گزارش لیدی شال؛
بازگشت قیر تهاتری به لایحه بودجه
لیدی شال: باوجوداینکه دولت رویه فسادزای قیر تهاتری در سالهای قبل را در لایحه بودجه 1402 حذف کرده بود؛ اما طبق آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس، مقرر است باردیگر قیر تهاتری را برگرداند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، آخرین اخبار از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حاکی از آنست که با تصمیم نمایندگان، روش مفسده برانگیز قیر تهاتری که توسط دولت در لایحه حذف شده بود، مجدداً مقرر است در متن قانون اضافه شود.
بر همین اساس، طبق بند «ک» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به وزارت نفت اجازه داده شده بود تا از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه ها، تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) اقدام نماید تا درآمد حاصله توسط سازمان برنامه و بودجه بمنظور «آسفالت راه های فرعی و روستایی»، «شبکه راه های اصلی، فرعی و طرح های مسکن مهر و مسکن ملی»، «آسفالت معابر و به سازی روستاها و شهرها» و «پروژه های تنش آبی روستاها، مدارس روستایی و عشایری» به دستگاه های اجرائی اختصاص یابد. در حقیقت در این بند دولت تلاش نموده است تا ضمن پیشبرد امور عمرانی در مناطق محروم، منابع ریالی را جایگزین رانت قیر تهاتری کند.
اما ازقرارمعلوم در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ضمن تغییر محتوای این بند، دولت را مکلف به توزیع قیر تهاتری تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان کرده اند. جالب این است که برمبنای مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف شده است تا از منابع داخلی شرکت نفت ملی ایران، نفت خام را برای تولید وکیوم باتوم به پالایشگاه ها اختصاص دهد که بطور قطع گامی در راستای کاهش شفافیت است چونکه احتمال ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت بمراتب پایین تر بوده و در این صورت احتمال بروز برخی مفاسد بیشتر می شود.
در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون تلفیق به خبرنگار مهر اظهار داشت: «تمایلی به اظهارنظر دراین زمینه ندارم چونکه خودم مخالف این مساله بودم، می توانید اطلاعات بیشتر را از اعضای کمیسیون عمران یا آقای دلخوش به عنوان طراح این مساله پرس وجو کنید.»
قیر تهاتری؛ عامل فساد گسترده در پروژه های عمرانی
قیر تهاتری، اصطلاحاً به روشی اطلاق می شود که در سالیان اخیر و با هدف پیشبرد پروژه های عمرانی در مناطق محروم، در دستورکار قرار گرفته است اما ازقرارمعلوم نتیجه ای جز ایجاد فساد نداشته است. بر طبق این روش که در قوانین بودجه سنواتی کشور به وجود آمده است، مجلس دولت را ملزم می کند تا سالانه میزان مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را در اختیار ارگان هایی مانند «وزارت راه و شهرسازی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» و «سازمان توسعه و نوسازی مدارس» قرار دهد.
اصرار نمایندگان بر این روش در سالیان قبل، موجب شکل گیری فساد واضحی در بازار قیر شده است؛ بطوریکه قیر تحویل شده به پروژه ها به شکل کامل در پروژه مصرف نشده و بعضاً در بازارهای داخلی یا صادراتی به فروش می رسد. «تهاتر حق العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم»، «عدم برآورد صحیح مقدار قیر موردنیاز پروژه ها در دستگاه های اجرایی» و «تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه بمنظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه های اجرائی به وسیله قیر» همچون مواردی بود که وقوع فساد در حوزه قیر تهاتری را اجتناب ناپذیر می کند.
قیر رایگان، معاملات بورس را مبتلا به اختلال می کند
از طرفی کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به سبب ورود دلالان و فروش قیر با نرخ پایین تر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکتها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال ها مراجعه می کنند، با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش بینی ها درباب قیمت قیر در بورس کالا به هم می ریزد و کارکرد بورس کالا هم با اختلال مواجه می شود.
بااین وجود، چنانچه تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مورد تأیید قرار گیرد، همچنان قیر بصورت رایگان به دستگاهها و پیمانکاران می رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می شود؛ این در حالی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل توجهی دارد و از سویی بی توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تامین قیر موردنیاز پروژه های عمرانی تأمل برانگیز است!
قیر رایگان؛ به نام مصرف داخل، به کام قاچاق
در همین خصوص محمدمهدی ملکی تبار، کارشناس حوزه انرژی می گوید: «بررسی آمار گمرک بیان کننده آنست که صادرات قیر در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است و میزان مصارف داخلی قیر همچون راه سازی و تعدادی از صنایع وابسته به ترتیب برابر با ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است. این آمار نشان میدهد که قیر رایگان تخصیصی به دستگاهها در پروژه ای عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و قسمتی از آن نیز از کشور خارج می شود؛ بدین سبب عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه سازی با شکست مواجه می شود.»
برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد اختصاص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه های راه سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند
صادرات قیر در ۱۰ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ چقدر بوده است؟
بر اساس اظهارات محسن ورزشکار، رییس سابق هیئت مدیره انجمن قیر از مجموع کل ظرفیت تولید سالانه ۵.۵ تا ۶ میلیون تنی، کمتر از ۲ میلیون تن به مصرف داخل و ۴ میلیون تن هم صادر می شود. از طرف دیگر، آمارهای گمرک نشان میدهد در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به ۳.۸ میلیون تن قیر به ارزش بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صادر گردیده است.
ماجرای قیر تهاتری از سالیان دور همیشه مطرح بوده است و حتی نمایندگان مجلس فعلی نیز در بررسی بودجه سنوات گذشته به موضوع فسادزا بودن آن اشاره داشته اند، البته نمایندگان همیشه از نهادهای دیگر درخواست می کنند با نظارت دقیق مانع از فساد شوند، این در حالیست که قانون گذار به جهت بی توجهی به تبعات این اقدام حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست.
نکته عجیب ماجرا اینجا بوده که نمایندگان مجلس همیشه از سرکشی به حوزه انتخاباتی خود و روستاهای دورافتاده اخباری را در صفحات مجازی خود منتشر می کنند، مناطقی که فاقد یک جاده آسفالت هستند، درصورتی که اگر این قیرهای تهاتری به شکل صحیح در کشور توزیع می شد شاید خیلی از جاده های روستایی آسفالت و مشکلات اهالی مرتفع می شد.
آیا وقت آن نرسیده برای یک دفعه نمایندگان مجلس با چشمان باز ماجرای قیر تهاتری را از بودجه کشور حذف نمایند؟ بی شک نظارت دقیق حوزه انتخابیه و ارسال گزارش توسط نمایندگان مجلس تأثیر بیشتری در حل مشکل اختصاص قیر خواهد داشت تا روش مفسده انگیز قیر تهاتری!
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب