سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ :
قانون شکنان حساب واحد خزانه چه دستگاه هایی هستند؟
به گزارش لیدی شال، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های ذیل وزارت علوم و شرکتهای تابعه وزارت نفت، اصلی ترین متخلفان از اجرای حساب واحد خزانه بوده اند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، پراکندگی حساب های درآمدی و هزینه ای سازمان های دولتی، وزارت خانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه ها، مشکلاتی را بوجود آورده است و بنابراین اجرای قانون حساب واحد خزانه یکی از مسائل جدی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اخیراً سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد انضباط مالی دولت و استانداردسازی حساب های دولتی از همه دستگاه ها خواسته است که تا پایان دی ماه، حساب های فرعی خویش را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب واحد خزانه نداشته باشیم.
این در حالی است که چند ماه پیش، ایشان در جمع خبرنگاران بیان کرده بودند که تا پایان آذر، وعده ی اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه ها و دانشگاه ها را اعلام خواهند کرد.
ضرورت اجرای کامل حساب واحد خزانه / از اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی تا کاهش خلق نقدینگی
در این رابطه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اجرای حساب واحد خزانه و مزایای آن برای کشور و تاثیر آن در کاهش اتلاف منابع، فساد و کاهش تورم اظهار داشت: در کشور ما دستگاه ها و شرکتهای دولتی با دریافت بودجه های کلان، سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کاهش اتلاف منابع و کنترل فساد نسبت به این بودجه عظیم لازم است. یکی از مقدمات مهم برای این امر، آن است که تمامی دریافتی ها و پرداختی های دولت شفاف و قابل حسابرسی و گزارشگری مالی شود. برای تحقق این اقدام هم لازم است تا دولت با تمرکز تمامی حساب های درآمدی و هزینه ای دستگاههای تابعه خود، خزانه ای واحد در کشور تشکیل دهد. این راهکار حتی در قانون اساسی هم ذکر شده است.
وی در ادامه بیان نمود: برپایه اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتی های دولت می بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به باعث قانون هزینه شود. برپایه قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب های در ارتباط با دولت و شرکتهای دولتی است. بنابراین خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.
خضریان با اشاره به اینکه در برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی هم جزئیات اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی مشخص شده است، اضافه کرد: بدین ترتیب کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات و دانشگاه های دولتی و شرکتهای دولتی مکلف اند کلیه حساب های درآمدی و هزینه ای خویش را صرفا نزد خزانه داری کل در بانک مرکزی افتتاح نموده و سایر حساب ها در خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در صورت تکمیل حساب واحد خزانه، با عنایت به شناسایی مصارف، امکان کاهش مصارف غیرضروری و کاهش اتلاف منابع ایجاد خواهد شد که این موارد، خود منجر به کاهش بخشی از کسری بودجه دولت خواهد شد. کسری بودجه ای که به فرموده مقام معظم رهبری ام الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس توضیح داد: علاوه بر این، با اجرای این قانون نیاز دولت به دریافت تنخواه از بانک مرکزی هم به حداقل خواهد رسید. چونکه دولت در زمان لزوم می تواند از منابع داخلی خود برپایه ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی استفاده نموده و سپس آنرا از منابع وصولی جدید جایگزین نماید. بنابراین خلق نقدینگی جدید از محل تنخواه بشدت کاهش خواهد یافت. همینطور با عنایت به تمرکز منابع دستگاه ها و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی، سایر بانکها هم دیگر نمی توانند از رسوب این منابع عمومی نقدینگی جدید خلق نمایند. بنابراین درمجموع علاوه بر ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه به دلیل کاهش اتلاف منابع، شاهد کاهش رشد تورم در بین مدت و دراز مدت خواهیم بود.
۳۵۰ دستگاه متخلف از قانون وجود دارد
این نماینده مجلس در رابطه با آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاههای اجرایی هم تصریح کرد: برپایه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، تابحال اکثریت دستگاههای اجرایی این قانون را اجرا نموده اند. اما همچنان حدود ۳۵۰ دستگاه از اجرای قانون تخلف می کنند. دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های ذیل وزارت علوم و شرکتهای تابعه وزارت نفت اصلی ترین متخلفان از اجرای حساب واحد خزانه بوده اند.
خضریان افزود: دانشگاه های علوم پزشکی با دریافت بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ در صدر دستگاههای گیرنده بودجه عمومی قرار می گیرند؛ اما در عین حال حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده اند و همچنان دریافتی ها و پرداختی های خویش را از راه حساب های خارج از بانک مرکزی انجام می دهند که مغایر قانون بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. شرکتهای تابعه وزارت نفت هم علیرغم اجرای بخشی از قانون، همچنان حاضر به اجرای کامل این قانون نشده اند.
وی ضمن اشاره به این که بانک مرکزی هم چندین سال است که مکلف بوده حساب های آنها در خارج از بانک مرکزی را مسدود و به خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل نماید افزود: اما برپایه گزارشات واصله، اقدام کافی از جانب بانک مرکزی برای این امر انجام نشده است.
خضریان در رابطه با تاثیر ورود دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این مساله اظهار داشت: برپایه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تأکیدی که اخیراً هیأت وزیران به این مورد کرده، دانشگاه های علوم پزشکی هم مکلف بودند حساب واحد خزانه را به طور کامل اجرایی نموده و تمامی حساب های فرعی خود خارج از بانک مرکزی را مسدود نمایند. اما همچنان حساب های فعال گوناگونی در بانکهای دولتی و خصوصی داشته و حاضر به مسدود نمودن آنها نیستند.
لزوم ورود فعالانه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در قانون این اقدام جرم انگاری شده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده است. بنابراین دادستان کل بعنوان مدعی العموم و دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می بایست فعالانه به مساله ورود می کردند تا این متخلفین را ملزم به اجرای قانون حساب واحد خزانه نمایند. اما تابحال اقدام ویژه ای صورت نگرفته است.
به گفته این مقام مسئول، انتظار مجلس آن است که نهادهای نظارتی در کنار مجلس، پیگیر اجرای قانون در دستگاههای مربوطه باشند. کمیسیون اصل نود مجلس هم از سال قبل در مبحث حساب واحد خزانه با عنایت به شکایات واصله، پرونده ویژه ای تشکیل داد که جلسات گوناگونی با دستگاههای مربوطه برگزار شد و ما همچنان پیگیر اجرای قانون در دستگاههای باقی مانده خواهیم بود و درصورت عدم تمکین آنها بر اجرای قانون، با تصمیم کمیسون اصل نود مجلس پرونده متخلفین به قوه قضاییه جهت طی تشریفات قانونی ارسال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با میزان منطقی بودن هیأت امنایی بودن بودجه دانشگاه های علوم پزشکی توضیح داد: دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۹۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت نموده اند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی است. علت بالا بودن بودجه آنها نسبت به دانشگاه های ذیل وزارت علوم، ادغام آموزش پزشکی در عرضه خدمات بهداشتی درمانی است.
وی اضافه کرد: برپایه ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاه های علوم پزشکی از اجرای تمامی قوانین عمومی معاف بوده و بدین ترتیب دیوان محاسبات این اجازه را ندارد که بر مبنای قانون محاسبات عمومی به تخلفات آنها رسیدگی کند. بلکه مبنای عمل این دانشگاه ها صرفا مصوبات هیأت امنای خود آنهاست. بنابراین دیوان محاسبات امکان به نتیجه رساندن اغلب تخلفات این دانشگاه ها را ندارد. در موارد گوناگونی دیده شده است که مصوبات هیأت امنا برخلاف قوانین مصوب مجلس و حتی اصول قانون اساسی بوده است.
خضریان با طرح این سوال که آیا این مصوبات به تنهایی می تواند مبنای حسابرسی عملکرد بودجه دولت در این دانشگاه ها باشد؟ پاسخ داد: اساسا خیر. می بایست مجری از ناظر و قاعده گذار جدا باشند. اما حالا به علت هیأت امنایی بودن دانشگاه های علوم پزشکی، ناظر و مجری و قاعده گذار یکی شده که باعث ایجاد تعارض منافع ساختاری عجیبی شده است. سابقه قبلی این قانون هم به سال ۱۳۸۳ مجلس ششم و برنامه چهارم توسعه باز می گردد. در آن زمان بحث اصلی چابک سازی بخش آموزش و پژوهش بوده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: با عنایت به ادغام بهداشت و درمان در آموزش پزشکی، به این مساله توجه جدی نشد که آموزش و پژوهش کمتر از ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را به خود مختص کرده است. بنابراین می بایست بخش بهداشت و درمان از شمول این قانون مستثنی شود. حالا طرحی توسط اینجانب اعلام وصول شده و طی هفته های گذشته در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفته و با توجه به نظرات کارشناسی دریافت شده، امیدواریم این رویه غلط اصلاح گردد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب