كارشناس اقتصادی:
بودجه ۱۴۰۰ به افزایش تورم سیگنال مثبت داد
یک اقتصاد دان معتقد است: افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه سال آینده، تمام تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و به تورم سال آینده سیگنال مثبت داد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سیدمحمد صادق الحسینی در نشست بررسی «کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم» گفت: بودجه ۱۴۰۰ هم معایب بودجه ۹۹ را در حوزه انتشار اوراق دارد و هم مانند بودجه سال ۹۸ با معایبی چون سرکوب نرخ ارز و نبود فروش نفت همراه است؛ در عین حال خوبی های هیچکدام را هم ندارد.
بزرگترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که نسبت به بودجه ۹۹، ۷۳ تا ۷۴ درصد رشد داشته است و باید یکی پاسخ بدهد که چرا رشد ۷۴ درصدی کل بودجه رخ داده است
وی افزود: این وضعیت یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای دولت بعد و سیاست های پولی و ارزی ۴ سال آینده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی درباره احتمال اصلاح برخی ایرادات آن در صورتیکه شورای نگهبان بودجه را رد کند، اظهار داشت: من چندان به این اتفاق خوشبین نیستم و صحبت درباره بودجه دیگر محلی از اعراب ندارد.
صادق الحسینی اضافه کرد: بزرگترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که نسبت به بودجه ۹۹، ۷۳ تا ۷۴ درصد رشد داشته است و باید یکی پاسخ بدهد که چرا رشد ۷۴ درصدی کل بودجه رخ داده است.
وی اضافه کرد: نمایندگان گفته اند دولت ما را در عمل انجام شده قرار داد و عملاً حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان اعمال شده بود و ما مجبور شدیم آنرا در بودجه لحاظ نماییم. اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می دهد؟
نمایندگان گفته اند دولت ما را در عمل انجام شده قرار داد و عملاً حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان اعمال شده بود و ما مجبور شدیم آنرا در بودجه لحاظ نماییم. اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می دهد؟
وی اشاره کرد: وقتی در این اقتصاد، شاهد افزایش ۷۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ هستیم عملاً به این معنا است که ۷۴ درصد تورم داشته ایم ولی بانک مرکزی تورم را در انتهای کریدور ۲۲ درصدی اعلام می کند. این تناقض رفتاری در سیاست های مالی دولت با سیاست های پولی بانک مرکزی را چطور میتوان توجیه کرد؟
صادق الحسینی اشاره کرد: افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همینطور به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد.
ی اشاره کرد: اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جدیدالورود به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی نموده ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می انجامد.
افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همینطور به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: به جای آنکه به آینده کشور نگاه نماییم و یک بودجه متعین با استراتژی مشخص داشته باشیم بودجه ای کاملاً ضد توسعه ای طراحی نموده ایم.
صادق الحسینی علت این اتفاق را اقتصاد سیاسی ایران دانست و اضافه کرد: در مقطعی که سال آخر دولت و سال اول مجلس هستیم چنین بودجه هایی طبیعی است چون دولت می خواهد هزینه ها را بالا ببرد و مجلس هم انگیزه دارد تا با افزایش حقوق ها، خرج دولت را بیشتر کند اما شورای نگهبان جایگاه رد کردن کامل این بودجه را ندارد و فقط باید آنرا با شرع و قانون اساسی منطبق بداند.
وی اشاره کرد: مشکلی که ما داریم این است که باید ابتدا یک برنامه جامع برای حرکت اقتصاد ایران داشته باشیم حتی بالاتر از آن؛ باید بتوانیم در انتهای نظام اقتصادی موجود، وابستگی به نفت را کم نماییم اما هیچ گاه این مساله را حل نکرده ایم و تبدیل به چالش و سپس ابرچالش شده است.
اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جدیدالورود به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی نموده ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می انجامد
از تجربه ۹۹ استفاده نشد / راهکاری کوتاه مدت رفع کسری بودجه
صادق الحسینی افزود: تجربه بودجه ۹۹ تجربه خوبی بود اما آنرا در ۱۴۰۰ استفاده نکردیم و باردیگر همان راه را تکرار کردیم.
کارشناس اقتصادی درباره روش های کوتاه مدت رفع کسری بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در کوتاه مدت برای حل مشکل بودجه می توانیم قیمت حامل های انرژی را اصلاح کرده و مابه التفاوت آنرا بر مبنای سازوکار بازار متشکل انرژی به مردم بدهیم تا از نشر فقر جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: چاره دیگر واگذاری دارایی های دولت می باشد. چون دولت ایران به لحاظ ثروت تنها با نروژ قابل مقایسه است که نشان میدهد ثروت بسیار بالایی است و می تواند طی ۲ تا ۳ سال آینده این ثروت را در غالب زمین یا هر شکل دیگری به مردم واگذار کند.
صادق الحسینی اشاره کرد: نه تنها این کار را نکردیم بلکه بدترین کار ممکن را کردیم؛ به این معنا که ۷۴ درصد مصارف بودجه را افزایش دادیم و سپس این کسری را از محل تورم و از جیب مردم بر می داریم.
وی از دیگر مشکلات اقتصاد سیاسی ایران را فقدان ساختار حزبی در انتخابات مجلس عنوان و اظهار نمود: از آنجایی که عمده نمایندگان مجلس بر مبنای انتخاب های خرد و محلی انتخاب می شوند اجازه داده نمی گردد تا احزاب شکل بگیرند. همینطور انتخابات محلی سبب می شود تا نمایندگان مجلس خواستار تعیین مدیران محلی و استانی باشند. نهایتاً مجلس نمی تواند کمکی به حکمرانی مالی کند. از طرف دیگر دولت هم درگیر بازی های پوپولیستی انتخاباتی است و عملاً به سمت حکمرانی و سیاست گذاری ای می رویم که توسعه در آن ممکن نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب