مخالفت سازمان استاندارد با توزیع سیمان در بورس کالا بعلاوه واکنش ها
به گزارش لیدی شال به دنبال مخالفت سازمان ملی استاندارد با توزیع سیمان در بورس کالا، یک فعال این حوزه ضمن اشاره به تاکید این سازمان برای فراهم کردن امکان خرید مستقیم سیمان (مواد اولیه مصرفی خود)، تداوم توزیع سیمان در بورس کالا را مجرمانه اعلام نمود و اعتقاد دارد که اصرارکنندگان بر توزیع سیمان در بورس بایستی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، بازار سیمان بعنوان یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی در سه ماه گذشته شاهد آشفتگی های عظیمی بوده که در تاریخ نه چندان کوتاه تولید و مصرف این فرآورده ساختمانی کم نظیر بوده است. سیمان در ابتدای سالجاری ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر تن قیمت داشت اما در مدت زمانی کمتر از سه ماه، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم به ازای هر تن رسید که این اتفاق باعث تعطیلی کارخانه های بتن آماده و توقف بتن ریزی پروژه های ساختمانی شد و همچنان هم این تعطیلی ها ادامه دارد.
سرآغاز شکل گیری این بحران عجیب، تصمیم خودسرانه کارخانه های سیمان جهت تغییر الگوی فروش و وارد کردن سیمان در بورس کالا بود. تصمیمی که بنا به قول وزیر مسکن و شهرسازی، بدون رعایت ضوابط و قوانین کشور اتخاذ و اجرایی شد و باوجود مخالفت وزیر مسکن و حتی ستاد تنظیم بازار کشور هم هنوز به روال سابق خود برنگشته است.
روز گذشته (سه شنبه) مدیر عملیات بازار بورس کالا از انجام تمهیدات لازم برای عرضه کل سیمان تولیدی کشور در این بازار اطلاع داد و اظهار داشت: همچنان در جلسات کارشناسی بورس کالا بر این مورد تاکید شده که همه عرضه ها از بستر این بازار صورت گیرد و همگی شرکت ها موظف شوند که تمام سیمان تولیدی خویش را از راه بورس کالا عرضه کنند و بورس کالا هم تاکید دارد که برای همه شرکتهای سیمانی کف عرضه تعیین شود تا میزان عرضه آنها مشخص باشد.
عباس یعقوبی همینطور درمورد وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا توضیح داد که روند عرضه سیمان در بورس کالا رو به رشد است.
به گفته وی عرضه سیمان در این بازار از حدود ۱۰۰ هزار تن در هفته شروع شد و به یک میلیون تن در هفته رسیده است. ضمن این که تلاش می شود عرضه های یک میلیون تنی در هفته حفظ شود و افزایش یابد تا بتوان نیاز کشور را برطرف کرد.
مخالفت قاطع سازمان استاندارد با توزیع سیمان در بورس
براین اساس با ادامه این روند، سازمان استاندارد کشور با ارزیابی کیفیت بتن های ساخته شده در سه ماه گذشته، چند روز پیش با ارسال نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خویش را با توزیع سیمان در بورس اعلام نمود.
این سازمان مخالفت خویش را این گونه اعلام نموده است که: " از آنجاییکه برابر مصوبه هیات وزیران در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، کلیه مصالح و فرآورده های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد الزامی شده و تصویب نامه مذکور هم با عنوان آئین نامه نظارت بر استانداردهای الزامی در مراحل تولید، توزیع و مصرف ساختمانی، مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای مربوطه را بر عهده این سازمان محول کرده است، در ارتباط با توزیع سیمان که به تازگی حرکت هایی جهت توزیع آن در بورس کالا صورت گرفته، مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
متاسفانه بروز موارد عدیده ای همچون قطعی برق، عدم مدیریت توزیع سیمان در بورس کالا، منجر به مصرف غیراستاندارد سیمان و به تبع آن تولیدات غیراستاندارد فرآورده های همچون بتن آماده و قطعات بتنی در کشور گردیده است و نتیجه نهایی آن در ناپایداری ساختمان ها و پروژه های عمرانی خویش را ظاهر می نماید؛ این مورد در جهت منظور مستفاد از تصویب نامه هیات وزیران نیست و ادامه روند عرضه بتن و فرآورده های بتنی غیر استاندارد، باتوجه به محدویت ها و تنگناهای ایجاد شده، می تواند به تهدید ایمنی و سلامت جامعه منجر شود.
طبق آمار حدود ۶۰ درصد سیمان تولیدی کشور در چارچوب بتن آماده توسط واحدهای تولید بتن دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و حداکثر ۴۰ درصد از سیمان مصرفی کشور در چارچوب کارهای بنایی و سایر مصارف عمومی، به مصرف می رسد؛ بنابراین به منطور حفظ تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد، لازم است موانعی که سبب تأثیر منفی در شبکه توزیع تولیدهای غیراستاندارد می گردد، شناسایی و اعلام گردد.
با این توضیح فروش سیمان در بورس کالا دارای چنینی ظرفیتی است که افراد غیر مسئول در فرایند تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی بتوانند وارد شبکه توزیع سیمان شوند. ضمن این که طبق سابقه این امر از سال ۱۳۸۵ گویای این است که در ارتباط با ساختار توزیع سیمان مرکز تحقیقات، ساختمان و مسکن ایران و سازمان ملی استاندارد ایران (در نامه در آبان ماه ۱۳۸۵) به وزارت بازرگانی وقت اعلام نموده است که "توزیع سیمان برای تأمین بتن آماده جهت مصارف سازه ای و سقف و همینطور تیرچه ساختمانی، صرفاً به دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد صورت گرفته و توزیع مردمی فقط برای مصارف بنائی انجام پذیرد. " دادستانی کل کشور هم در شهریورماه ۱۳۸۶، اعلام نمود که تأمین سیمان واحدهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد اجبار قانونی دارد.
براین اساس، عطف به سوابق امر و نظر به این که هرگونه تصمیم گیری در ارتباط با سیمان مصرفی در بخش سازه، مستلزم رعایت دستورالعمل های استاندارد و نیازمند فراهم آوردن شرایطی است که تولیدکنندگان بتن آماده استاندارد بتوانند به صورت مستقیم نسبت به تأمین مواداولیه مصرفی خود اقدام کنند و همزمان افراد غیرمسئول و فاقد شرایط فرآوری سیمان استاندارد، امکان دسترسی به این مواداولیه را نداشته باشند.
ضروری است که به سازمان بورس و تمامی واحدهای تولید سیمان ابلاغ گردد:
۱- از فروش سیمان فله و و سازه ای به افراد فاقد پروانه کاربرد علاکت استاندارد معتبر جهت تولید بتن آماده و قطعات بتنی اجتناب کنند.
۲- لازم است تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد به صورت مستقیم از کارخانه های سیمان منتخب خود نسبت به خرید سیمان اقدام نمایند. با بررسی به عمل آمده این واحدها برپایه ساختار تولید و هم کنترل کیفیت ادواری و برپایه نتایج به دست آمده از سازگاری سیمان های مختلف با شن و ماسه مصرفی خود، لازم است نسبت به سیمان مصرفی خود از کارخانه های منتخب و به صورت مستقیم و بدون واسطه اقدام نمایند تا تضمین های کافی کیفیتی را به مشتریان نهایی بتوانند عرضه کنند. "
بازار آشفته سیمان را اختلال گران نظامِ توزیع شکل دادند...
در پی این نامه، علی اصغر کیهانی- بنیانگذار یک کارخانه بتن آماده و قطعات بتنی - در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: ظرفیت تولید سیمان در کشور ما ۸۵ میلیون تن و حداکثر مصرف داخلی ۶۰ میلیون تن است؛ با این حساب شکل گیری بازار سیاه یا آشفتگی در بازار این فرآورده در حالیکه تقاضا حتی از نیاز عمومی همیشگی هم کمتر است، گویای آن می باشد که افرادی در جایی در زمینه توزیع سیمان اختلال کرده اند.
این صنعتگر تصریح کرد: ازاین رو بر عهده مسؤلان است که مبحث را به دقت پیگیری کنند؛ چون که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، اقدامی که منجر به بیکاری مستقیم بیشتر از نیم میلیون نفر شاغل در بخش های مختلف تولید و اجرای بتن پروژه های مختلف شده است مشکوک به نظر می آید.
به گفته کیهانی، کارخانه های سیمان به جهت این که یک کالای استراتژیک و غیرقابل جایگزین تولید می کنند و از طرفی سهامداران آنها به صورت ضربدری نوعی انحصار در تولید دارند، بنابراین سپردن اختیار توزیع سیمان به این مجموعه همین نتیجه فعلی را که شاهد می باشیم، خواهد داشت. بیشتر از ۶۰ درصد سهام کارخانه های سیمان کل کشور، متعلق به پنج نفر است و هم اکنون، کارخانه ها با مدیریت میزان عرضه سیمان در بورس، باعث ایجاد عطش کاذب در بازار شده و به پرواز قیمت سیمان منجر شده اند.
وی در ارتباط با سابقه چنین رفتارهایی از جانب کارخانه های سیمان هم یادآوری کرد: در سال ۱۳۸۵ کارخانه های تولیدکننده سیمان که بازی مشابهی را آغاز کرده بودند، دادستان کل کشور وقت ورود کرده و جلوی اقدام خودسرانه آنها را گرفت؛ اما اینبار کارخانه های سیمان از فرصت تغییراتی که در دولت و رئیس قوه قضاییه بوجود آمده بود، به صورت کاملا هماهنگ با یکدیگر و در یک تبانی آشکار، تصمیم خویش را عملی کردند.
این صنعتگر فعال در تولید بتن استاندارد با اشاره به اینکه سیمان یک فرآورده ساختمانی نهایی نیست و برای تبدیل شدن به محصول نهایی بایستی توسط کارخانه های تولید بتن آماده یا قطعات بتنی به کالای نهایی تبدیل شود؛ اظهار داشت: بنابراین سیمان یک ماده اولیه است که همانطور که در نامه سازمان استاندارد هم اشاره شده است، برابر قانون و مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۸۴ کلیه فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف تمام مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد الزامی است و سازمان استاندارد کشور هم مسئولیت نظارت بر این فرایند را بر عهده دارد.
کیانی افزود: ازاین رو سازمان استاندارد با نظارت بر اتفاقاتی که در بخش توزیع سیمان در سه ماه گذشته رخ داده است، متوجه شده است که ادامه روند فعلی به پایین آمدن کیفیت ساخت و سازهای کشور منجر می شود؛ بنابراین با ارسال اخطار به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خویش را با توزیع سیمان در بورس اعلام نموده و یادآوری کرده است که سیمان واحدهای تولید بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد بایستی به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه از کارخانه ها تامین گردد. از سویی تحویل و فروش سیمان سازه ای به افراد فاقد گواهینامه استاندارد منع قانونی دارد؛ چون که سیمان سازه ای برای تبدیل شدن به بتن آماده استاندارد فقط از راه واحدهای تولید بتن دارای گواهینامه استاندارد اتفاق می افتد. با توزیع سیمان در بورس که در آن هر کسی می تواند نسبت به خرید سیمان اقدام نماید، بر خلاف قوانین و ضوابط و دستورالعمل های استانداردسازی مصالح ساختمانی در کشور است.
وی در انتها خاطرنشان کرد: با مخالفت سازمان استاندارد تداوم توزیع سیمان در بورس عمل مجرمانه بوده و تمام کسانی که به ادامه این روند اصرار کنند، می توانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب