیم و اطلاق می شود، بدون استفاده از دلار یا ارز که روش های جبرانی به آن می گویند، در قراردادهای بین المللی جایگاه دارد. معاملاتی نظیر معاملات تهاتری، خرید متقابل، پیش جبران قرار دارد، معامله «بای بک» که در تقسیم بندی در معاملات جبران صنعتی قرار می گیرد، فرق آن با معاملات جبرانی تجاری که ارتباطی بین کالاهای مبادله وجود ندارد، در معاملات جبران صنعتی، میان محصول تحویلی از صادرکننده و محصولی که برای تحویل متقابل از واردکننده در نظر گرفته می شود ارتباط وجود دارد. بدین سان اقتصاد کشور برای رهایی از تسلط دلار، رجعت به سازوکارهایی که در دهه اول انقلاب، به کار گرفته می شد، است. بانک مرکزی و مسؤولان ارشد اقتصادی، باید به روش های به کار گرفته گذشته، رجوع کنند تا از سلطه دلار که بر اقتصاد کشور احاطه پیدا کرده، خلاصی یابند؛ وگرنه این رهایی از سلطه دلار به آسانی میسر نیست و از دری بیرون می رود و از در دیگر وارد می شود چونکه تغییر ارز مرجع از مبادلات تجاری خارجی برای تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی احتیاج به یک ارز مرجع دیگر است تا تسویه حساب کالایی انجام گیرد. گاهی این تسویه حساب باردیگر به ارز مرجع دلار ارجاع داده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب