یادداشت اقتصادی؛
هشدار به دولتی سازی بی ضابطه
لیدی شال: رهبر معظم انقلاب سال ها پیش سیاست های کلی نظام ذیل اصل44 را ابلاغ و بارها بر واگذاری تصدی گری صنایعی مانند خودروسازی به بخش خصوصی تاکید کرده اند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره ی مشارکت مردم در تولید برای مهر نوشت؛
سال گذشته رییس جمهوری دستور خصوصی سازی را جز ۸ فرمان خود برای تحول صنعت خودرو قرار داد. البته جلسات مختلفی از طرف وزیر اقتصاد بصورت علنی انجام شد و در نهایت بعد از جلسات مختلفی کارشناسی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو معاون وزیر روشمندی خصوصی سازی دو خودروساز را امضا کردند. اما هر چقدر به سمت آخر سال حرکت کردیم، دیدیم که بجای آنکه دولت همان مختصر سهم ۶ درصدی خود در ایران خودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا را واگذار کند، آغاز کرد به تحت فشار قرار دادن دو خودروساز خصولتی و بقیه خودروسازان خصوصی کرد. حتی در حرکتی نمایشی آمادگی خودرا برای فروش سهام دو خودروسازی پارس خودرو و ایران خودرو خراسان از زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ خصولتی اعلام کرد، ولی در نهایت اقدامی مؤثری رخ نداد. در آخر سال بجای رقابتی شدن بازار و صنعت، شاهد دولتی تر شدن بازار و صنعت بودیم؛ حذف بورس کالا، عدم اصلاح نرخها برمبنای مکانیزم های بازاری و عدم اعمال قیمت های جدید برای محصولات دو خودروساز اصلی در طول کل سال و در نهایت اعمال مجدد قیمت گذاری دستوری گذشته نگر که بارها غلط بودن آن اثبات شده بود. در ابتدای سال جدید، تعمیم قیمت گذاری غلط به خودروسازان بخش خصوصی، در دست گرفتن عملیات فروش خودرو تمامی خودروسازان، دخالت مستقیم در واردات خودرو و قیمت گذاری دستوری و در دست گرفتن عملیات فروش خودرو های وارداتی، اوج بی تدبیری و اعمال حاکمیت تمرکزگرای دولتی در صنعت و بازار بود.
واردات و عرضه رقابتی
جالب اینجاست که حتی دولت زیر بار واردات رقابتی و عرضه رقابتی آن در بازار نرفت. شواهد حاکی از عدم اختصاص ارز در نظام بازار متشکل ارزی به خودروسازان ارائه روش های جدید با واسطه هایی جدید برای گرفتن ارزهای بلوکه شده ایرانی در آن طرف آب می باشد. هر چند که این نوع خبرها هیچ وقت نه قابل اثبات است و نه قابل رد.
در حال حاضر که دولت ادعا می کند که درآمد ارزی به شدت بالا رفته است ولی ارز بطور مناسب اختصاص نمی یابد، مشخصاً یک جای کار می لنگد.
چنین عملکردهایی این صنعت و بازار را دولتی تر می کند و زمینه های فساد و رانت خواری گسترده تر می شود. کار به جایی رسیده که با وجود این که خودروساز اعلام ورشکستگی نمی کند بانکها به سختی حاضر به وام دادن به آنها هستند. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب سال ها پیش سیاست های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ را ابلاغ کرده و بارها بر واگذاری تصدی گری صنایعی مانند خودروسازی به بخش خصوصی تاکید داشته اند، در سخنرانی های ابتدای سال هم باردیگر مستقیماً در مورد لزوم دادن کارها به دست مردم بوسیله بخش خصوصی و تعاونی ها، سفارش کردند. اما در دولت به این امر توجهی نمی شود و با ورود به قیمت گذاری دستوری کاهنده و در دست گرفتن فروش خودروی خصوصی ها، عملاً درحال تخریب توان اقتصادی و توان مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو است.
هشدار به دولتی سازی بی ضابطه
پیش تر در مورد خصوصی سازی غیراصولی هشدار داده شد اما هم اکنون کار دولتی ها به جایی رسیده است که باید در مورد دولتی سازی بی ضابطه هشدار داد. به نظر من واگذاری به بخش خصوصی که گردنش زیر ساطور دولت می باشد و خود به خود به خاطر حفظ ارزش مالش باید پاسخگو باشد و برای رقابت سخت بکوشد، بهتر است تا واگذاری کلیه اختیارات صنعت خودرو به دولتی هایی که پاسخگو نیستند و هر آن امکان دارد ناپدید شوند بدون این که پاسخگوی برنامه های غلط خود باشند. اکنون بیش از یک سال است که از فرامین رییس جمهوری می گذرد؛ اما ما جز تخریب زیرساخت های صنعت و زیان دهی بیشتر آنها و به هم ریختگی بیشتر بازارها و توزیع رانت بیشتر چیزی مشاهده نکردیم. جالب تر این که هر وقت سوالی هم در مورد گذشته و عملکرد وزارتخانه مطرح می شود، وعده آینده با برنامه های بیشتر برای دولتی کردن بازار و صنعت را به خوردمان می دهند و فرافکنی می کنند.
هم حالا هم شورای رقابت با مصوبه اخیر خودرو، کلاً بازار خودرو را انحصاری اعلام و کلیه خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان را انحصاری فرض کرده و از این طریق به دولت اجازه داد که تمام بازیگران مولد صنعت خودرو را تحت کنترل خود قرار دهد. مدلول این مصوبه چیست؟ انحصار وجود دارد و ما انحصاری آنرا مدیریت می نماییم. و عملاً رقابت پذیری به فراموشی سپرده می شود. با روندی هم که از شروع امسال با قیمت گذاری دستوری و غلط خودرو های CKD، پس از تخریب کامل خودروساز خصولتی، حالا نوبت خودروساز خصوصی است. جالب تر این که اخیراً خود وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع واردات خودرو های دست دوم را هم در دستور کار قرار داده است که مدلول مشخص و قطعی آن اعلام جنگ کامل به صنعت در چنین شرایطی است. به عبارتی دولت دست و بال صنعت را در چنین شرایط تحریمی بسته است و همزمان آنرا جلوی دلال های شبه دولتی که دسترسی به دلارهای خارج از کشور بصورت رانتی دارند، انداخته است و به تماشای مبارزه ناجوانمردانه می نشیند.
اما و اگرهای واردات
شاید با واردات خودرو دست اول و حتی دست دوم در کوتاه مدت مردم خوشحال شوند. چند هزار تا خودرو دست دوم وارد می شود و ظاهراً کمی نرخها فروکش می کند. اما به فاصله کوتاهی با تخریب کامل زیرساخت های صنعت و هزینه کرد دلارهای بی زبان کشور، ارزش ریال به سرعت افت بیشتری خواهدنمود و در مدت کوتاهی کاهش ظاهری قیمت خودرو های دست دوم در بازار، روندی معکوس به خود خواهد گرفت. در این حالت نه فقط اقتصاد ضربه مهلک خواهد دید، بلکه دیگر صنعتی هم نمانده است که بتواند با برنامه های بلندپروازانه همراهی شود.
بدین ترتیب ما امسال هم شاهد رقابتی شدن بازار و کاهش مدلول دار نرخها نخواهیم بود. ۹۰۰ هزار عدد خودرو که جدیداً پیش فروش شد. ۴۰۰ هزار خودرو از قبل تعیین تکلیف شده بود. ۵۰ درصد خودرو های پرتیراژ تولیدی ایران خودرو و سایپا به طرح جوانی جمعیت اختصاص می یابد (حدود حداقل ۶۰۰ هزار عدد). علی القاعده طبق قانون باید ۱۰ درصد خودرو های تولیدی هم به طرح خودرو های فرسوده اختصاص پیدا کند (یعنی بالای ۱۰۰ هزار عدد). به عبارتی حدود دو میلیون عدد خودرو از اکنون بدهی دولت به مردم است. در صورتیکه طبق ادعا خود وزیر یک میلیون و ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو مقرر است تولید شود. پس به عبارتی هیچ رقابتی بین خودروسازان برای فروش به وجود نخواهد آمد و کنترل بازار بطور کامل به دست دلالان می افتد.
البته موضوع صادرات هم که اصولاً در این فضا جوک است. خودرو وارداتی هم که بصورت انحصار و توسط دولت با قیمت دستوری عرضه می شود. یعنی یا دلار مبنای آن ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی است یا ۳۷۰۰۰ تومانی بازار متشکل و هر دو با بازار واقعی (که حداقل ۵۰، ۰۰۰ هزار تومان است) بین ۱۳ تا ۲۲ هزار تومان اختلاف دارد. پس هر آدم معمولی می داند که فروش این نوع خودرو های سود تضمین شده ای در حد ۳۵ تا ۷۷ درصد، فقط برمبنای اختلاف قیمت ارزی، خواهد داشت. بماند که در واقعیت این عدد می تواند بالاتر هم برود. پس به عبارتی در عرضه ما رقابت نخواهیم داشت، بلکه در کسب این رانت بزرگ رقابت همچنان ادامه خواهد داشت. البته اینها با فرض تورم صفر درصدی است و بدیهی است که مبلغ تورم هم به این سود اضافه خواهد شد که هر چند از نظر اقتصادی سود واقعی نیست، اما سود ریالی است و بسیار جذاب تر از گذشته خواهد بود، چونکه هر کسی می داند که دولت امسال دستش برای عرضه های اضافه برای کنترل بازار خالی است. پس به زودی این دلالان هستند که حاکم مطلق این بازار خواهند شد و ما با یک بازار بسیار آشفته تر از سال قبل روبه رو خواهیم شد.
به کام دلالی
تمام این نتایج حاصل بی تدبیری بوده که به نام مردم و به کام دلال ها تمام خواهد شد. من سال قبل این وضعیت را پیش بینی کرده بودم و عرض کردم که بیماری ای بدتر از بیماری هلندی در اقتصاد ایران رقم می خورد و اکنون آنرا مشاهده می نماییم. در بیماری هلندی درآمدهای بادآوری ارزی برای یک کشور، بطور ناخودآگاه موجب تخریب زیرساخت های صنعتی آن کشور می شود. اما در بیماری جدید ما، با توهم افزایش درآمد ارزی (ادعای مسئولان در خصوص دوبرابر شدن صادرات کشور در سال قبل و عدم امکان استفاده مستقیم و شفاف از این منابع ارزی)، مسئولان با برنامه های خود بطور آگاهانه به بهانه دنبال کردن منافع مردم، زیرساخت های صنعت را تخریب می کنند. به عبارتی اگر این روند ادامه یابد، ما در آخر امسال نه فقط بازاری آشفته تر از گذشته خواهیم داشت، بلکه صنعتی نیمه جان را تحویل می گیریم. من اسم این بیماری در اقتصاد را بیماری ایرانی اقتصاد می گذارم تا شاید در تاریخ ثبت گردد.
اگر عمری باقی ماند در نوشتار بعدی از مورد تخریب زیرساخت های صنعتی توضیح مفصلی خواهم داد. باید برایتان توضیح دهم که چگونه زیرساخت های صنعت خودرو خصوصاً در دو سال قبل تخریب شده و راندمان به شدت پایین آمده است و نرخها بالا می رود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب