گزارش لیدی شال؛
دلیل تأکید دولت بر حساب واحد خزانه
به گزارش لیدی شال، تجمیع همه حساب ها در حساب واحد خزانه داری، از مهم ترین وعده های وزارت اقتصاد در این دولت بوده است، اما هنوز برخی دستگاه ها از این تکلیف قانونی تمکین نمی کنند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات های مالی دولت در یکجا به صورتی که کلیه دریافت ها به طور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت های آن هم مستقیماً از خزانه و به ذی نفع نهایی صورت گیرد. یکی از اقداماتی که اساسا از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری نماید ایجاد حساب واحد خزانه است. بنابراین این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش های مالی دستگاههای دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می شود. علاوه بر این جلوی خیلی از هزینه های اضافی دستگاه ها را می گیرد بنابراین برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.
حساب واحد خزانه، اصلی در قانون اساسی
اهمیت تجمیع دریافتی ها و پرداختی های دولت و تاثیر آن در اجرای عدالت به حدی است که در همان ابتدای تشکیل نظام، این مساله در اصل ۵۳ قانون اساسی گنجانده شد. طبق این اصل باید کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب و به باعث قانون صورت گیرد.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانین مصوب بعدی هم این مساله عنوان شده است. بعنوان مثال در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب های درآمدی و هزینه های دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب های دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر سیستم بانکی، کلیه حساب های بانکی شامل ریالی و ارزی برای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از راه خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می گردد. دستگاههای مورد اشاره موظف اند کلیه دریافت ها و پرداخت های خویش را فقط از راه حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»
همچنین در بند (الف) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیه دستگاههای دولتی، شهرداری ها و شرکتهای وابسته به دولت موظف شدند ظرف مدت حداکثر سه ماه حساب های بانکی خویش را نزد بانک مرکزی متمرکز کنند.
علاوه بر این در بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم دستگاه ها موظف به افتتاح حساب در بانک مرکزی و انجام کلیه دریافت ها و پرداخت ها از راه این حساب شدند. در این بند از قانون تاکید شده که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
بی توجهی برخی نهادهای دولتی به اجرای قانون
درحال حاضر اکثریت دستگاههای دولتی از قانون حساب واحد خزانه تمکین نموده اند. اما علیرغم این حجم از قوانین و تأکیدهای مکرر قانون گذار به تجمیع حساب ها در خزانه داری کل، گویی برخی دستگاه ها و نهادها خویش را بالاتر از قانون دانسته و بی توجه به آن و خودسرانه، مسیر خویش را دنبال می کنند.
به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل اجرا نشدن این قانون ذی نفع بودن دستگاه ها و آزادی عمل آنها در پرداختی ها است. خیلی از دستگاه ها با عنایت به دریافتی هایی که دارند مبالغی را بعنوان پاداش و مزایا به مدیران خود اعطا می کنند حال آنکه با تجمیع حساب ها در خزانه داری کل و نظارت بر فعالیتهای مالی آنها، این امکان از آنها سلب خواهد شد.
علاوه بر این با عنایت به این که منابع دولتی موجود در بانکها معمولا زیاد است بنابراین بانکها مزایایی را برای دستگاه دارنده حساب در آنها در نظر می گیرند که مثلا به صورت وام به مدیران آنها تعلق می گیرد. بنابراین دستگاه ها برای در اختیار داشتن این مزایا هم در انتقال حساب به بانک مرکزی مقاومت می کنند.
تبعات منفی پراکندگی حساب های درآمدی و هزینه ای دولت
یکی از تبعات اجرا نشدن این قانون گسترش فساد، اتلاف منابع و بی عدالتی است. وقتی هر دستگاهی به صورت جزیره ای و به صورت جداگانه مزایایی را برای مدیران و کارکنان خود در نظر بگیرد این مساله یک رقابت ناسالم بین دستگاه ها ایجاد خواهد نمود که هرکدام سهم بیشتری از منابع عمومی را از آن خود کنند.
به این ترتیب دستگاه هایی که منابع دریافتی بیشتری در اختیار دارند دست بازتری برای ریخت وپاش و برخورداری از مزایا دارند که در نهایت منجر به پرداخت حقوق های نجومی و انواع و اقسامی از مزایای دیگر ازجمله حق مسکن و اولاد و … به صورت غیرعادلانه می شود. درنتیجه این بی انضباطی های مالی و بریزوبپاش های خارج از قانون، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد که خود این مساله دو پیامد منفی دیگر به دنبال خواهد داشت.
اولین پیامد منفی، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی است که در نهایت سبب افزایش تورم در جامعه و فشار بر مردم می شود. در واقع فساد شکل گرفته در نتیجه نبود نظارت دقیق بر دستگاه ها یک مرتبه به صورت افزایش بی عدالتی و یک مرتبه به صورت تورم، عموم مردم را متضرر می کند.
پیامد منفی دوم ر شد هزین ه های جاری و تکمیل نشدن طرح های عمرانی، توسعه ای و زیر بنایی است. این مساله هم از راه پیشگیری از پیشرفت کشور و توسعه آن سبب ضرر و زیان به عموم مردم می شود. چونکه مناطق زیادی در کشور وجود دارند که نیازمند زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی هستند که به علت نبود منابع از آن محروم اند.
عزم دولت و انسجام بیشتر از ۹۰ درصد حساب ها
آنطور که مشخص است این دولت مصمم است که با ا ی جاد حساب واحد خزانه و مد ی ر ی ت در ی افت ی ها و پرداخت ی ها از ح ی ف وم ی ل ب ی ت المال، ا ی جاد فساد و پرداخت ها ی ناعادلانه جلوگ ی ر ی کند. موضوعی که دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور در سند تحول دولت مردمی بوده است.
در همین زمینه محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: «یکی از مهم ترین اقداماتی که می تواند در جهت مدیریت هزینه های دولت صورت گیرد، تمرکز حساب ها در حساب واحد خزانه است. این اقدام می تواند به انضباط مالی دولت و پیشگیری از انحرافات احتمالی که می تواند در منابع عمومی صورت گیرد، کمک ک ند.»
سبحانیان تصریح کرد که این مصوبه قانون بودجه است و ما در وزارت اقتصاد و دارایی آنرا دنبال می نماییم تا انضباط بخشی به مصارف دولت صورت بگیر د.
در حال حاضر تعداد زیادی از دستگاه ها و سازمان ها به حساب واحد خزانه متصل شده اند و بر مبنای آخرین گزارش خزانه داری کل کشور تابحال از مجموع ۲۲۰ هزار حساب دستگاههای اجرایی در خارج از بانک مرکزی، حدود ۲۰۰ هزار حساب مسدود شده است که ۹۰ درصد حساب ها را شامل می شود.
اقدام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به تجمیع حساب های خود در بانک مرکزی
حساب های در ارتباط با ۳۵۸ دستگاه اجرایی که تابحال در مقابل پیوستن حساب هایشان به حساب واحد خزانه مقاومت کرده اند، مسدود نشده است. ازجمله این موارد ۵۰ شرکت دولتی هستند که یکی از مهم ترین آنها شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.
اما اخیراً علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام نمود که ۵۶ درصد حساب های این شرکت در بانک مرکزی تجمیع شده و انتقال بیشتر از ۷۰ حساب در ۱۰ منطقه باقی مانده که امیدواریم بتوانیم پیش از پایان سال، یعنی نهایتا تا هفته نخست بهمن ماه، اجرای طرح در آنها را هم انجام دهیم.
علاوه بر این ش رکت ها، برخی از شهرداری ها و مهم تر از همه اکثریت دانشگاه های زیر نظر وزارت بهداشت یعنی دانشگاه های علوم پزشکی، باوجود افتتاح حساب اصلی توسط خزانه داری نزد بانک مرکزی، همچنان دریافتی ها و پرداختی های خویش را از راه حساب های فرعی نزد بانکهای تجاری و خصوصی انجام می دهند.
تمکین نکردن دانش گاه ها به قانون حساب واحد خزانه
نکته قابل توجه در تمکین نکر دن دانشگاه ها به قانون اینست که این مراکز علاوه بر تجمع نخبگان و مدیریت کردن آنها توسط قشری که بعنوان نخبه شناخته می شوند و توقع بیشتری از آنها برای اجرای قانون وجود دارد، بعضاً خود این مباحث را تدریس می کنند؛ حال آنکه خود در خط مقدم عمل نکردن به یافته های علمی هستند.
در بین چند صد دانشگاه دولتی، از نظر تعدادی اکثریت آنها متعلق به وزارت علوم است. این دانشگاه های وزارت علوم عموماً به حساب واحد خزانه پیوسته اند. اما از نظر بودجه ای، بالغ بر ۸۰ درصد از بودجه دانشگاه های دولتی متعلق به دانشگاه های علوم پزشکی است. چونکه در این دانشگاه ها به علت عرضه خدمات پزشکی و درمانی، منابع مالی بسیار بیشتری جریان دارد. اما تابحال اکثریت این دانشگاه های علوم پزشکی حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده اند. بنابراین باتوجه به بودجه بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه های علوم پزشکی، باید هر چه سریع تر برای ایجاد شفافیت در عملکرد مالی به حساب واحد خزانه متصل شوند.
همچنین ضروریست که تمامی دستگاه ها قانون حساب واحد خزانه را به علت این که منافع بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت و از حیف ومیل های زیادی از منابع جلوگیری خواهد کرد؛ به درستی اجرا کنند در غیر این صورت مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به مساله ورود کرده و با دستگاه و مسئولی که از اجرای قانون سرباز میزند مطابق قانون و با جدیت برخورد کنند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب