گزارش لیدی شال؛
شفافیت تسهیلات از لایحه بودجه حذف شد؟
به گزارش لیدی شال، برای نخستین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر برای نخستین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون سبب افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. با این وجود، این قانون که کاملاً همسو با اهداف دولت رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده است. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد جدیدی از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیافزاید.
پرداخت تسهیلات بانکی یکی از کانال های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی و مهم ترین گلوگاه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. باتوجه به رشد روز افزون نقدینگی و مخاطرات بالقوه تورمی این پدیده بر اقتصاد ایران، می بایست جریان پرداخت تسهیلات در کشور شفاف شده و انحراف آن به سمت فعالیتهای مخرب جلوگیری شود. بخش عمده و تعیین کننده ای از تسهیلات در گردش سیستم بانکی، تسهیلات کلان است که به بنگاه های بزرگ و مجموعه های اقتصادی پرداخت می شود.
تصویب شفافیت تسهیلات بانکی در قانون بودجه سال قبل و ثمرات آن
در سال قبل برای نخستین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزوم نمود اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در انتها هر فصل به صورت عمومی منتشر نماید.
با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، بعد از گذشت کمتر از یکسال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف گردید که تحولی بی سابقه در نظارت بانکی به حساب می آید و زمینه پیشگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می نماید.
بی توجهی دولت به کارکردهای ضد فساد قانون شفافیت تسهیلات کلان
در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به صورتی که بانک مرکزی با در اختیارگذاشتن ظرفیت های فنی و نظارتی خود همچون سامانه سمات، نقش به سزایی در دریافت اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.
باتوجه به همراهی ارکان دولت در شفاف سازی جریان مالی و تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، بنظر می رسید حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مؤلفه های مالی شبکه بانکی گسترش یابد، اما متأسفانه مشاهدات حاکی از اینست که تلاش ها برای بی اثرسازی قانون شفافیت مؤثر واقع شده و با کارشکنی ذی نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
مجلس و کمیسیون تلفیق، شفافیت تسهیلات را به قانون بودجه برگرداند
پیگیری های مجلس، بخصوص کمیسیون اصل نود سبب شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی امسال اجرا شود. با تابیدن نورافکن های شفافیت بر تاریک خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نهادهای نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همینطور تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.
انتظار می رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی در ارتباط با شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کرده و ابعاد بیشتری را در مصوبه قانون خود در ارتباط با انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همینطور مصوبات در ارتباط با پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ کند.
الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش داده و بستری مناسب برای برنامه ریزی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زا خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب