در گفت وگوی مهر با یك اقتصاددان مطرح شد؛

مسابقه گرانی و رابطه آن با گسترش فقر

مسابقه گرانی و رابطه آن با گسترش فقر

به گزارش لیدی شال، یک اقتصاددان اظهار داشت: خیلی از معضلات ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی کشور و... سبب شده تا سرمایه زیادی از بین برود.



به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، هر سال دولت برای تقویت قدرت خرید جامعه اقدام به افزایش حقوق کارمندان و کارگران می کند اما این سیاست در مسابقه با نرخ تورم و گرانی مات می شود. بدین سان هر سال سطح فقر گسترش یافته و تعداد بیشتر از جامعه را در برمی گیرد. بنابراین کاهش بازار تقاضا یکی از چالش های جدی تولیدکنندگان بخش های مختلف کشور شده و عنوان می کنند خارج از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند. آنها برای جبران خسارت خود به بازارهای صادراتی فکر می کنند اما دولتمردان در کنار فراهم کردن بستر صادرات لازم است فکر چاره ای برای ایجاد رفاه اجتماعی در حد متوسط برای تمام اقشار جامعه کنند. سیاست های دولت نباید منجر به قربانی شدن بخشی از اقشار شده که این امر خود زمینه ساز گسترش بزهکاری اجتماعی و افت اخلاقی در جامعه می شود. بنا بر روایات از دری که فقر وارد شود ایمان خارج می شود. در ادامه مهر گفت و گویی با امین دلیری، مدرس اقتصاد و اقتصاددان داشته و در اینباره به واکاوی تاثیر تورم بر زندگی مردم پرداخته است.
نخست بفرمائید عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم در خرید محصولات بخصوص کالاهای اساسی چیست؟
اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را میتوان آغاز دوره پر ماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز خیلی از مشکلات فعلی اقتصادی شده، دانست. با عنایت به شوک های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم در جهت کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال ۹۷ برای واردات اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم به ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش داده شد و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به جهت کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم اختصاص داده نشد و همینطور به سبب عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به صورتی که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا اصولاً کالایی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی بعضی از واردکنندگان، کالاهای غیرضروری وارد شد. این بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بود که از آغاز سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بعد از التهابات بوجود آمده در بازار ارزی و سکه که به لحاظ اثرگذاری و القا شایعات تحریم های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و هم سوءتدبیر و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می کند.
سیاست های دولت سیزدهم به نوع دیگر تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف کامل ارز ترجیحی از آغاز سال ۱۴۰۱، بر دشواری های اقتصادی کشور افزود و نتیجه آن سبب به وجود آمدن عوامل فرسایشی که اقتصاد ایران را در راه قهقرایی سوق داده و تهدید بالقوه برای توسعه نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی شد؛ ضمن این که زمینه افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی را فراهم نمود. بنابراین استمرار این نوع سیاست های اقتصادی تورم زا در شرایط فعلی نتیجه ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه و انبساطی شدن اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت ندارد که تاثیر آن به صورت مستقیم بر افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی ها و گسست خانواده و جامعه، ندارد. علاوه بر این که در این کار و زار، طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه که نقش واسط سرمایه های انسانی و مادی توسعه اقتصادی را ایفا می کنند، کم کم زائل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده خطرناکی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه درحال تحول به حساب می آید که نباید از آن غافل شد. فرارمغزها یا به عبارت دیگر به تعبیر رئیس جمهوری در دیدار با نخبگان «غارت مغزها» یکی از دلایل مهم فرار یا غارت مغزها، کاهش درآمدها و سخت تر شدن معیشت این قشر تأثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از مدت ها پیش به صدا درآمده است.
چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می گیرد؟
این مساله به عوامل متعدی بستگی دارد. دولت ها بزرگترین عامل ثبات یا عدم ثبات دهنده در ساختارسازی بنیادهای تحول آفرین یا مخرب نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و تلاش می شود به این عوامل نقش آفرین، در حوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشم.
اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه های پایه ای اقتصاد ملی رنج برده است. این عدم موفقیت در برنامه ها، بیشتر در دو دهه اخیر خویش را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیتهای اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها و نوسانات رشد اقتصادی بخصوص در دو دهه اخیر بوده است. این مشکلات بیشتر به سبب دو عامل تأثیرگذار که در ادامه به آنها اشاره می شود بر شدت آن افزوده شده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه دولت ها به اقشار ضعیف جامعه ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس در کاهش درآمدهای ارزی داشته است.
در هر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقعی که نوسانات قیمت نفت با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت بر اثر تحریم های یکجانبه آمریکا، مصداق آنرا در دوران دولت های مهرورزی و عدالت خواهی و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را گرفتار مشکل کرده است.
اگر بخواهیم به عوامل تأثیرگذار در عدم رشد اقتصادی اشاره نماییم چه موضوع هایی از اهمیت زیادی برخوردار است؟
عامل نخست، فقدان برنامه های راهبردی دائمی است که با وجود ۶ برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، با سلیقه ها و علایق دولت ها بعضاً تغییر کرده یا عملاً کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است. عدم وجود برنامه های راهبردی اقتصادی سبب شده تا همه شئونات و خط مشی فعالیتهای اقتصادی کشور گرفتار سر در گمی و گسست برنامه های توسعه ای شده و دور باطل را در اجرای برنامه ها طی نماید.
هر دولتی فارغ از برنامه های ۵ ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور خود و با تمسک به راه های میانبر، سلیقه های اجرایی خویش را در چارچوب قانون بودجه سالانه دنبال کرده اند. متداول بودن این رویه ضرر و زیان زیادی به برنامه های راهبردی توسعه ای کشور وارد کرده است.
عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست های اقتصاد کلان بوده و گاهی حتی برخلاف جریان آب شنا کرده و برخلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است. بنابراین اقتصاد ایران ضمن اینکه فاقد یک افق بلندمدت در اجرای سیاست های راهبردی خود بوده و گاهی در روزمرگی به معنای عام حرکت کرده و گرفتار نوعی از بحران زدگی در روش و اجرا، در اداره و مدیریت اقتصادی کشور مواجه بوده است. همان گونه که اشاره شد، به رغم تدوین و تصویب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه و وجود اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های اصول کلی نظام، کمتر بر مبنای برنامه های راهبردهای یاد شده عمل شده است. اقتصاد ایران برای این غفلت ها است که در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام، شدیداً تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک های مختلف قرار گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوک ها نشان داده است.
تصمیمات مدیریتی خلق الساعه و تغییرات دائمی مقررات و شتابزدگی در حل معضلات اقتصادی، نه تنها منفعت بلندمدت مورد توجه قرار نگرفته، بلکه با فروکش موقتی بحران دلخوش شده و باعث ایجاد عدم تعادل در دیگر فعالیتهای اقتصادی متأثر از این تغییر رویه های ناگهانی شده است. همینطور نه تنها به سیاست های درونگرا و نگاه به داشته ها و ظرفیت های داخلی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه خویش را به وعده های همکاری شرکتهای چندملیتی خارجی دلخوش کردیم؛ دولت های قلدور و مزاحم خارجی که در جوش همکاریهای اقتصادی دو و چندجانبه به بهانه های مختلف، خلل و وقفه وارد کرده اند.
تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه های ارزی و توزیع سکه از اوایل سال ۹۷ مزید بر علت شد. خیلی از ذخایر ارزی و طلای کشور صرف گروهی فرصت طلب بر اثر این بی تدبیرها شد.
تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت ها در گذشته نشان داده اغلب اقدامات دولت ها در رویارویی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، انفعالی بوده بیشترین انرژی و توان خویش را صرف خنثی سازی بحران ها و مشکلات به وجود آمده در ضمن کار کرده اند؛ اما به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است. هنگامی که در خیلی از اوقات دستگاه حاکمیتی به مشکلات پیش آمده که در رفع مشکل وقایع پیشبینی نشده صرف می گردد و بیشترین وقت مسؤلان ارشد به اموری صرف می شود که اغلب به کاهش اثرات بحران ها و پدیده های آزاردهنده اختصاص داشته است، فرصت های بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه های راهبردی توسعه ای از بین می رود. گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت ها تا حدودی از شدت بحران ها کاسته، ولی در بهبود وضعیت و ثبات نهادینه شده کشور تاثیر قابل ملاحظه نداشته و فقط معضلات پیش آمده را به طور موقت رفع کرده است. برای همین، گاهی به اشتباه، کارآیی دولت ها را صرفا در حل بحران های حادث شده ارزیابی می کنند.
بنابراین ضمن مشهود بودن فقدان برنامه های راهبردی در نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، بخصوص در دو دهه گذشته، کم و بیش با بحران مدیریتی مختلف در اتخاذ تصمیمات درست مواجه بوده ایم. در بحث فعلی بنا داریم صرفا به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین تأثیرات در سایر نهادهای جامعه نظیر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته، اشاره داشته باشیم.
شما پاشنه آشیل اقتصاد کشور را چه می دانید؟
اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی صدمه دیده است. فقدان برنامه های راهبردی در حل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور در خلال ۴ دهه گذشته بوده است.
شوک های مختلف ارزی و قیمتی همچون تصمیمات نادرستی بوده که در دو دهه اخیر تقریبا در دولت ها نمود بارز داشته است. تاثیر مستقیم اثرات این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کالاها و خدمات، در متغیرهای اقتصاد کلان بارها شاهد بوده ایم. معضلات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع نابرابر درآمدها بین دهک های ده گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد بی رویه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری، معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک ها، بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، اعمال و مداومت تحریم های حداکثری اقتصادی، مالی، پولی و ارزی، بیمه ای، و بالا رفتن خطر های مالی و بیمه ای بر اثر اقدامات تحریمی آمریکا و متحدان او بخصوص در دو سه سال گذشته، بعنوان عوامل ایذایی در راه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی همچون معضلاتی است که کشور حداقل در دو دهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است.
ریشه تمام این مشکلات به بخش مدیریت بر می گردد، درست است؟
بله. خیلی از معضلات برشمرده شده فوق، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی کشور، فراهم شدن محیط اقتصاد به سمت و سوی کسب و کارهای سوداگری و سفته بازی و سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی به تجارت و واردات و صادرات و ایجاد انگیزه نفع جویانه و دسترسی به سودهای زودرس در قسمت خدمات، عدم ایجاد انگیزه در جذب سرمایه گذاری در قسمت تولید و عدم تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و سوق دادن نقدینگی جامعه به طرف داد و ستد در معاملات سکه، ارز، خودرو و زمین و مسکن، در سایه غفلت دستگاههای نظارتی و متولیان اقتصادی کشور، سبب شد تا بعضی از افراد سوداگر به ثروت های کلان بادآورده و افسانه ای دست یابند و سرازیر شدن این ثروت های کلان که بدون زحمت و حتی بدون پرداخت کمترین مالیات عایدی سرمایه، در فعالیت اقتصادی مضر با منافع ملی به دست آمده و سرازیر شدن سرمایه و ارزهای حاصل از این معاملات به سمت بانکهای خارجی و خرید املاک در خارج کشور، حاصل این بی بند و باری داد و ستدهای سوداگرانه و بی ضابطه بوده است. حال از آن بعنوان فرار سرمایه یاد می شود. در صورتیکه جمع آوری این سرمایه های کلان به قیمت فقیر شدن قشر عظیمی از جامعه ایران تمام شده و حتی دولت نتوانسته مالیات حقه خویش را از این درآمدها و ثروت های افسانه ای وصول کند.

این گفت و گو ادامه دارد…


منبع:

1401/11/17
13:15:06
5.0 / 5
599
تگهای خبر: اقتصادی , بازار , بانك مركزی , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal