خودرو های اسقاطی ماندگار می شوند؟
لیدی شال: لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده همچون موضوعات مهم طی چند ماه اخیر بوده که بتازگی نیز کلیات آن با عنوان ˮالحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودروˮ به تصویب رسید؛ جزییات این لایحه نشان میدهد خودروسازان می توانند بجای اسقاط خودروی فرسوده 1.5 درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر بدنبال اسقاط نباشند؛ این در حالیست که سخنگوی وزارت صمت این تصمیم را برای خروج از بن بست عنوان نمود و اظهار داشت که برخلاف آنچه که تصور می شود این لایحه، روند اسقاط را متوقف می کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، مدتی پیش با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده و شماره گذاری خودرو ها ارائه گواهی اسقاط به تصویب رسید؛ جزییات این لایحه نشان میدهد خودروسازان می توانند بجای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر بدنبال اسقاط نباشند؛ این در حالیست که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر این که این تصمیم برای خروج از بن بست اتخاذ شد، معتقد می باشد که برخلاف آنچه که تصور می شود، این لایحه، روند اسقاط را متوقف می کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه علنی ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه ای در ۲۱ خرداد ماه سال جاری توسط شخص رییس جمهوری ابلاغ گردید. در نهایت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مهر ماه امسال، با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
این قانون با اهدافی نظیر کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده ای، خودروسازان را مکلف می کند در ازای هر چهار خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند؛ گام مثبتی که صاحبان خودروی فرسوده که عمدتاً از اقشار کم درآمد جامعه هستند را به خرید خودروی نو امیدوار کرد، اما برخی در تلاشند تا با تغییر این قانون به نفع خودروسازان داخلی، شرط اسقاط خودروی فرسوده را از قانون حذف نمایند.
برمبنای لایحه مذکور، خودروسازان داخلی می توانند بجای خرید گواهی اسقاط، مبلغ ۱.۵ درصد از خودروی تولیدی را به صندوق محیط زیست، بنا بر تشخیص وزارت صنعت واریز و مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. این پیشنهاد مورد پسند سازمان حفاظت محیط زیست نیز قرار گرفت، چونکه بر طبق اعتقاد این سازمان، بدین شیوه، نه فقط چرخه اسقاط خودرو به طور کامل متوقف نمی گردد، بلکه می توان از محل این صندوق به صاحبان خودرو های فرسوده وام های بلاعوض یا کم بهره پرداخت کرد.
این در حالیست که به اعتقاد فعالان حوزه اسقاط، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست؛ چونکه بحث تضاد منافع مطرح می شود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می گردند، بدین سبب در اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می آید. ثانیا تجربه صندوق های مشابه نشان داده باتوجه به مضیقه بودجه سازمان محیط زیست، در صورت واریز پول به صندوق سازمان محیط زیست واریز شود، هیچ وقت آن منبع پولی برگشت نخواهد داشت و برای نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد.
این اقدام با انتقادات فراوانی از طرف کارشناسان انرژی و فعالان محیط زیستی و اجتماعی روبه رو شده تا جایی که حتی رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامه ای به رییس جمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و نسبت به آثار و تبعات بیکاری ۳۰ هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، هشدار داده است.
لغو الزام خودروسازان نسبت به اسقاط خودرو های فرسوده ضرورت داشت؟
وزارت صمت به عنوان پیشنهاد دهنده لایحه دوفوریتی مذکور، کمبود (نبود) اوراق گواهی اسقاط را در قانون ساماندهی صنعت خودرو سنگی مقابل پای تولید خودروسازان می داند. اما این درحالی است که رییس مراکز اسقاط، از وجود ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل، آگاهی داد و ضرورت این لایحه را زیر سوال برد.
او معتقد می باشد در صورت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو عرضه و تقاضای گواهی اسقاط بالا رفته و دغدغه خودروسازان نیز برطرف خواهد شد. در مقابل اما تصویب لایحه فوق پیامدهایی همچون کمبود بنزین، افزایش شدت آلایندگی ها، کاهش امنیت تامین انرژی کشور، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های دولت و درنهایت شدت یافتن کسری بودجه را بدنبال خواهد داشت.
این در حالیست که اسقاط خودرو های فرسوده همچون راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف بنزین است و با اسقاط هر خودروی فرسوده از مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال کاسته می شود؛ باتوجه به تردد بیش از سه میلیون خودروی فرسوده در کشور، با انجام پروسه اسقاط، سالانه بیش از شش میلیارد لیتر بنزین، صرفه جویی خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که با وجود تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی، چالش بر سر تصویب جزییات آن همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به تصویب این لایحه مخالفت خودرا اعلام نموده اند.
اخذ تصمیمی برای خروج از بن بست روند شماره گذاری خودرو ها و ادامه پروسه اسقاط
در این رابطه ایسنا، موضوع ضرورت ارائه این پیشنهاد و لغو الزام خودروسازان به اسقاط را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد و امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: چرخه به شکلی قفل شده بود؛ از یک سو خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد تولید را به طور گواهی اسقاط عرضه کنند تا بتوانند، باقی محصولات را شماره گذاری کنند و بدین ترتیب گرفتار چالش شدند؛ چونکه مرتبا قیمت گواهی اسقاط خودرو افزایش پیدا می کرد. از طرف دیگر باتوجه به نبود هیچگونه تشویق یا حتی تنبیهی برای دارندگان خودرو های فرسوده، باتوجه به مسائل مالی، رغبتی برای اسقاط خودرو های فرسوده توسط مالکان وجود نداشت. بدین سبب موضوع اسقاط به یک بن بست خورده بود.
این مقام مسئول در وزارت صمت، اشاره کرد: هدف از این لایحه، به جریان انداختن و شکستن بن بست اسقاط بوده است؛ پس دولت و وزارت صمت پیشنهاد نمود که در راستای تشویق دارندگان خودروی فرسوده، خودروسازان ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی خودرا به صندوق ملی محیط زیست واریز نمایند تا منبعی برای اختصاص تسهیلات به دارندگان خودرو های فرسوده باشد تا خودروی خودرا اسقاط کنند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت ضمن ابراز تعجب از گلایه مندی انجمن مراکز اسقاط از این لایحه و تصویب آن، اشاره کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بدین سبب این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن این که تبدیل میزان یک به ۱.۵ درصد قیمت خودرو برای واریز خودروسازان، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب