یك اقتصاددان در گفت وگو با لیدی شال مطرح كرد؛
چطور میتوان از فقیرتر شدن جامعه جلوگیری کرد؟
به گزارش لیدی شال، یک اقتصاددان اظهار داشت: مازاد اعتبار یارانه نقدی فقط باید به تولیدات داخلی خصوصاً تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی پرداخت شود؛این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، گاهی اندیشه های یک بعدی دولتمردان و تعدادی از اقتصاد خوانده ها و اثرگذاری که در تصمیم سازی دولت های مختلف داشتند و بدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که در راه توسعه اقتصادی قدمهای خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، گرفتار مشکل کرده است. در گفت و گوی بخش اول، امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه به بیان تأثیر سیاست های دولت ها از دولت سازندگی تا تدبیر و امید پرداخت. ادامه این گفت و گو تفصیلی دلیری به چالش های موجود دولت و راهکارهای برون رفت از وضع موجود پرداخته که می خوانید.
در بخش اول گفت و گو از تأثیر سیاست های دولت های قبل کشور تا دولت سیزدهم بر تولیدات کشاورزی گفتید. هدف دولت از ایجاد شوک های ارزی چیست و این امر چه تأثیری روی کالاهای اساسی دارد؟
به نظر می رسد غرض دولت ها از ایجاد شوک های ارزی دلایلی چون پشتیبانی از صادرات و تولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت و فساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می شود را مطرح می کنند. البته این توجیهات صورت و نیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است، اما دلیل عمده آن تامین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. گرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از جانب دولت ها مکتوم مانده است لیکن به هر نیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پیامد این سیاست ها و ایجاد شوک های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری و عمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحدهای تولیدی همچون بخش کشاورزی از آثار و تبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت بعد از ایجاد شوک های ارزی بوده و باعث شده تا دولت های وقت مجبور شوند تا سیاست های جبرانی را دنبال کنند و بدین سان هزینه های جاری خودرا بالا برند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن در دولت های گذشته همیشه تکرار شده است.
از آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی که در ۴ دهه گذشته رخ داده می توان به چه مطالبی اشاره کرد؟
در این باره نخست می توان به شوک اول ارزی در دوره دولت سازندگی در فاصله زمانی ۷۱ تا ۷۵ صورت گرفت اشاره نمود. نرخ رسمی دلار از ۷۰ ریال به ۱، ۴۵۰ ریال یعنی ۱۹۷۱ درصد تغییر نمود و نرخ غیررسمی دلار از نرخ ۱، ۴۲۰ ریال به ۱، ۴۹۸ ریال رسید یعنی نرخ غیررسمی برابری دلار با ریال فقط ۵.۵ درصد رشد کرد. مشخص می شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار بدنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال ۷۴ به بالای ۴۹.۴ درصد افزایش داد.
شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات در سال ۸۰ رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از ۱۷۵ ریال به ۸۱۴ ریال یعنی ۳۶۵ درصد افزایش داده شد. اما نرخ غیررسمی ارز در بازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از ۷، ۹۲۰ ریال به ۷، ۹۹۰ ریال تغییر نمود. یعنی فقط ۹ دهم درصد افزایش پیدا کرد. مشخص است دولت در این دوره هم بدنبال افزایش درآمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است. پس از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. بعد از ایجاد این شوک ارزی، نرخ ارز از سال ۸۱ تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را در سال ۸۰ در حد ۱۱.۴ درصد بود، در سال ۸۱ به ۱۵.۸ درصد افزایش پیدا کرد. یکی از دلیلهای کم اثر بودن شوک ارزی بر نرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.
شوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالت خواهی صورت گرفت. در این دوره نرخ رسمی ارز حدودا در یک دهه فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود، در سالهای ۸۴ تغییرات کمی در نرخ ارز به وجود آمد و قیمت ارز از مرز ۱۰، ۰۰۰ ریال گذشت و با وارد کردن نخستین شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰، ۳۶۴ ریال به ۱۲، ۲۶۰ ریال تغییر نمود و نرخ ارز غیررسمی در بازار به ۱۸، ۹۲۰ ریال افزایش پیدا کرد. شوک ارزی به وجود آمده نرخ تورم را در دوره دوم تصدی دولت مهرورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که از سال ۹۰ بعد از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود ۳۴.۷ درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در ۱۷ سال قبل بود.
شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به دلیل اعمال سیاست های مالی و پولی انقباضی از سال ۹۳ سیر نزولی را طی کرد و در سالهای ۹۵ و ۹۶ به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به دلیل ایجاد شوک های گوناگون ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ و در پی بی تدبیری مسئولان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درباره ی اعلام تک نرخی کردن ارز و عرضه و اختصاص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی حدودا به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از طرف بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهم ریختگی ارزی و سکه را در تاریخ اقتصاد کشور رقم زدند. در نتیجه نرخ تورم را به ۴۵.۱ در سال ۹۹ افزایش داد.
پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم صورت گرفت. باتوجه به مقدار کمّی تغییرات و افزایش ۷ برابری نرخ دلار و ریال و افزایش تعرفه های کالاهای واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز بالا رفته یک شوک قیمتی زیادی به کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها وارد کرد. گرچه دیرهنگام تعرفه های تعدادی از کالاهای وارداتی کم شد اما اثرات قیمتی کالاها باتوجه به چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است.
تأثیر این شوک های ارزی در نهایت چه بود؟
با تحلیل و بررسی شوک های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته و دولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً تمامی شوک های ارزی سبب تحریک نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده است. در پی شوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت ها بالا رفته و موجب کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای «اتفاقی» نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتا بهبود بخشیده اما این درآمدها در حقیقت ناپایدار و غیردایمی بوده است چون افزایش هزینه های دولت در دوره های آتی، کلیه درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیاً، در ۴۰ سال قبل نرخ رسمی ارز تا مرز ۴۲۰۰ بالا رفته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماه های دوره تصدی دولت مهرورزی فقط ۴۰۰ تومان افزوده شد و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال ۹۷ در حول و حوش نرخ اعلام شده عمدتا در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز اعلامی دولت پیشین ثبت نمود و فقط به میزان ۱۲ درصد سبب افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک ارزی، طی محاسبات ارزی، طی محاسبات انجام شده طی ۴ دهه گذشته پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان، ۵۹۹ برابر کم شد. تا پیش از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول رییس جمهور، اتفاق قابل توجهی غیر تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم در سال ۹۹ در اقتصاد رخ نداد. ولی بعدها در پی اقدامات دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی درباب اعمال سیاست های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رسید. حالا نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد بین ۲۶ هزار تا ۲۷ هزار تومان در نوسان است. میانگین نوسانات قیمت ارز در دولت دوازدهم حد ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال در بازار آزاد نشان می دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، ۳۷۸ برابر کاهش داشته است. چطور میتوان این همه ضربات مهلک که متوالی به ارزش پول وارد شده را جبران کرد.
حال اگر هرگونه سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم در کارنامه تعدادی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بودند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است. در صورتیکه توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یارانه پرداختی به نهاده های کشاورزی و دامی کشور در دو دهه گذشته به تدریج تحلیل رفته و هم اکنون بنظر می رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف می شد. شواهد نشان میدهد در دهه اول انقلاب اسلامی خیلی از کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده های لبنی، دانه های روغنی و روغن خام، قند و شکر و چای، گندم و برنج و جو، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل و نقل عمومی، زمین و مسکن، کشت و برداشت پنبه، چقندر قند و… در زمره کالاهای اساسی و ضروری مردم بود که همیشه مورد حمایت دولت قرار می گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت ها را از این کالاها دور کرد و به تدریج هزینه خانوارهای نیازمند را برای خرید این کالاها افزایش داد. حالا نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر در کشور شکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم.
این نتیجه حاصل براورد جراحی اقتصادی است؟
در شعارهایی مانند اصلاح قیمت یارانه های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، از بین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات دولتی و سرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم بالای ۴۰ درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت و بلایی بر سر جامعه متوسط با درآمدهای ثابت و فقیر که از نظر درآمدی لطمه پذیر هستند، آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در راه سقوط آزاد قرار گرفته اند و از جانب دیگر چه ثروت های نجومی و درآمدهای باد آورده را نصیب عده ای فرصت طلب کرده و با خروج سرمایه ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است. فقط این سوال برای کسانی طرح می شود، آیا میزان فساد و زدوبند از نظر کمّی و حجم در دو دهه اول انقلاب بیشتر بوده یا در دو دهه بعدی که از ارزش های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فسادزا باز کرد.
دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور در صحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خودرا به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازوکارهای دولتمردان آن دوره را سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهند. این سفارش خصوصاً برای رییس جمهوری است که دغدغه زیادی بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید دارد تا بتواند در راه توسعه گام درست بردارد، بدون آنکه در آحاد مردم در اجرای برنامه های توسعه لطمه بینند.
بنا بر این باید از گذشته درس گرفت و دیگر از آزمون های خطاآمیز پرهیز کرد. آخرین نرخ ارزی که در دولت تدبیر و امید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت تک نرخی دلار ۴، ۲۰۰ تومان بود. ولی این شوک و شوک های غیراختیاری دیگر که از دست دولتمردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، هیچ گاه نتوانستند از روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری نمایند و نرخ دلار در نیمه دوم سال ۹۹ از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت.
دولت سیزدهم بجای تغییرات سریع نرخ ارز، باید تمام همّ خودرا برای اصلاح نظام هوشمند سامانه های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد بطوریکه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می شود، این که نهادهای مسئول و نظارتی مرتبط کشور نسبت به پروسه ثبت سفارش، اختصاص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه های هوشمند نظارت داشته باشند، احتراز از پرداخت یارانه نقدی و رجوع به کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف بوسیله کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی رهایی از پرداخت یارانه های بی هدف است.
جای سوال و شگفتی است، گفته می شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کماکان کالاهای اساسی را با قیمت های گزاف خریداری نموده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف می شود. این کافی نیست، باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز ۴۲۰۰ را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا نهادهای مسئول و موظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده اند و نظارت کافی را بر کالاهای وارداتی نداشته اند و نهادهای نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه و مشخص، پرونده فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم نکرده اند و به قوه قضائیه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری که یک کار عقلانی و منطقی بوده، مورد ایراد بوده یا قصور در عدم کنترل و نظارت دستگاه های مسئول و نظارتی که به وظایف شأن خوب عمل نکرده اند؟ دستگاه های مرتبط اگر به وظایف شأن عمل می کردند این فاجعه رخ نمی داد پس تقصیر در قوانین و قانونگذاری نیست.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هر ترتیبی بود اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضروری کشور را در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند. دولت هم باید به شروط قانونی بودجه درباره ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل می کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن از طرف بیمه ها به بیمار و نیز عدم تغییر قیمت نان، جز شروط قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بعد از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. حال باتوجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است.
اکنون بیش از ۱۰ ماه از سال قبل است، توزیع کالا برگ الکترونیکی بصورت پایلوت در استان هرمزگان اجرائی شده است. بنظر می رسد از نظر اجرا دارای ابهام است. پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، از نظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه ای افزایش قابل توجه ای داشته است. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند. ولی از نظر کیفیت و کمیّت دستخوش تغییرات شده است.
اما آیا با حذف ارز ترجیحی و اصلاحات انجام شده سبب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز و دیگر اصلاحات مورد نظر شده است؟ باید با زبان آمار به این سوالات پاسخ داد.
آمار شاخص کل نرخها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ که توسط مرکز آمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده، واقعیت های دیگری قیمت کالاها و خدمات در سالهای یاد شده نشان می دهد: شاخص کل سالانه قیمت (تورم) در اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۲۹۴.۹ بود. این شاخص در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰۱.۵ واحد رسید یعنی ۳۶.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشت.
شاخص کل قیمت تا آذر ۱۴۰۱ محاسبه و اعلام شده، ۵۶۳ واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذر سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۷۹.۲ بود که رشدی معادل ۴۸.۵ را داشت. بدین سان شاخص تورم در آذر ۱۴۰۱، ۱۸۳.۸ واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱، قیمت کالاهای مصرفی مردم ۱۸۳.۸ واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۱ به رقم ۴۸.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش نشان میدهد.
اما قیمت کالاها و خدمات در شهریور ۱۴۰۰ بنا به مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرار گیرد، نرخ تورم سالانه آن ۴۲.۹ درصد است. قیمت کالاها و خدمات شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹، ۴۲.۹ درصد رشد داشته است. معذالک با عنایت به این که نرخ تورم شهریور سال ۱۴۰۱ در مقایسه به نرخ تورم سال ۱۴۰۰، ۵۲.۲ درصد بوده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ۱۴۰۱ به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ می توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریور ۱۴۰۱ که رکورد در ۴۳ ساله را تجربه کرده، پیشگیری کند.
تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان و خصوصاً بر قیمت کالاهای اساسی چه می گوید؟
عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت یازدهم، بر محور افزایش نرخ تسعیر ارز دور می زند. حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی از نتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به ثبات رسید و نه مردم لطمه پذیر جامعه از اجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت آنها تغییر معناداری حادث شد. سایر اهداف نظیر رشد ۸ درصدی اقتصادی، ایجاد یک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و… محقق نشد. اتفاقات اقتصادی پس از جراحی اقتصادی از یک بیمار اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه فقط انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود ندارد بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع تأسف بار قابل پیش بینی بود و بارها از اقتصاددانان و صاحبنظران تذکر داده شد اما نقد منصفانه را بر نقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرار نگیرد. حالا نتایج اجرائی طرح، با ده ها زبان گویا، هزاران نکته در سینه دارد که قابل بیان است. باید تعصب، من ها و مرزهای گروه بندی های سیاسی در تعیین و دفاع از منافع ملی کنار زده شود. هنر در اینجاست، چگونه در صف بندی های دشمن یکپارچه و با تمسک به ریسمان الهی یک تن واحد باشیم و شدنی است.
واقعیت های آماری نشان می دهد، فاکتورهای تورم از سال ۹۸ تا آذر ۱۴۰۱ نشان میدهد نرخ تورم در سقف بالای ۴۰ درصد سیر می کند و یک نوع ماندگاری در نرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است. بطوریکه نرخ تورم در سالهای ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و آذر ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۳، ۴۵.۱ و ۴۲.۹ و ۴۸.۵ درصد بوده است. البته در شهریور ۱۴۰۱ با ثبت نرخ تورم سالانه ۵۱.۲ درصد رکورد جدیدی از نظر بیشترین نرخ تورم را برای تمام سالهای پس از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته اشتباه و پرمخاطره بوده است. همانطور که اشاره شد، عدم موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، در دو عامل تأثیر گذاری دو عامل مهم یعنی تغییرات سریع نرخ ارز (شوک ارزی) و کسری بودجه را نادیده گرفت.
دیدگاه تیم اقتصادی دولت خصوصاً مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه در نداشتن کسری بودجه، عدم شناخت ماهیت کسری بودجه است. وقتی تامین کسری بودجه به هر طریقی مجاز می شود و آثار مخرب آن بر سایر متغیرهای اقتصادی نادیده گرفته می شود، در حقیقت ظاهر کسری بودجه را در پرداخت ها را پوشانده است، یعنی کسری بودجه به شکل دیگری اثر خودرا بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
حال راه حل چیست و چه باید کرد؟
نخست، پرداخت یارانه نقدی به غیر از دهک های پایین جامعه یعنی غیر از دهک های ۱ تا ۳ باید حذف شود.
دوم، کالا برگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف پرداخت گردد تا تقاضا برای کالاهای اساسی قابل کنترل باشد و نیز از ورود کالاهای اساسی به بازار سیاه جلوگیری شود.
سوم، واردات کالاهای اساسی راسا از طرف شرکت تجاری دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود صورت گیرد تا توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.
چهارم، ملاک نرخ اختصاص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و دارو و نهاده های کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود، قیمت آنها از قیمت شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند.
پنجم، تعاونی های کارمندی، کارگری، شرکت های دولتی و خصوصی و تعاونی های محلی و فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های که امکان اتصال آن به شبکه های توزیع کالاهای اساسی می توانند در زمره عرضه کالاها برمبنای طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند.
ششم، مازاد اعتبار یارانه نقدی فقط باید به تولیدات داخلی خصوصاً تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی پرداخت گردد. این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
هفتم، بالاخره پرداخت یارانه نقدی به دهک های پایین جامعه در قالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت گردد. تا از این طریق قابل کنترل و نظارت بیشتری از جانب دستگاه های نظارتی باشد از نظر جامعه مشمول قاب کنترل باشد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب