خاندوزی در صحن مجلس:
واگذاری اموال مازاد بانک ها به ۵۸ همت رسید
به گزارش لیدی شال، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما به وعده خود درباره ی فروش اموال مازاد بانکها عمل کردیم و تا پایان اسفند 1401 واگذاری اموال مازاد بانکها به 58 همت رسید.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی که برای پاسخ به سوال زهره الهیان و چند تن از نمایندگان حضور یافته بود گفت: در وهله اول باید توضیحی درباره ی میزان فروش اموال مازاد بانکها ارائه دهم.
وی متذکر شد: نوبت قبل که بنده در مجلس حضور یافتم، سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران از بنده درباره ی فروش اموال مازاد بانکها مطرح شده که وعده دادیم که امروز باید بگویم الوعده وفا و ما در طول این مدت کوتاه به اندازه تمام ۴ سال دولت قبل توانستیم اموال مازاد بانکها را واگذار نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالیست که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانکها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
خاندوزی اشاره کرد: هدف گذاری و برنامه ما آنست که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانکها از بنگاه داری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.
اقدامات اقناعی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان در خصوص این که دلیلهای عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها پیش از حذف ارز ترجیهی و پریشانی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود. دولت کوشش کرد بوسیله سازوکارهایی مانند اعطای یارانه، فشار بر مردم را کم کند و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برساند. شخص رییس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفتگو نمود و سعی کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.
خاندوزی بیان کرد: رفع اشکال کاهش قدرت خرید مردم و تورم هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است، زمان بر است. همین طور جبران چند سال بی عملی انباشت شده در این عرصه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد.
وی افزود: در زمینه تدابیر و سیاست هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه و بودجه طرحی را در ابتدای سال قبل ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد و اجرای این ترتیبات پیش بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در ایام ابتدایی، این ستاد به ریاست معاون اول رییس جمهور یک روز در بین جلسه برگزار می کرد تا نظارت بر بازار صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخش های مختلف را ارائه می کرد، سازمان پشتیبانی از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت بر عهده دارد و در زمینه یارانه ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود.
خاندوزی متذکر شد: ما در وزارت اقتصاد سعی کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با تدابیر کالابرگ باشد که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال قبل نامه ای محرمانه را به رییس جمهور ارسال و بر این مساله تاکید کردیم. از جانب دیگر از آنجائیکه آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح گرفتار خللی می شد، پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در زمینه نان با آنکه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما بر عهده گیریم که رییس جمهور با این پیشنهاد موافقت نمود و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین نماییم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
صدای نارضایتی ناشی از گرانی ها به گوش دولت رسیده است
وی بیان کرد: در زمینه آرد نه فقط شاهد افزایش مصرف نبودیم، بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت تعدادی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و قسمتی از تغییرات کابینه در این جهت است.
خاندوزی اشاره کرد: ان شاءالله بتوانیم امسال نظارت بهتر و دقیق تری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز نیز قدمهای مهمی برداشته و امیدواریم در این کار موفق شود. هدف گذاری برای مهار تورم و تحقق شعار سال، نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
کنترل کسری بودجه را بطور جدی دنبال می کنیم
وزیر اقتصاد بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته های آتی این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را بطور جدی دنبال نماییم. درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال قبل رو به افزایش بوده است.
خاندوزی گفت: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در زمینه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم نموده تا بلافاصله پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرا شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب